نمو القطاع العقاري في راس الخيمة بنسبة 45 بالمئة في 5 سنوات

ارتفع إجمالي ناتج القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة في الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2015 من 3 مليارات و/401/ مليون درهم عام 2011 إلى أربعة مليارات و/947/ مليون درهم عام 2015 بنسبة نمو إجمالية بلغت /45/ بالمائة .

وذكرت دراسة أعدها مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء التابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن القطاع العقاري في الإمارة .. أن معدل النمو السنوي لإجمالي القطاع العقاري بلغ /15/ بالمائة سنويا للفترة بين /2011-2015/ في حين بلغ هذا المعدل لقطاع التشييد والبناء /18.3/ بالمائة سنويا ومعدل نمو العقارات وخدمات الإيجار والأعمال /14.5/ بالمائة سنويا خلال نفس الفترة واحتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة بعد كل من القطاع الصناعي والقطاع السياحي من حيث مساهمته في إجمالي التكوين الرأسمالي في رأس الخيمة للعام 2015 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع /13.3/ بالمائة لهذا العام بإجمالي بلغ مليار و/209/ ملايين درهم من أصل 9 مليارات و/81/ مليون درهم تمثل إجمالي التكوين الرأسمالي للإمارة للعام نفسه .

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد منشآت القطاع العقاري بين عامي /2014-2015/ بنسبة زيادة /14.7/ بالمائة حيث ارتفع العدد من تسعة آلاف و/844/ في عام 2014 إلى /11/ ألفا و/294/ في عام 2015 وساهم قطاع التشييد والبناء بالجزء الأكبر من الزيادة بنسبة /16.9/ بالمائة وبمقدار /1,142/ منشأة .

ولعب القطاع العقاري دورا كبيرا في نمو عدد المنشآت في إمارة رأس الخيمة حيث ساهم القطاع بـ /33.4/ بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الجديدة لعام 2015 إذ ساهم قطاع التشييد والبناء بالجزء الأكبر من هذه الزيادة وبنسبة /26.3/ بالمائة في حين بلغت نسبة منشآت العقار وخدمات الإيجار والأعمال /7.1/ بالمائة من إجمالي المنشآت الجديدة لعام 2015 الأمرالذي يدل على زيادة الاهتمام بالقطاع العقاري كمجال إستثماري مشجع يحقق عوائد مجزية بمخاطر متدنية .

وذكر الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة أن الدور الذي تلعبه الغرفة يعد محركا فعالا لجذب وتنظيم ومساعدة المستثمرين في القطاع العقاري حيث توفر لهم الغرفة شبكة متكاملة من الخدمات التجارية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتي تمثل قاعدة بيانات تساعد المستثمرين على إجراء دراسات الجدوى للمشاريع العقارية المختلفة .

وأضاف الشميلي أن إمارة رأس الخيمة لاتزال تزخر بالقطاعات الناجحة والمزدهرة والتي لم يتم استغلال الإمكانات الكامنة فيها على الوجه الأكمل بعد وما تزال تمتاز بقدرة استيعابية عالية وذلك من خلال توافر العوائد المجزية ونسب المخاطر المتدنية بالإضافة إلى دعم قيادتها لأي مبادرة استثمارية حقيقية .

من جانبها قالت رجاء محمد بن جمعة الطنيجي رئيسة قسم الدراسات والتعاون التجاري بغرفة رأس الخيمة إن التطورات التي طرأت على اقتصاد الإمارة في السنوات الخمس الأخيرة تشير إلى أهمية القطاع العقاري ومدى إسهامه في نمو اقتصاد رأس الخيمة بشكل عام فقد ازدادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي /2011 و2015/ من /14.9/ بالمائة إلى /17.4/ بالمائة وبزيادة بلغت /2.5/ نقطة مئوية .

وتهدف الدراسة إلى بيان أهم مزايا القطاع العقاري في إمارة رأس الخيمة من خلال عرض مجالات التطور في هذا القطاع ومدى مساهمته كمحرك أساسي في النمو الاقتصادي في الإمارة مع قراءة لتسلسل أدائه خلال السنوات القليلة الماضية والتعريف بأهم الموارد الوطنية وأهم التسهيلات المتاحة للاستثمار في الإمارة لبيان جدوى الاستثمار في القطاع العقاري وجدوى إقامة المشاريع العقارية المختلفة .