"مركز جنيف" يثمن إنشاء محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين

ثمن مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين.

وقال معالي الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة المركز إن القرار يشكل مبادرة جديدة تساهم في تعزيز وتجسيد قيم العدالة والتسامح التي تنتهجها دولة الإمارات وتحقق من خلالها الريادة والتميز في التعايش السلمي علي المستوي الدولي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بين العديد من الجنسيات المقيمة بها.

وأشار إلى أن المحكمة الجديدة ستعمل أيضا على تحقيق الدقة والالتزام بين الجنسيات غير المسلمة واحترام معتقداتها وأفكارها في إطار من المساواة وترسيخ ثقافة التسامح والتكافل الذي سشكل أهم محاور رؤية قيادة الدولة الرشيدة وتحرص على ترجمتها واقعيا مستهدفة دعم حقوق الإنسان إلى جانب الاهتمام بتطوير آليات تنفيذ الإجراءات وإصدار التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد أن هذه المبادرات تساهم أيضا في مواجهة المشكلات التي انعكست سلبياتها على تشويه الصور الذهنية عن مجتمعاتنا لدى الآخرين.

ونوه القاسم إلى الآثار الإيجابية للتجربة الإمارتية المتكاملة في التنمية المستدامة والهادفة إلى تعزيز الأداء المجتمعي ودعم المهارات والخبرات المتنوعة والاستغانة بالتقنيات الحديثة التي تتسم بالالتزام بتطوير الفكر والتوجهات الرامية إلى التطبيق الأمثل للمبادرات والمعارف التي تساهم في تيسير الإجراءات الحياتية بما يحفظ الحقوق والواجبات دون تمييز أو عنصرية.. مؤكدا نجاح دولة الإمارات وريادتها في هذا الشأن إقليميا ودوليا.