هيئة التأمين تنظم حملات توعية حول الوثائق التأمينية للمركبات

نظمت هيئة التأمين بالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة ابوظبي حملة توعوية تحت شعار " اعرف حقوقك في تأمين مركبتك " في مراكز خدمة العملاء بإدارة الترخيص بكل من أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية.

تهدف الحملة - التي تم تنظيمها في مراكز خدمة العملاء في ترخيص أبوظبي الأسبوع الماضي وفي العين والغربية خلال الأسبوع الجاري - إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين خاصة النظام الموحد وثيقتي التأمين على المركبات والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام ونشر ثقافة التأمين وتعريفهم بخدمات الهيئة ونشاطاتها.

وقال سعادة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن حملة التوعية تأتي في إطار رؤية هيئة التأمين ورسالتها بتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية وضمان توفير الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها من خلال تعريفهم بحقوقهم التأمينية وبالتزاماتهم وتثقيف الجمهور بمفهوم التأمين ومبادئه وخصائصه المختلفة.

وأشاد العميد محمد معيوف الكتبي نائب مدير إدارة العمليات المركزية بشرطة ابوظبي بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية حملة الوثائق والمتعاملين والجمهور بمراكز خدمة المتعاملين بكل من ابوظبي والعين والغربية بحقوقهم والتزاماتهم في وثائق التأمين وتعريفهم بالنظام الموحد والمنافع الجديدة التي يحتويها النظام واطلاعهم على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التامين لعملائها وطلبات التأمين والاسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة وإجراءات المطالبات.

وأكد الكتبي على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين شرطة ابوظبي وهيئة التأمين انطلاقا من حرصها الدائم على رفع مستوى الوعي التأميني وتعزيز الثقافة بالسلامة المرورية بين فئات المجتمع والتوعية بأهمية المظلة التأمينية للمركبات وذلك لانعكاسها المباشر على نمو الاقتصادات، بسبب ما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات ، مشيراً إلى أن التأمين على المركبات يعدّ إحدى الوسائل المهمة، التي يمكن من خلالها تخفيف حوادث الطرق، وبالتالي تقليل الخسائر.

ودعا الكتبي المراجعين بمراكز خدمة العملاء بكل من ابوظبي والعين والمنطقة الغربية الى الاستفادة من الحملة التثقيفية لمعرفة حقوقهم التأمينية والاطلاع على أنواع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وطلبات التأمين والاسعار لأنواع خدمات التأمين المختلفة بما يسهم في إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قد اعتمد أواخر شهر سبتمبر الماضي النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف والذي يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم والمستوى التنافسي لاقتصاد الامارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم.

ويحتوي النظام على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له.

ويهدف النظام إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الاسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتحتوي وثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية على العديد من المنافع الجديدة أبرزها زيادة مبلغ التأمين بالنسبة للأضرار المادية التي تصيب الغير من مبلغ /250/ ألف درهم إلى / 2 / مليون درهم ويتم الإصلاح داخل ورش الوكالة للمركبة المتضررة التي لم يمض على سيرها على الطريق اكثر من سنة واحدة.

كما تتضمن شمول افراد اسرة المؤمن له وهم الزوج والزوجة والاولاد والوالدين بالتغطية التأمينية بحدود 200 ألف درهم.

كما أنه يحق للمتضرر مالك المركبة الخصوصية الحصول على مركبة بديلة مماثلة للمركبة المتضررة خلال مدة الاصلاح أو أجرة يومية لا تزيد على 300 درهم وبحد اقصى لمدة 10 أيام ، أما المركبات التجارية فلم يتم شمول مالكيها تفاديا للارتفاع في كلفة التأمين.

كما تحتوي وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف أيضاً على العديد من المنافع الجديدة أبرزها وجود آلية في حال وجود خلاف بين المؤمن له المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الاضرار ومبلغ التعويض او القيمة السوقية للمركبة بحيث يتم الاستعانة بخبير تقدير اضرار لتلك الغاية.

وأصبحت مبالغ التحمل الإضافية التي تتعلق بعمر السائق ومركبات التاكسي والعمومية والاجرة ومركبات التأجير والمركبات الرياضية والمركبات المزودة واردة في الوثيقة بشكل واضح ومحدد ، وفي حال تعدد نسب التحمل فيتم الاخذ بالنسبة الأعلى للحادث الواحد.

وتم الأخذ بالمدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهرا بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية ولم يعد هنالك تقسيما لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات.

كما تضمنت الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال الرغبة بإنهاء الوثيقة حيث لم تكن تشتمل عليه الوثيقة الحالية.