شركات إدارة الأصول تختار مركز دبي المالي العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الصناديق العقارية

أظهرت فعالية نظمها مركز دبي المالي العالمي اليوم أن هناك اهتماما متزايدا بالصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري التي أطلقها المركز مؤخرا.

وعزز مركز دبي المالي العالمي مكانته كأكبر نظام للصناديق في المنطقة حيث يعمل حاليا مع عدد من العملاء الراغبين بإطلاق صناديق للاستثمار العقاري والكثير ممن يتطلعون لإنشاء صناديق استثمار مشترك وصناديق معفاة يمكن تحويلها لاحقا إلى صناديق للاستثمار العقاري.

وسلطت الفاعلية الخاصة الضوء على أهمية الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة وتفتح مجالات واسعة أمام فرص استثمارية كبيرة في القطاع العقاري.

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له اليوم إنه "بعد أن نجح المركز في مساعدة عملائه على إطلاق الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري بدأنا نشهد حاليا اهتماما متزايدا بهذه الصناديق خصوصا أن البيئة القانونية والتنظيمية الموثوقة التي يوفرها المركز تدعم العقارات باعتبارها فئة من فئات الأصول.

وأكد أن نمو هذه الأصول سيكون له دور أساس في تطبيق استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام /2024/.

وكان عملاء مركز دبي المالي العالمي أول المستفيدين من القوانين واللوائح التنظيمية المطورة التي مكنتهم من إطلاق صناديق الاستثمار العقاري.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي مختلف المقومات ليصبح الوجهة المفضلة لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لا سيما عقب عمليات الإطلاق الناجحة التي جرت مؤخرا من قبل صندوق الاستثمار العقاري لشركة "الإمارات دبي الوطني ـ ريت" الذي نقل مقره من "جيرسي" إلى مركز دبي المالي العالمي وكذلك شركة "إكيتاتيفا المحدودة" التي أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات باعتبار أنها تحتضن أيضا حوالي /200/ من شركات إدارة الثروات والأصول.

ومن شأن هذه الأنشطة أن تحدد الملامح المستقبلية للقطاع العقاري الذي يعد مكونا أساسيا في الاقتصاد المحلي والإقليمي.

ووقع مركز دبي المالي العالمي مؤخرا مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في خطوة استراتيجية من شأنها أن توفر سهولة أكبر في تسجيل الأراضي للشركات العاملة في المركز والشراكات والمؤسسات وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق العقارية.

ومن المتوقع أن تشجع هذه الاتفاقية على زيادة الاستثمارات المؤسسية في القطاع العقاري بدبي.