رقم قياسي لفائض الحساب الجاري في اليابان

توسع فائض الحساب الجاري لليابان في النصف الاول من العام الجاري إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 مع ازدياد أرباح الاستثمارات الأجنبية، رغم ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لواردات البلاد، وفقاً لبيانات وزارة المالية في طوكيو.

وبلغ الفائض 10.51 تريليون ين /95 مليار دولار/ فى فترة يناير- يونيو، بزيادة بنسة 0.3% مقارنة مع العام السابق.

ورصيد الحساب الجاري واحد من أوسع مقاييس التجارة الدولية لأي بلد.

وارتفع الفائض في حساب الدخل الأساسي، الذي يعكس حجم أرباح اليابان من استثماراتها الخارجية، بنسبة 2.2% إلى 9.76 تريليون ين. وانخفض فائض اليابان التجاري بنسبة 11.7% ليصل إلى 2.05 تريليون ين وسط ارتفاع واردات النفط الخام، ولكن صادرات معدات أشباه الموصلات وقطع غيار السيارات توسعت، ما شكل دفعة للاقتصاد المعتمد على التجارة.

وارتفعت الصادرات بنسبة 10.1% إلى 37.31 تريليون ين من حيث القيمة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11.8% إلى 35.25 تريليون ين. وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة، خاصة منذ كارثة فوكوشيما النووية في مارس 2011، التي أدت إلى خروج معظم مفاعلات الطاقة النووية من الخدمة وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

وازداد فائض السفر إلى 790.3 مليار ين، أعلى رقم قياسي يُسجل خلال النصف الأول من العام، مقابل 727.7 مليار ين قبل عام، بينما واصلت اليابان الاستفادة من الزيادة المفاجئة في عدد الزوار الأجانب للبلاد.