(طرق دبي) تستضيف ورشة توعية المستهلك لدائرة التنمية الاقتصادية

استضافت هيئة الطرق والمواصلات ورشة توعية المستهلك بالتعاون دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي بالتعاون مع إدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، وذلك في المبنى الرئيس للهيئة بحضور محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل، وعبد الله المير، مدير إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وأحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي وموظفي الجانبين.

وأعرب محمد نبهان عن سروره لتعزيز أواصر التعاون المشترك والشراكة القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية وتنظيم هذه الورشة المهمة والموجّهة لسائقي مركبات الأجرة، الذين يمثلون فئة مهمة في دبي نظرا لدورهم الخدمي وتواصلهم اليومي مع الجمهور من الركاب من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والسائحين والزوار القادمين إلى الإمارة من مختلف بلدان العالم، موضحا أن حماية المستهلكين باتت مهمة استراتيجية تضطلع بها جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ولا تقتصر فقط على دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بل تتعداها إلى التعاون المستمر من قبل جميع أفراد المجتمع مع الدائرة المعنية والدوائر الأخرى العاملة معها.

وأكّد أن الهيئة وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، ستستضيف المزيد من هذه الورش مستقبلا لفئات أخرى من موظفي هيئة الطرق والمواصلات منهم سائقو الحافلات وموظفو الواجهة في مراكز إسعاد المتعاملين وجميع الموظفين الذين يتعاملون مع السكان والزائرين والسائحين نظرا للدور الذي يلعبه هؤلاء الموظفين بمختلف فئاتهم في تعزيز حماية المستهلك والارتقاء بمستوى الوعي الاستهلاكي للفرد والمجتمع.

بدوره، قال أحمد الزعابي : "نشكر هيئة الطرق والمواصلات على استضافتهم لفريق العمل وتنظيم ورشة العمل التعريفية، وذلك في سبيل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وإن سائقي مركبات الأجرة يقعون ضمن أولويات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، وذلك لتواصلهم المباشر مع الجمهور من الركاب، والذي يمثل السياح نسبة كبيرة منهم، وإن هذه الورشة تسعى إلى تقديم الارشادات الرئيسية وأهم النقاط التي تهم المستهلك، وإن سائقي سيارات الأجرة قادرون على تعريف الركاب بحقوق المستهلك ، إلى جانب اطلاعهم على أرقام التواصل الخاصة بحماية المستهلك، مما يعزز ذلك من تطبيق مبدأ الشفافية والحيادية بين التاجر والمستهلك."