بنك الخليج الأول يحقق أرباحا صافية بقيمة 6 مليارات درهم خلال العام 2016

حقق بنك الخليج الأول أرباحا صافية بلغت 6.03 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 6.01 مليار درهم خلال عام 2015 ليواصل نمو أرباحه للعام السابع عشر على التوالي في حين بلغت قيمة العائد على السهم 1.32 درهم لعام 2016 مقارنة مع 1.31 درهم لعام 2015 .

وحافظ البنك على معدلات رسملة قوية بعد توزيع الأرباح مع معدل كفاية رأس المال عند 18.3في المائة ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 17.1في المائة .

وبلغت إيرادات البنك 9.58 مليار درهم عام 2016 بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة مع عام 2015 وارتفعت الإيرادات في الربع الرابع 2016 بعد استثناء الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بنسبة 9 في المائة مقارنة بالعام 2015 الأمر الذي يعكس أداء متميزا للأعمال المصرفية الرئيسية للبنك.

وحقق البنك مستويات سيولة جيدة وحافظ على المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي مع معدل القروض إلى الودائع الثابتة عند 86.7في المائة وبلغ إجمالي الأصول 245.1 مليار درهم والقروض والسلفيات 156.7 مليار درهم وودائع العملاء 149.2 مليار درهم.

كما حقق البنك مستوى جيدا لمقياس جودة الأصول مع تحسن في معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 2.3 في المائة وهي أقل نسبة للبنك منذ 7 أعوام ومعدل جيد لتغطية المخصصات عند 121.1في المائة.

وقال عبدالحميد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول في تصريح له بهذه المناسبة إن هذه النتائج والأداء القوي الذي حققه البنك خلال عام 2016 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة تعكس استمرار النمو على مدى سبعة عشر عاما متتالية وهو ما يعتبر إنجازا متميزا للبنك " .

وأضاف " لطالما كان تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا من أهم أولوياتنا منذ اليوم الأول لمسيرة نمونا الأمر الذي أدى إلى تحقيق المساهمين لعوائد إجمالية على مدار السنوات الماضية تعادل ما يقارب 40 ضعفا منذ إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2002 وذلك يعد أحد أهم الإنجازات التي حققها البنك ضمن مسيرته المتميزة منذ تأسيسه عام 1979 " .

من جانبه أكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أن نموذج أعمال البنك مبني على استراتيجية محددة وفعالة مما يعكس المرونة في التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية العالمية الأمر الذي ساهم في تحقيق صافي أرباح بلغت 6.03 مليار درهم وتمثل مجموعة النتائج القوية خير دليل على نجاح الإجراءات الاستراتيجية التي قمنا بتطبيقها للتعامل مع الظروف التشغيلية العالمية المتقلبة .

وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100في المائة من رأس المال "1 درهم للسهم" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 يماثل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام 2015 والتي بلغت 4.5 مليار درهم.

ويخضع توزيع الأرباح المقترحة إلى موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والمقرر عقد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2017 في أبوظبي.

وأشار الصايغ إلى أنه على الرغم من أن عام 2016 كان عام التحديات على المستوى الدولي في العديد من النواحي إلا أن دولة الإمارات أثبتت أنها من أكثر الاقتصاديات مرونة في العالم بفضل أسسها القوية واقتصادها المتنوع والمرن.

وقال " نحن على ثقة بأن الدولة ستواصل مع قطاعها المصرفي القوي قيادة المسيرة التنموية الاقتصادية وتعزيز حجم الأعمال خلال الأعوام القادمة وسيمثل عام 2017 عاما استثنائيا للقطاع المصرفي للدولة بعد الاندماج التاريخي بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني والذي سينتج عنه أكبر وأقوى كيان مصرفي يتمتع بالخبرات والكفاءات والقوة المالية التي تمكنه من دعم الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد ".

وعن آخر مستجدات اندماج "بنك الخليج الأول" مع "بنك أبوظبي الوطني" واصل بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني السير بثبات نحو إتمام عملية الاندماج بنجاح خلال الربع الأخير لعام 2016 وذلك بعد تحقيق سلسلة من الإنجازات البارزة قبل استكمال صفقة الاندماج المرتقبة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2017.

وبفضل الجهود المستمرة للجنة عملية الاندماج ومكتب إدارة الاندماج تتواصل عمليات التخطيط للاندماج وفق الجدول الزمني المحدد كما يجري العمل بحرص على إرساء الهيكلية التنظيمية بصورة واضحة ومفصلة.

وفي 7 ديسمبر 2016 وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على عملية الاندماج خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين اللذين تم عقدهما على كل على حدة في أبوظبي.

وتطلبت عملية الاندماج الحصول على موافقة 75 في المائة من قيمة الأسهم الممثلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.

وخلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين صوت المساهمون بالموافقة على اعتماد مجلس إدارة البنك الموحد اعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج.

وعقب موافقة المساهمين لتأسيس البنك الذي سيكون الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تحديد فترة مدتها 30 يوما سمح فيها للدائنين من كلا البنكين بالاعتراض بدأت من 12 ديسمبر 2016 وانتهت في 11 يناير 2017.

وحصل الاندماج على موافقة المصرف المركزي بينما لا يزال يتطلب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل استكمال اندماج البنكين بشكل قانوني.

واعتبارا من تاريخ نفاذ الاندماج ستنتقل ملكية الموجودات والمطلوبات التابعة لبنك الخليج الأول تلقائيا إلى بنك أبوظبي الوطني مقابل إصدار أسهم في البنك الجديد والذي سيحتفظ باسم بنك أبوظبي الوطني لصالح مساهمي بنك الخليج الأول هذا وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.