حكومة عجمان تفعل رسوم الخدمات بواسطة الدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية

فعلت جميع دوائر حكومة عجمان آلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الدرهم الإلكتروني وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية.

وقال النعيمي إن المشروع يرفع كفاءة الأنظمة المالية ويطورها ويعزز الانخراط في منظومة التحول الالكتروني والذكي الذي تطمح إليه حكومة عجمان لتكون في مقدمة الحكومات التي طورت خدماتها لتكون ذكية من خلال توفير بيئة عمل مهنية تسخر كل الآليات لتلبي تطلعات المتعاملين وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل المعاملات الإدارية ومتطلبات الحياة اليومية.

وأضاف أن دائرة المالية تعمل وفق استراتيجية عنوانها التميز وتضع في سلم أولوياتها توفير الدعم اللازم لكل الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات وفقا لأرقى المعايير التي من شأنها المساهمة في تحقيق مجتمع سعيد تحفزه حكومة متميزة وهو أحد أهداف " رؤية عجمان 2021".

وأكد النعيمي أن تحصيل الرسوم بالبطاقات الائتمانية لا يترتب عليه أية رسوم إضافية على العملاء وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين وتحفيزهم على الانخراط في التحول الالكتروني بما يساهم في تحقيق أعلى درجات الرضا لديهم ..كما سيساهم بشكل فعال ومباشر في زيادة معدل التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد لأنه يتسم بالدقة والكفاءة إضافة إلى تقليص الوقت والجهد وهو ما ينسجم مع معايير تنافسية الأعمال العالمية.

من جانبه قال سعادة مروان آل على مدير عام دائرة المالية في عجمان بالوكالة إن الشروع في تنويع وسائل تحصيل الإيرادات ما هو إلا التزام بالأجندة الوطنية للحفاظ على معدلات النجاح والتميز في المجالات كافة من أجل إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية وفقا لأرقى المعايير.

وأضاف أن الدائرة تعمل على إطلاق خدمات أخرى تدعم التحول الإلكتروني لإمارة عجمان لتكون في مقدمة المؤسسات الحكومية من بينها المحفظة الإلكترونية والخصم المباشر ليتم الاستغناء عن استخدام المعاملات النقدية للوصول إلى خدمات ذكية متكاملة.

وأوضح آل علي أن تحصيل الرسوم بالبطاقات الائتمانية والدرهم الإلكتروني يندرج ضمن مشروع تنويع وسائل التحصيل الحكومية الذي أطلقته الدائرة والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق استقرارها وتسريع وتيرة التحول الذكي في الجهات الحكومية ورفع كفاءة إجراءات التحصيل باستخدام أفضل الأساليب والارتقاء بالأداء المالي بشكل عام.