وزارة التغير المناخي والبيئة تنظم جلسة "حوار مع القادة" في القمة العالمية للحكومات 2017

عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة جلسة "حوار مع القادة" التي ضمت الوزراء وكبار المدراء التنفيذيين والخبراء لمواصلة المناقشة حول بعض الأسئلة الصعبة التي أثيرت بشأن التحديات الحالية والمستقبلية على الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ، وذلك خلال منتدى التغير المناخي الذي أطلقته الوزراة على هامش فعاليات الدورة الخامسة لقمة الحكومة العالمية 2017.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى أن جميع جوانب الأمن الغذائي، بما في ذلك الحصول على المواد الغذائية واستخدامها واستقرار أسعارها، سوف تتأثر بتغير المناخ، وبالتالي نحتاج إلى بعض أشكال التكيف للحد من تداعيات التغير المناخي، مشيرا إلى أننا نشهد اليوم تأثيرات تغير المناخ على الزراعة.

وقال معاليه : إن العالم بحاجة ماسة إلى تحقيق قفزات نوعية في صناعة الغذاء، وذلك للحد من تأثيرات التغير المناخي على كافة مناحي الحياة، ومنها منظومة الأمن الغذائي بكافة جوانبها، وخاصة الزراعة، التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي. ونوّه معاليه إلى أن معدلات النمو السكاني تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيتطلب العالم زيادة في الطعام بحوالي 60٪ عن ما نستهلكه اليوم.

واتفق القادة المشاركون في الجلسة أن هناك عدداً متزايداً من المبادرات على مستوى العالم للحد من تداعيات تغير المناخ والتأكد من الإنتاج الغذائي المستدام، ومن أهما الاتفاقيات الإطارية للسياسات العالمية، اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأجندة 2030 للتنمية المستدامة اللتان اعتمدههما المجتمع الدولي في عام 2015. وأكّد على أنه في ضوء كل تلك المبادرات والسياسات، فإنه يتعين على الدول الحفاظ على الزخم العالمي الكبير بشأن تغير المناخ، وإلاّ ذهبت كل الجهود الدولية عبثاً وخاصة إذا لم يتم تعزيز جهود التخفيف في القطاعات الأخرى.

وخلال هذا النقاش رفيع المستوى، أكد المشاركون أن التكنولوجيا والابتكار تلعبان دوراً هاماً في التكيف وزيادة القدرة على الحد من آثار تغير المناخ بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الموارد.

وأشاروا إلى أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات في جميع أنحاء العالم، مثل تحسين الممارسات الزراعية لتقليل النفايات الغذائية ودراسة أساليب جديدة في إنتاج الغذاء مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية والزراعة الملحية والاستفادة من الطاقة المتجددة عبر المراحل المختلفة من سلسلة التوريد، وكذلك الحد من تلف وهدر المواد الغذائية من خلال تحسين التعبئة والتغليف، وتعزيز العمليات اللوجستية الفعالة وتجارة التجزئة وزيادة وعي المستهلك.

واتفق المشاركون على أن جميع شرائح المجتمع بحاجة إلى تأدية دورهم الهام في تسهيل عملية التحوّل إلى أساليب أكثر استدامة لإنتاج الأغذية واستهلاكها، كما يتعين على الحكومات ضمان وضع الأطر الفعالة والسياسات الداخلية الواضحة، في حين يتعين على القطاع الخاص تعزيز الاستثمار في الإنتاج المستدام وقطاع التجزئة، حيث تضطلع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بدور جوهري في دفع عجلة الابتكار وتطوير التكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، يجب على المستهلكين اتخاذ قرارات واعية مكونات وكميات المواد الغذائية التي يستهلكونها.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخص من أكثر من 139 دولة، كما شهدت مشاركة 150 متحدث ضمن 114 جلسة. وشملت قائمة المشاركين في القمة كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال، والشخصيات الأكاديمية، وطلبة الجامعات. ومن المقرر إطلاق عدة مبادرات وتقارير ودراسات خلال القمة وطوال العام الحالي. وتُعقد القمة في الفترة بين 12 – 14 فبراير 2017 في مدينة جميرا بإمارة دبي.