تقرير: زيادة فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر المحتملة من أجل التنمية المستدامة سياسة استثمار مجموعة البنك الدولي ورزمة الحل الترويجي

طرح تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي ستتم مناقشته في ملتقى الاستثمار السنوي الذي يستضيفه مركز التجارة العالمي في دبي من 2 إلى 4 أبريل 2017، تساؤلاتٍ وقدم أفكاراً وشروحات بشأن السبل المثلى لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق "الاستثمار الأجنبي المباشر". وتساءل التقرير في البداية كيف بإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر أن يساهم في التنمية؟.

وأكد أن العالم يواجه اليوم تناقضات مثيرة للاهتمام. فمن ناحية، وطبقاً لإحصائيات البنك الدولي، فإن عدد الذين يعيشون في "فقرٍ مدقع" حول العالم، أي بأقل من 1.25 دولاراً في اليوم، انخفض بشكلٍ ملحوظ في العقود الثلاثة الماضية. وعلى الجانب الآخر، فإن الفجوة بين الدول الأكثر ثراءً وتلك الأكثر فقراً في العالم ازدادت. وعاد التقرير للتساؤل: ما الذي يفرّق بينهم؟. واستطرد منوهاً إلى أن "جزءاً من الجواب يكمن في: المعرفة، التنويع وتركيبة الصادرات، وهي مجالات يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً مهماً فيها".

ورصدت مجموعة البنك الدولي ثلاث خطوات ضمن إطار عملٍ منطقي اعتبرتها أساسية في عملية صناعة سياسة الاستثمار المعقّدة وهي:

1- مساعدة الحكومات من أجل "وصل النقاط" بين المتغيرات العديدة ضمن مستويات مختلفة، بما يؤثر في الكيفية التي يمكن من خلالها للدول النامية أن تنخرط في الاقتصاد العالمي.

2- ضمن هذه الرؤية العريضة، تمكين صناع القرار من تجهيز وترتيب الأولويات لأجندة إصلاح محلية.

3- المساعدة في تحويل رؤية أي بلد للاستثمار والإصلاح إلى أفعال ملموسة مطبّقة.

ولفت إلى أن العملية التي يمكن من خلالها للدول تطبيق إطار العمل المنطقي لتحقيق الأهداف الثلاثة المشار إليها أعلاه هي ما يمكن تسميتها "خريطة إصلاح الاستثمار".

3 اقتراحات

وشدد التقرير على ثلاثة اقتراحات جوهرية على صناع القرار أخذها بعين الاعتبار حين تحديد رؤية استثمار عصرية للتنمية في عصر العولمة. الأولى: سياسة الاستثمار والتنمية تتعلق بربط الاستثمارات المحلية والخارجية. الثانية: الاستثمارات، وخاصةً تلك المباشرة، ليست ظاهرة متجانسة. أما النقطة الثالثة فهي أن الاستثمارات ليست مجرد عمليات مالية، بل تستلزم علاقات على مراحل عدة بين أصحاب المصلحة المختلفين. ولفت إلى أن إطار عمل تصنيف الاستثمار يمكن أن يساعد البلدان في التمييز بين فوائد وتحديات وتأثيرات مختلف أنماط الاستثمار. وأوضح أنه في العادة، تدخل المشاريع متعددة الجنسيات أو تتوسع في أراضٍ أجنبية بواحدٍ أو أكثر من الأهداف التالية: التطلع نحو: 1- المصادر الطبيعية، 2- الأسواق، 3- مصادر الثروة الاستراتيجية و4- البحث عن الفاعلية. ويمضى التقرير شارحاً أن أنواعاً مختلفة من الاستثمار الأجنبي المياشر تولّد أنماطاً متنوعة من الوظائف. وتالياً، تترك تأثيراً مختلفاً على تطوير الاقتصاد المحلي. واستطرد: "فالاستثمار المعني بالثروات الطبيعية يوفّر إلى حدٍ كبير وظائف منخفضة المهارة أو تلك التي على نطاقٍ ضيق. وكلما تحركت الدولة إلى الاستثمارات التي تنحو باتجاه الفاعلية ومصادر الثروة الاستراتيجية، كلما أوجدت وظائف على صلة بالمعرفة والمهارات العالية".

خريطة ورسم

يؤكد التقرير على أن مجموعة البنك الدولي تعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات للانخراط في "رسم محددات إصلاح الاستثمار". وينوه في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تسمح لأي حكومة بالتركيز على النقاش، وضع الأولويات والاتفاق على النشاطات المحددة. ويكشف كذلك أن مجموعة البنك الدولي تساعد كذلك زبائن الحكومات على تحسين تنافسية الاستثمار، حيث يحلل "تشخيص تنافسية الاستثمار" معوقات المناخ الاستثماري والفرص المتواجدة في البلدان الزبونة، وهو ويتكون من سبع وحدات قياس ضمن ثلاثة أقسام لإفساح المجال لمقاربة حسب الطلب ونمطية تبعاً لحاجات البلد.

الأدوات المطوّرة

وفي هذا السياق، يكشف التقرير عن الطريقة التي تمد من خلالها مجموعة البنك الدولي الحكومات الزبونة بالدعم ويعددها كالتالي: 1- إرشادها بالكيفية التي يمكن من خلالها خلق وكالات ترويج قوية للاستثمار أو كيف يمكن تدعيم تلك الموجودة أصلاً، 2- مساعدة الدول على تطوير رؤيةٍ واستراتيجيةٍ وطنيةٍ بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، خريطة إصلاح الاستثمار واستراتيجياتٍ لترويج الاستثمار، 3- تقوية ثقة المستثمر للمساعدة في الاحتفاظ وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ترقية وتحسين إطار العمل القانوني والتنظيمي، تعزيز أفضل الممارسات في تتبع وحل المسائل التنظيمية ذات المغزى وتصميم برامج تعنى برعاية المستثمرين لاحقاً

نشاطات وقياس

ويجيب التقرير على سؤال كيف يعمل تشخيص مجموعة البنك الدولي للبلدان؟، بالتأكيد على أن المجموعة تساعد صنّاع القرار على تحديد حواجز دخول الاستثمار، عقلنة أو ترشيد هذه الحواجز وتحسين أنظمة دخول الاستثمار. ويوضح أن المساعدة التقنية تركز على إسداء العون للدول من أجل: 1- تخفيض وترشيد استخدام الحواجز القانونية والتنظيمية، 2- تحديد وإصلاح الحواجز الإجرائية من خلال تبسيط العمليات، 3- مناقشة ومعالجة الحواجز التنظيمية المفروضة بحكم الأمر الواقع من خلال الترويج لشفافية وثقة أكبر وحوكمة مطوّرة في نظام دخول الاستثمار.

ويعدد التقرير أيضاً نشاطات المجموعة، حيث تجري تقييماتٍ تشخيصية وتجترح الحلول بناءً على مقاربة من ثلاث خطوات:

- الخطوة الأولى: التركيز على إصلاحات قوانين وأنظمة دخول الاستثمار، ومعالجة التشخيص وتصميم الحل والتطبيق.

- الخطوة الثانية: التركيز على إصلاحات الإجراءات، وأيضاً يعرض التشخيص وتصميم الحل والتطبيق.

- الخطوة الثالثة: التركيز على الأدوات المتوفرة لمساعدة البلدان على معالجة حواجز الدخول الموجودة بالأمر الواقع، وخاصةً عبر زيادة الشفافية والتقليل من السرية.

أما بالنسبة إلى كيفية قياس التأثير، فيذكر أن المجموعة تحسب تأثير انخراطها عبر وضع مقياس لبياناتٍ محددة متوفرة للبلد من قبيل: 1- تدفق الاستثمارات الأجنبية والأسهم في البلد أو ضمن قطاع معيّن، باستخدام مؤشر "مولد الاستثمار"، 2- معلومات عن كيفية تطبيق العملية، 3- مدى فاعلية العملية و4- النتائج للعمليات المطبّقة.

محفزات الاستثمار

وفي سياقٍ متصل، تحدثت الدراسة عن محفزات الاستثمار، مشددةً على أن المحفزات المناطقية، مثل تلك المعدّة للتأثير على القرارات المناطقية للشركات، تلعب دوراً مهيمناً في سياسة الحكومات لجذب الاستثمار.

وتلفت إلى أن المساعدة الشائعة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في ترشيد محفزات الاستثمار تتألف من مرحلتين: 1- تقييم محفزات الاستثمار لبلدٍ ما، 2- دعم التطبيق، حيث تستخدم عدداً من المؤشرات لقياس نجاح محفزات الاستثمار وهي: مؤشرات الإنتاج، مؤشرات النتيجة ومؤشرات التأثير.

وبشأن سبل حماية وتوسيع الاستثمار، ذكر التقرير أنه في اقتصاد العالم حالياً، تملك الشركات خيارات واسعة لاختيار الموقع، وعلى الحكومات بذل الجهود لجذب الاستثمارات التي ستعود بمنافع النمو الأكثر ملائمةً. وفي اقتصادات عديدة، تكون حصة الأسد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً من نصيب مستثمرين متواجدين أساساً في البلد المضيف. وأكد أن الشهادات الإيجابية من المستثمرين المتواجدين أساساً في البلد المضيف تعتبر من أفضل وسائل الترويج لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة. وأخيراً وليس آخراً، أكد أن الدلائل تظهر على أنه بمرور الوقت، فإن المستثمرين الراضين يميلون إلى تنويع عملياتهم في البلدان المضيفة لتتطور من نشاطات ذات قيمة مضافة أقل إلى أخرى بقيمة مضافة أكبر. ولكن الدراسة نوهت إلى أن قدرة الدول على المحافظة على الاستثمار تتأثر بتوقعات المخاطر السياسية. فقررات الاستثمار لا تخضع لتأثيرات تكلفة الامتثال التنظيمي، بل أيضاً بالمخاطر النابعة من المناخ الاستثماري. وأظهر بحث لمجموعة البنك الدولي بأن نحو 25% من إجمالي الاستثمارات المتأسسة في البلدان النامية وتلك التي في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، إما تتوقف عن التوسع أو تنسحب كلياً من البلدان المضيفة جراء المخاطر السياسية. واستفاض التقرير شارحاً أن هناك رابطاً واضحاً بين حماية المستثمر من جهة والاحتفاظ والتوسع بالاستثمار من جهةٍ أخرى، مؤكداً أن المجموعة تعمل على تحسين إطار العمل القانوني ومساعدة الحكومات على تطبيق الإصلاحات وتحدد مجموعة من الأدوات والنشاطات التي تساعد في تقييم نوعية إطار العمل المؤسساتي والتنظيمي والقانوني وتطبيقاته وأهدافه وتأثيره على الأعمال.

توسيع وروابط

تؤكد المجموعة أن آلية استجابة الاستثمار النظامية تعتبر كتحذيرٍ مبكر وآلية تتبع لتحديد ووضع حل للشكاوى أو القضايا التي تبرز من سلوك الحكومة، حيث يستلزم تطبيق تلك الآلية تمكين وكالات الحكومات ذات التوجه الإصلاحي، التي تكمن مهمتها في التأثير على ممارسات الوكالات الأخرى من أجل التقليل بشكلٍ فعال من المخاطر السياسية في مهدها. وتشير إلى أنها تقيس قيمتين لجهة مؤشرات التأثير وهما: 1- الاستثمارات المولّدة و2- الاستثمارات المحتفظة.

أما بخصوص روابط الاستثمار الأجنبي المباشر والتداعيات الجانبية، فاستشهد التقرير بهيئة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" التي ذكرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية وصلت إلى مستوياتٍ قياسية تبلغ 681 مليار دولار أميركي في 2014 بمجموع كلي لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يتجاوز 8.3 تريليون دولار أميركي. ولفت إلى أن بحث الهيئة الأممية أظهر أن بإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر إطلاق فوائد مباشرة وغير مباشرة في البلد المضيف، أكثرها أهمية نقل التكنولوجيا الجديدة، القدرات الإدارية والإنتاجية المتزايدة. لكن المجموعة شددت على أن هذه المنافع لا تتبلور بشكلٍ تلقائي، مشيرةً إلى أنه لتحقيق نمو اقتصادي وفي الوظائف، من الضروري زيادة القيمة المضافة المحلية على قاعدةٍ تنافسية.

وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أنه قبل القيام بمهمة مسح تقييمية، تفصّل مجموعة البنك الدولي مراجعة مكتبية تركز على تحديد: 1- بيئة السياسة والأولويات، 2- الخلفية الاقتصادية والتصنيفات، 3- الإعداد المؤسسي، 4- الوسائل وبرامج الدعم المستعملة لتفضيل الروابط، 5- الشركاء والعمل ذو الصلة القائم أساساً و6- الأدبيات ذات والمراجعات الصحافية ذات الصلة. وأضاف أنه كخطوة تالية، تجهّز مجموعة البنك الدولي نموذجاً لتشخيص ما قبل المهمة للبلد المعني لجهة تحليل: 1- نشاطات الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة فعلاً، 2- الاقتصاد والتجارة، 3- قطاعات الاقتصاد و4- الروابط كجزء من ديناميات سلاسل القيمة العالمية. وكشف أنه بعد مهمة المسح، يتم تنفيذ تحليل شامل أكثر عن الفجوة بين العرض والطلب، وهو عبارة عن استبيان لتحديد النطاق والدرجة لزيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات المحلية من خلال تقييم الفجوة بين الطلب على الموارد من ناحية وقدرة أو إمكانيات المزوّد المحلّي على الاستجابة لهذا الطلب من ناحية أخرى.

خلاصة التقرير

أكدت مجموعة البنك الدولي في تقريرها أنها تساعد حالياً أكثر من 80 بلداً من أجل تأطير اقتراحات إصلاح الاستثمار وتحسين تنافسيتهم الاستثمارية. وخلصت إلى أن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز توفير رأس مال إضافي، وتتضمن: تحسين الإنتاجية، تطوير التصدير، جيل المعرفة وزيادة الأجور. واستنتجت أن الأمر قد يحتاج تدخلاً في معطيات الاستثمار والسياسات بحسب كل دولة، حيث أن هناك أيضاً حاجة قوية لبناء مناخ استثماري لرفع منسوب هذه التداعيات المحتملة ولزيادة تنافسية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر، بينما يُأخذ بعين الاعتبار بأن أنماطاً مختلفةً من الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تأتي بمنافع اقتصادية واجتماعية مختلفة على المديين القصير والطويل.

وشددت الخلاصة على أن صياغة سياسة الاستثمار تتطلب، من جهة، إطار عمل متطوراً بما فيه الكفاية ليكون قادراً على التمييز بين مختلف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدياتها وفوائدها المحتملة على التنمية، ومن جهة أخرى أن يكون بسيطاً بما فيه الكفاية لتمكين الحكومات من البدء بمنح الأولوية وتنظيم المتغيرات المتعددة والمعقّدة التي تؤثر على تحقيق أكبر قدر ممكن من فوائد الاستثمار. وذكرت أن إنجاز نتيجة قابلة للقياس أمر حاسم، ليس للحكومات فحسب، بل أيضاً لأنه في وقتٍ يتم التشكيك بفوائد العولمة، من مصلحة المواطنين والحكومات على حدٍ سواء أن يصبحوا متآلفين مع السياسات والأدوات التي يمكن لها أن تساهم في تحسين معايير معيشة السكان من خلال زيادة الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي والمحلي إلى الحد الأقصى.