ندوة في غرفة أبوظبي تناقش أهمية تطبيق العقد الموحد للمقاولات

ناقشت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية تطبيق العقد الموحد للمقاولين خلال ندوة نظمتها اليوم.

حضر الندوة سعادة الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة القطاع العقاري في الغرفة وممثلون عن جمعية المقاولين في الدولة وكبريات شركات المقاولات العاملة في الدولة وبمشاركة رؤساء ومديري أكثر من 100 شركة عاملة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري وخبراء ومستشارين قانونيين من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سعادة الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري في كلمة ألقاها في بداية أعمال الندوة، أن تنظيم هذه الندوة يعكس حرص غرفة أبوظبي ومدى الاهتمام الذي توليه لتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وأنشطة قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بصورة خاصة.

كما اكد أن لجنة القطاع العقاري بالغرفة تعمل على دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه شركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وبما يسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وذكر أن قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقاري يعتبران من القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث شهد قطاع المقاولات نمواً متصاعداً خلال السنوات الماضية مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حتى أصبح ثاني أهم قطاع بعد قطاع النفط.

وأشار إلى أن حكومة أبوظبي أولت التنمية العقارية اهتماماً خاصاً وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري ومكاتب الاستشارات العقارية الوطنية والأجنبية التي يتجاوز عددها الـ 6000 شركة ومؤسسة مشهود لها بالخبرة والكفاءة، حيث عملت خلال السنوات الماضية على بناء المرافق العامة والمدن الحديثة والأبراج السكنية العصرية وفقاً لأحدث مواصفات الجودة العالمية.

وقال العامري إننا في غرفة أبوظبي نؤكد على أهمية تطبيق عقد المقاولين الموحد بين المطور/المالك والمقاول الذي جاء لتسهيل الإجراءات، والتأكيد على حقوق جميع الأطراف، والالتزام بالمعايير الفنية المنظمة لمزاولة مهنة المقاولات في الإمارات بشرط عدم الإخلال بالتوازن بين الأطراف المتعاقدة عن طريق تعديل بنود أساسية في الشروط الخاصة، كما أن تطبيق العقد الموحد يعد الضمانة الأساسية لإدراك كافة أطراف التعاقد لالتزاماتها ويسهم في تقليل المنازعات بين المقاول والمالك والتي تؤثر في السوق العقارية بشكل كبير، ويضمن تنظيم سير العمل والدفعات المالية والحسابات الختامية الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن لجنة القطاع العقاري في غرفة أبوظبي تنظر إلى العقد الموحد كمرجعية أساسية للتحكيم الهندسي، وسيسهم بشكل كبير في تسريع عمل لجنة فض المنازعات الهندسية نظراً لاحتوائه على كل البيانات وشروط التعاقد المتفق عليها بين جميع الأطراف، وفق القواعد القانونية المعمول بها في الإمارات، ويسهم في الحفاظ على الموارد البيئية والمالية والبشرية.

وأكد العامري أن لجنة القطاع العقاري بغرفة أبوظبي ستواصل دعمها لفعاليات ومؤسسات هذا القطاع، وذلك من خلال قيامها بحصر ودراسة التحديات والقضايا التي يواجهها القطاع أو النشاط الذي تمثله واقتراح الحلول المناسبة لها، ورصد ودراسة الظواهر الإيجابية والسلبية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الذي تمثله، مع تحليلها والعمل على مواجهتها وعقد اجتماعات مع المسؤولين وتقديم الاقتراحات للجهات المعنية والمختصة من أجل تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه النشاط.

وأوضح أن لجنة القطاع العقاري في غرفة أبوظبي حريصة على الاستماع لملاحظات واقتراحات شركات المقاولات والقطاع العقاري في إمارة أبوظبي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات في الإمارة، كما أن تنظيم مثل هذه اللقاءات سيتواصل لتحقيق أفضل النتائج التي من شأنها دعم قطاع المقاولات وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

من جانبه قال المهندس محمد سليمان عضو اللجنة الفنية في جمعية المقاولين إن أهمية العقد الموحد للمقاولات تنبع من أنه تم بناؤه وإعداده اعتماداً على آخر ما توصل إليه قطاع المقاولات في العالم وهو متبع في أغلب الدول.

وأكد ضرورة تطبيقه وتعميمه على كافة الدوائر وإلزامية تطبيقه على كافة القطاعات الحكومية، الخاصة والمشتركة، كذلك ضرورة عدم المساس ببنوده التي تشكل التوازن بين الأطراف كما هو جاري حالياً، كما قدم العقد الموحد شرحاً لأهم البنود التي تحور وتلغي العدل بين الأطراف، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط لأي تعديلات في هذا العقد، فالعقد يشرح ما يمكن تعديله.