إطلاق تقرير البنك الدولي في اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي 2017

شهد اليوم الثاني من ملتقى الاستثمار السنوي 2017 نشاطات مكثفة وجلسات حوارية غنية شارك فيها كبار رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى الذي يجمع العديد من الشخصيات الإقتصادية وصانعي القرار في مجال الاستثمارات، إضافة الى مسؤولين ماليين وإقتصاديين من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومختلف دول العالم يوم الثلاثاء (4 أبريل) في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وجاء الحدث الأبرز في اليوم الثاني من الملتقى بإطلاق مجموعة البنك الدولي لتقريرها السنوي الذي يناقش قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم. وجاء التقرير ليلقي الضوء من خلال شروحات وتحليلات وافية على أفضل السبل لتحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الاستثمارات محفزا رئيسيا للتنمية.

وشدد تقرير مجموعة البنك الدولي على ثلاثة مقترحات أساسية على صانعي القرار الالتزام بها عند تحديد رؤيتهم للتنمية في عصر العولمة. أول هذه الاقتراحات ألقى الضوء على واقع أن سياسات الاستثمار والتنمية تتعلق بترابط الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي. وثاني الاقتراحات ركّز على الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها ظاهرة غير متجانسة. أما ثالث الاقتراحات المقدمة في التقرير فألقت الضوء على حقيقة أن الاستثمارات هي أكثر من مجرد تبادلات مالية وتجارية، بل هي علاقات متعددة المستويات بين الفاعلين في العملية الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد التقرير العالمي أيضا على أن الأشكال المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر تخلق وظائف في قطاعات مختلفة وبالتالي تملك تأثيرا متباينا على العملية التنموية في الاقتصادات المحلية. وإضافة لذلك، ركز التقرير على دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تم فيها الكشف عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاديات النامية وصلت لحجم قياسي يقدر بـ 681 مليار دولار أمريكي عام 2014، لتتجاوز قيمة اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاجز 8.3 تريليون دولار أمريكي. وقال التقرير أن دراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكدت على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تخلق فوائد مباشرة وغير مباشرة على البلدان المتلقية لها. والأهم من ذلك أن العديد من الفوائد مثل تبادل التقنيات والخبرات الادارية وزيادة الانتاجية، لا يمكن أن تقاس بشكل آلي. وأكد تقرير مجموعة البنك الدولي على أنه على الاقتصاديات الراغبة بتحقيق نمو اقتصادي وفي مجال خلق الوظائف، أن تزداد القيمة المضافة المحلية على أسس تنافسية.

واختتم تقرير مجموعة البنك الدولي بتوضيح أن المجموعة تقوم بمساعدة 80 حول العالم في تشكيل الاقتراحات الاستثمارية المناسبة التي تعزز تنافسيتهم الاستثمارية. اضافة لذلك فإن التقرير ألقى الضوء على الاهمية البالغة لمختلف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تساعد بتوليد العديد من المنافع في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول على المديين القريب والبعيد على حد سواء. وشدد التقرير أيضا على أهمية تواجد إطار جامع يتم من خلاله توضيح الفارق بين الأنواع المختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر والتحديات التي تواجه كل نوع منها. كما ركّز على أهمية أن يكون هذا الاطار واضحا بشكل كاف ليمكن الحكومات من البدء بتنظيم وتحديد الأولويات بشكل تضمن فيه تعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

وأخيرا فإن تقرير مجموعة البنك الدولي أوضح أنه من الحيوي أن يتم قياس النتائج بشكل واضح، ليس من أجل الحكومات وحسب، بل كذلك لأنه في ظل التساؤلات العديدة حول فوائد العولمة، فإنه من الضروري لمصلحة المواطنين والحكومات على حد سواء أن تكون هناك شفافية لتوضيح السياسات والأدوات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تعظيم امكانيات الاستفادة من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وتعليقا على تقرير مجموعة البنك الدولي، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "في وقتنا الحالي، إن ازدياد التعاون بين الدول سوف يؤدي بالضرورة لزيادة التنافسية الاقليمية في الأسواق العالمية مما يؤدي لنمو على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يوضح فيه تقرير مجموعة البنك الدولي آفاق التعاون بين الاقتصاديات الاقليمية والدولية، فإنه أيضا يلقي الضوء على أهمية النمو من خلال الاستثمارات على المستوى العالمي وهو الامر الذي لا يمكن الوصول إليه دون البدء بتقوية الواقع الاقتصادي على المستوى الاقليمي أيضا مع دول الجوار".

ولمجموعة البنك الدولي هدفين رئيسيين يتمثل أولهما في تخفيض نسبة البشر الذين يحصلون على أقل من 1.90 دولار يوميا حتى لا تتجاوز هذه النسبة الـ 3% عام 2030، وأيضا الترويج لنمو دخل ما نسبته 40% من المواطنين الأفقر في كل دولة من دول العالم.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد المولدافي : "دبي تشكل الوجهة الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط من الناحية التجارية والمالية والسياحية، وثالث أكبر مركز اعادة تصدير في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة".

وعلى هامش مشاركة مولدافيا في فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي، أدلى معالي "أوكتافيان كالميتش"، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد المولدافي بتصريحات أوضح فيها أهمية الملتقى بالنسبة للاقتصاد المولدافي، حيث قال معالي الوزير "كالميتش": " ملتقى الاستثمار السنوي هو واحد من أكثر الملتقيات الاستثمارية شمولا في العالم، حيث تتواجد فيه العديد من النشاطات المتنوعة، ويشكل الملتقى منصة معرفية فعالة توفر أحدث المعلومات والتطورات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والقضايا المتعلقة به. وأعتقد أن الدورة السابعة من الملتقى توفر العديد من أدوات التواصل التي تقود لاقامة شراكات مستدامة مع مستثمرين محتملين، كما تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول. وأحد أولويات الحكومة المولدوفية هذه الفترة هي جذب الاستثمار وتعزيز الصادارات، ونتوقع أن يساعدها هذا الملتقى في تحقيق هذه الأهداف من خلال التواصل وتبادل الخبرات والمعارف واستكشاف فرص اقامة الأعمال التي تفيد الاقتصاد المولدافي. وفي مولدافيا إحدى الحقول الاستثمارية الواعدة هي المجال الزراعي حيث تصل المساحة الاجمالية للأرض الزراعية في البلاد لـ 2.48 مليون هكتار منها 1.82 مليون هكتار صالحة للزراعة حاليا. وتقدم مولدافيا عدد كبير من المنتجات الزراعية المتنوعة التي تشمل الفواكه والخضار والماشية وغيرها. ونأمل أن تسطيع الترويج للاستثمار الزراعي في مولدافيا من خلال هذه المشاركة لنا في ملتقى الاستثمار السنوي. نعتقد أن هناك آفاق كبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وذلك من خلال رغبتهما بزيادة التعاون في مجالات مختلفة. وحتى الآن لم يتم استكشاف جميع سبل التعاون المشترك ولكننا نعمل بشكل مشترك على تعزيز التعاون وتطويره. وحسب احصائياتنا فإنه هناك 9 شركات عاملة في مولدافيا يشارك فيها رأس مال اماراتي. في الوقت الحالي التبادل التجاري بين البلدين ليس مرتفعا. الصادرات المولدافية للامارات ازدادت أيضا بنسبة 3%. ومولدافيا جاهزة لتصدير الكثير من منتجات الطعام للسوق الاماراتي بما فيها المأكولات واللحوم الحلال والمشروبات وطعام الأطفال والمعلبات وغيرها من المنتجات. ولهذا فإننا نوجه الدعوة للمستثمرين الاماراتيين لاستكشاف السوق المولدافي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وخصوصا أن دبي تشكل الوجهة الأكثر نشاطا في الشرق الأوسط من الناحية التجارية والمالية والسياحية، وثالث أكبر مركز اعادة تصدير في العالم بعد هونغ كونغ وسنغافورة".

وتابع معالي الوزير: " كما أن مولدافيا تطور بشكل مستمر من المناخ الاستثماري فيها، ومن ناحية الفرص الاستثمارية في البلاد فإن الحكومة المولدافية تقدم خيارين جذابين للمستثمرين الأجانب وهما المناطق الحرة والحدائق الصناعية.

والمناطق الاقتصادية الحرة هي جزء من منطقة الجمارك في البلاد وهي منفصلة اقتصاديا ولها محيطها المحدد. ويسمح فيها بالعديد من الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين المحليين والاجانب من ضمنها (الانتاج الصناعي والنشاطات التجارية الخارجية ونشاطات النقل وصناعة التغليف والتعليب وغيرها) ويتم في هذه المناطق تقديم العديد من الحوافز ومن ضمنها: توافر مكاتب الجمارك في الموقع، نظام ضريبي جذاب، ضمان عشر سنوات بعد تغيير أي من التشريعات وضمان 15 عاما في الميناء الحر، وتواصل مرن بين المناطق الحرة والحدائق الصناعية، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.

ووفقا لمسودة الاتفاقية التي يتم تجهيزها بين مولدافيا والامارات فإن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات التي يتم التفاوض عليها، وكلا الطرفين يتفقان على أن تكون الاتفاقية عادلة وأن تساعد المستثمرين على الحصول على عائد على استثماراتهم وهو أمر يمثل قاعدة عامة تسير عليها مولدافيا دائما. وتجمع مولدافيا حاليا 48 اتفاقية ثنائية مع العديد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، وتوجد 45 اتفاقية بخصوص حماية الاستثمارات ويتم التفاوض على 18 اتفاقية جديدة حاليا. أما بالنسبة للقطاعات الاستثمارية في مولدافيا فإن جميع القطاعات يمكن أن تكون جذابة في حال وجود رغبة حكومية جادة بترويجها، من خلال خبرتنا في مولدافيا فإن قطاعي الزراعة والسيارات هم الأكثر رواجا.

والقطاع الزراعي يتم تشجيعه من خلال التمويلات وهو متنوع بشكل كبير، ويساعد موقع مولدافيا بين أسواق الاتحاد الأوربي وشرق القارة على تعزيز هذا القطاع، كما أن مناخ البلاد هو عامل مساعد على نمو القطاع الزراعي اضافة لربحية قطاع الصناعات الزراعية. كما أن جودة المنتجات الزراعية المولدافية تلعب دورا كبيرا في تعزيز أهمية هذا القطاع الحيوي، اضافة للقدرة الانتاجية العالية للبلاد. ويتمتع السوق الزراعي المولدافي بالعديد من امكانيات التطور والنمو وخصوصا في ظل توافر يد عاملة ماهرة.

وتشمل الحقول الزراعية النشطة في مولدافيا: الخضروات والفواكه والماشية بأنواعها والزراعة العضوية وانتاج الجوز والمكسرات. أما بالنسبة للسيارات فهي قطاع نام في الصناعة المولدافية والاقتصاد في البلاد ولديه امكانيات اقتصادية كبيرة للتطور. وخلال عام 2015 تم تصدير سيارات بقيمة 257 مليون يورو من مولدافيا.

وتابع معالي الوزير: " الاقتصاد في مولدوفيا نما بشكل أكثر ديناميكية من الاقتصاديات المجاورة في دول الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي. وخلال الفترة من 2009 وحتى 2016 نما الاقتصاد بنسبة 4.5% تقريبا سنويا. وهو ما يمثل تقدما ملحوظا في ظل الوضع العالمي. الناتج المحلي الاجمالي في البلاد نما 4.1% عام 2016 وهو مؤشر ممتاز على أن الوضع الاقتصادي في البلاد مستقر. وتعمل الحكومة حاليا على ضمان استقرار الاقتصاد بشكل أكبر وضمان استمرار نموه. كما نعمل حاليا على تشريعات جديدة في عدة قطاعات وحاليا نستهدف قطاعات جديدة في التنمية كما تعمل الحكومة على محاربة الفساد بشكل كامل لزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين. وجذب الاستثمارات له أولوية خاصة لدى الحكومة، سواء الاستثمارات المحلية أو الاجنبية، حيث ساهمت الاستثمارات في تجاوز البلاد للأزمة الاقتصادية وساعدت باضافة المزيد من فرص العمل وعززت تنافسية البلاد وساهمت في تجاوز الفجوة التكنولوجية مع الأسواق الأجنبية. كما أن استراتيجية الحكومة في جذب الاستثمارات والترويج للصادرات للفترة من 2016 ل2020 تعتزم من خلالها الحكومة لجذب 380 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة وأن تخلق على الأقل 10000 فرصة عمل وتزيد صادرات البضائع لتصل ل3 مليار دولار أمريكي وصادرات الخدمات لـ 1.2 مليار".

واختتم معالي الوزير المولدافي: " كنا سعداء باستضافة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الامارات في شهر فبراير من العام الماضي، حيث كانت الاجتماعات مثمرة وساعدت في انطلاق التعاون الثنائي، وبعد زيارته فإننا بدأنا المفاوضات حول اتفاقية اقتصادية ونتوقع أننا سنطلق التعاون الفعال بين البلدان في المستقبل القريب. وفي الواقع وخلال الأيام المقبلة سوف يتم التفاوض حول اتفاقيتين بين البلدين، الأولى لحماية الاستثمار والترويج المتبادل بين البلدين، والثانية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي. نتوقع الانتهاء سريعا من المفاوضات وأن يتم توقيع الاتفاقيات لخلق القاعدة القانونية لبناء علاقات اقتصادية مثمرة أكثر بين البلدين."

ورسخ ملتقى الاستثمار السنوي 2017 مكانته كوجهة أساسية مخصصة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أنه يقدم منصة هامة للتفكير الابتكاري والنقاشات. كما أنه يوفر فرصة فريدة لتنمية الأعمال والاستراتيجيات وتعزيز التنافسية في مجال الأعمال حول العالم.

ويركز على قائمة واسعة من مواضيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

"العلاقة بين الاستثمار الدولي والتنافسية" كان محور نقاش جاد خلال الملتقى

وناقش الملتقى في يومه الثاني "العلاقة بين الاستثمار الدولي والتنافسية، وكيف يمكن لهذه العلاقة تغيير شكل الاقتصاد العالمي الحالي". وإضافة للنمو المتزايد في أسواق الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاديات الوطنية أيضا تحتاج أن تكون أكثر تنافسية حتى تتطور وتزدهر. ولهذه الأسباب فإن النقاش قد ألقى الضوء على تحليلات تفصيلية لطبيعة العلاقة بين التمويل والتجارة والعلاقة بين الاستثمار والتنافسية.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الترابط بين التنافسية والتجارة، فإن التنافسية في الاقتصاديات، ومستوى الانتاجية في القارات والدول والمناطق وحتى المدن المختلفة، سوف تحدد الكيفية التي ستتم فيها ترجمة الانفتاح التجاري والاستثماري بشكل ايجابي لتتحول لفرص للشركات والأفراد. ولتحقيق التنافسية في الأسواق، فإنه علينا خلق أفكار جديدة ودعم استراتيجيات مختلفة. وإن تعزيز الانفتاح العالمي والتنافسية المحلية هو أمر أكثر أهمية اليوم مما كان عليه في السابق بكثير. ولكي تعزز الانتاجية وايجاد وسائل جديدة لدفع عجلة النمو والابتكار وخلق فرص جديدة للعمل والبناء، فإن برامج الأعمال والتنافسية يجب أن تشكل أولوية لصانعي السياسات حول العالم وهو الأمر الذي لن يفيد فقط الاقتصاديات المحلية، بل كذلك الاقتصاد العالمي ككل.

وفي ضوء ما سبق، فإن منطقة الشرق الأول والعالم ككل يسعون بشكل مستمر لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. والحكومات ما حول العالم تدعم تطبيق مبادئ الشفافية، والتواصل الفعال. وهو الأمر الذي سيساعد الناس على اقتناص الفرص التي تساعد على خلق مستقبل أفضل وأكثر أمانا وازدهارا بالنسبة للمواطنين، وهو الأمر الذي ستكون له تأثيرات ايجابية من منظور اقتصادي عالمي.

وقال داوود الشيزاوي: "جمع ملتقى الاستثمار السنوي في اليومين الاولين أعدادا متزايدة من المستثمرين العالميين، والشركات، ومدراء المحافظ المالية، وأصحاب الرؤى والأفكار. وناقش الحضور أفضل السبل لتحقيق تقدم مالي مستدام. وناقش الملتقى مواضيع مختلفة وذلك بهدف عقد المقارنات والنقاشات والأحاديث التي سمحت للمشاركين بالتطرق لموضوعات استراتيجية هامة متعلقة بمواضيع مثل النمو العالمي لاقتصاديات الشركات. واضافة لذلك فإن ملتقى الاستثمار السنوي وفر فرصة فريدة من نوعها للتواصل مع أهم وأبرز الفاعلين في مجتمع التمويل العاملي المستدام".