وفد من وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي يزور دائرة المالية المركزية بالشارقة

نظمت وزارة المالية بالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي زيارة لدائرة المالية المركزية في الشارقة امس وذلك بهدف متابعة الدراسة حول التنسيق المالي المتعلق بالإنفاق على قطاعي التعليم والصحة في الدولة.

جاءت الدراسة بناء على توصيات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية التابع لمجلس الوزراء وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية اضافة الى ممثل عن المصرف المركزي.

ويتولى المجلس مسؤولية تحسين سياسات تبادل المعلومات والإشراف على عملية جمع البيانات المالية كافة على مستوى الدولة ما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع والتنسيق المالي والاقتصادي في جميع المجالات وجميع أوجه الصرف الحكومي في دولة الإمارات.

وضم الوفد الزائر برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية خبراء ومستشارين في مجالي التعليم والصحة في القطاع العام بالإضافة إلى مستشارين من وزارة المالية.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ان الوزارة تلتزم بتعزيز أطر العمل والتعاون البناء مع مختلف الجهات الحكومية المحلية منها والاتحادية في سبيل الارتقاء بأداء العمل المالي الحكومي وتطوير السياسات المالية والموازنات التي توفر التمويل للمشاريع الحيوية والهامة استراتيجيا الأمر الذي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويرفع من تنافسية الدولة في المحافل العالمية." من جانبه قال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية " نحن سعداء في هذه الزيارة من الوفد المتخصص والخبير خصوصا أننا قطعنا شوطا طويلا في إنجاز المهمة التي أوكلت إلينا وقد انتهينا منها وفق الشروط والملامح العامة التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها سابقا.. وتهدف هذه الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة بما يسهم في تعزيز الممارسات والتشريعات المالية ويحقق بيئة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات ويضمن الوصول إلى أفضل مستوى من الشفافية في مجال الإنفاق العام".

وأضاف إن سياسات واستراتيجيات وخطط دائرة المالية المركزية تؤكد أهمية التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي عموما وتسعى إليه بمختلف الوسائل والآليات وأفضل الاشتراطات والمعايير العالمية بالإضافة إلى رفع الأداء والممارسات والتشريعات المالية وكفاءتها من خلال التنسيق بين الوزارة وحكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية والجهات ذات الصلة والعلاقة بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالسياسات المالية والاقتصادية بما يسهم في سهولة الوصول إلى الأهداف وزيادة التنافسية إقليميا وعالميا في ظل التأكيد على التزام دائرة المالية المركزية بتوجيهات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية التي تهدف إلى تحسين هذه السياسات على مستوى دولة الإمارات لدعم المشاريع المشتركة وتحديد أوجه الصرف بكفاءة وشفافية وترشيد الإنفاق العام الذي يسهم بزيادة قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمتغيرات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.