الملتقى الثالث يختتم فعالياته بتأكيد مشروعية الدولة الوطنية

اختتمت فعاليات الملتقى السنوي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، التي تواصلت على مدى يومين (أمس وأمس الأول) في فندق "جميرا - أبراج الاتحاد" بأبوظبي، بالتأكيد على أن الدولة الوطنية المعاصرة تستمد مشروعيتها من قاعدة تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ما يعني أن "دولة الخلافة هي صيغة حكم غير ملزمة للمسلمين"، حسب دراسة مؤصلة قدمها معالي الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في الجسلة الافتتاحية. وهو ما يستدعي تجديد الخطاب الديني، مع إدراك الصعوبات التي تعترض ذلك، ومن أخطرها، تحريف المفاهيم لعدم استيعاب أصولها الأولى أو للجهل بالشروط الزمانية والمكانية التي تعيد صياغة المفهوم؛ ومن ثم فإنه لا أمل في إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق ثقافة السلم من دون تحرير المفاهيم. وجرى التشديد على أن جوهر تجديد الخطاب الديني إنما تكمن في صياغة المفاهيم صياغة مستقلة مبتكرة، أو مراجعة المفاهيم المعتمدة في المجالات المستهدفة وما يتولد عنه من الأحكام لتهذيبها وعرضها من جديد على أصولها من جهة وعلى النتائج من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى تحويرها أو تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها.

وشدد العلماء والمفكرون في الملتقى على أن طبيعة الرسالة المحمدية باعتبارها الرسالة الخاتمة اقتضت أن تتسع أصولها ومقاصدها للبشرية جمعاء وأن تترك للعقل والرأي والتجربة الإنسانية النصيب الأوفر في تدبير ما الأصل فيه التغير والتطور كمسائل الدولة ووظائفها ومؤسساتها. دون التغافل عن حقيقة أن كثيرا من الباحثين تربكهم العلاقة بين الديني وبين الدنيوي والإحالة المتبادلة فيما بينهما في الإسلام لضعف معرفتهم بطرق الاستنباط من النصوص وبمقاصد الشريعة وأدوات التنزيل في السياقات الزمانية والإنسانية، فيقتصرون على ظواهر من النصوص دون مقاصد وعلى فروع بدون قواعد فيدخلون في خصومة مع كل واقع يتجدد.

وتلاقت دراسات الملتقى الثالث على حقيقة مؤصلة، مفادها، "أنه لا يوجد في شريعتنا حول شكل السلطة وصلاحياتها ومكوناتها وطريقة تداولها أحكام ثابتة ملزمة؛ إلا بقدر ما يحقق من المصلحة أو ما يدرأ من المفسدة، ويتلاءم مع أعراف وأحوال الناس، ويوفر السلام ويحفظ النظام، ويكون أقرب إلى روح الشرع في الأحكام. وأن التجربة التاريخية للأمة تثبت تعدد دول الإسلام، وتعدد أئمتها، ولم يثبت أن أحدا سعى إلى توحيد الأقطار تحت راية واحدة بسبب الواجب العقدي المستبطن لمبدأ وجوب الخلافة ووحدة الإمام. فالدولة الوطنية في عالمنا الإسلامي مع اختلاف أشكالها وصورها، هي نظم شرعية لها من المشروعية ما للإمبراطوريات الكبرى التي كانت قائمة في التاريخ بناء على قانون المصالح والمفاسد الذي تدور حوله أحكام الشرع، فلا يجوز أن تراق الدماء لتوحيد الدولة، ويجب أن يسود السلام.

وكانت فعاليات اليوم الثاني قد استهلت بجلسة تحدث فيها د. جيمس زغبي، مدير المعهد العربي الأمريكي، والشيخ حمزة يوسف، نائب رئيس منتدى تعزيز السلم، رئيس كلية الزيتونة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة. فتناول زغبي في كلمته موضوع "دور الدين في المجتمعات المسلمة" من خلال استطلاع للرأي شمل سبع دول، تبين فيه أن جميع المشاركين بالاستطلاع يكرهون التطرف والعنف، "فمعظم الناس يريدون في العالم العربي، العمل، والتعليم، والصحة، ويتطلعون إلى الأمام ولكنهم يخافون النظر إلى الماضي".

وطرح زغبي خلال الاستطلاع الذي قامت به مؤسسته، العديد من الأسئلة المهمة على أفراد مجتمع العالم العربي، منها: مدى ارتباط الدول العربية بمفهوم الوطنية، فوجد أن 80% في دولة الإمارات مثلاً يهتمون بذلك المفهوم، كما طرح سؤالاً حول مدى تأثير الدين في المجتمع، فوجد أن السعودية من أكثر الدول ارتباطاً بذلك، والعديد من الأسئلة الأخرى التي استخلص منها نتائج مشجعة تدل على وعي أفراد المجتمع بأهمية عملية السلام.

بدوره قال الشيخ حمزة يوسف: إن كثيرا من الناس يبقون في الأحداث نفسها، ويقولون إن التاريخ يعيد نفسه، وأن الظروف التي تنشىء النماذج والأحداث تسير في نمط واحد، وكذلك التصورات والاعتقادات والمفاهيم، وبالتالي فإن التغيير الجذري لا يأتي إلا من خلال تغيير الاعتقادات والمفاهيم. واستعرض يوسف ثورات عدة في التاريخ الإسلامي القريب والبعيد، انتهت جميعها إلى مفسدة أكبر بكثير من المفسدة التي بررت الخروج على الحاكم. متناولاً ما سماه "واجب الدولة" في التجربة الغربية، وبخاصة من خلال مفهوم المفكر جون لوك، وهي المحافظة على نفوس وأموال المواطنين، ومراعاة النظام والأحكام بالعدالة، وحراسة البلاد، وكذلك في الدستور الأمريكي (المقاصد الكبرى لإقامة الدولة)، وهي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأمين نعمة الحرية لنا ولأجيالنا القادمة. أما الأحكام السلطانية فتشمل الأمن الداخلي والخارجي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسبة السوق.

تجربة الإمارات

في الجلسة الثانية جرى بحث "تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز السلم"، وتحدثت فيها فيها معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي أمين عام منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، ود. شاهد مالك، وزير العدل البريطاني السابق، وأدارتها الإعلامية نوفر رمول من تلفزيون دبي. فقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على أسس متينة وثوابت راسخة مبنية في علاقاتها مع مختلف الدول والجنسيات والثقافات والأديان على أساس الاحترام المتبادل، وقد حرص مؤسس الدولة وباني نهضتها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسين (طيب الله ثراهم)، على أن تكون دولة الإمارات داعية سلام ووئام، ورمزاً للتسامح والتعايش والانسجام، ونبراساً للتعاضد والتضامن، ومعلماً للتآخي والتعاون، ومهداً للتواصل الإنساني والتفاعل الحضاري. وعلى هذا النهج الراسخ والفلسفة الحكيمة سار خير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات". مؤكدة أن دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتحرص على قيم التسامح والإخاء والاحترام المتبادل والتعاون مع الآخرين، كأطر مرجعية ومنطلقات وطنية ثابتة تحافظ على النسيج الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتضمن الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، ذلك أن الإمارات تأخذ على عاتقها المسؤولية والواجب الوطني، بجانب التزامها بالمسؤولية العالمية المشتركة مع الأسرة الدولية، نحو تحقيق الخير والسعادة والازدهار والرخاء لجميع شعوب العالم.

ولا حظت الشيخة لبنى القاسمي أن الإمارات عملت ومازالت مستمرة في تطوير الخطاب الديني الوسطي، والخطاب الإعلامي الرصين، الذي ينشر قيم التسامح والسلم المجتمعي، ويشجع على التعايش بين جميع الجنسيات والثقافات والأديان في كنف من الإخاء والمودة والتعاون والمحبة، وفي سياق احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الهادفة إلى تجذير ثقافة السلم والتناغم بين كل مكونات المجتمع بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والدينية والطائفية. كما أن الدولة حرصت على صياغة سياسات وإجراءات فعالة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاستدامة تعزيز السلم في المجتمعات، ومضاعفة الجهود لإصلاح وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم لوضع الخطوات والإجراءات اللازمة التي تحفظ الأوطان، وترسخ قيم التسامح والسلام والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والعنف والعصبية، وما هذا الملتقى الذي نحن فيه اليوم إلا لبنة من لبنات الإمارات الرصينة في تعزيز السلم. مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبط بدرجة التسامح ومدى انفتاح الثقافة المحلية لتقبل الآخر، إذ صعدت الإمارات من المرتبة الثامنة عام 2015 إلى المرتبة الثالثة عام 2016، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية العالمية في سويسرا، والذي قيّم 61 اقتصاداً متقدماً.

إلى ذلك تناول الدكتور محمد مطر الكعبي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ منهج الوسطية والتسامح، قولاً وعملاً، والتواصل مع مختلف الثقافات، وترسيخ التعايش، ومواجهة الأفكار المتشددة. مذكراً بقانون تجريم ازدراء الأديان الذي أصدرته الدولة عام 2015 للحفاظ على كرامة الإنسان، ومنع الإساءة إلى أي دين من الأديان، وحماية الحريات الدينية والعقائدية، وصيانة المقدسات، وتعزيز السلام والتسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة. معتبراً أن هوية الخطاب الديني في الإمارات ترتكز على تحقيق مجتمع مستقر متلاحم، والحفاظ على الهوية الوطنية، والولاء والانتماء للوطن، وتحقيق الأمن الفكري والاجتماعي، وحماية المجتمع الإماراتي من الأفكار الهدامة، وتعزيز مبادئ الرحمة والتسامح والسلام ونشر ثقافة الاحترام، وتعزيز التعاون مع أتباع الديانات الأخرى.

أما الدكتور شاهد مالك، الذي يعتبر أول وزير مسلم في بريطانيا، فشكر دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمين على منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة على جهودهم في تنظيم الملتقى. مطالباً العلماء والمسؤولون بالعمل مع بعضهم البعض من أجل تحسين العالم وتعزيز السلم، وضرورة ترسيخ الأفكار الإيجابية في أذهان الشباب، وتغيير الصورة النمطية الخاطئة عن الإسلام في الغرب، وفي وسائل الإعلام.

الدولة تاريخياً

وكانت نقاشات مساء أمس الأول تركزت على محور "الدولة في الفكر والتجربة التاريخية الإسلامية" ، فتناول المتحدثون موضوعات: "المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي الإسلامي"، و"الدولة في الفكر والتجربة التاريخية للأمة"، و"الدولة في النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء"، و"المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي والإسلامي". وأعتبر د. شوقي علاّم، مفتي الديار المصرية أن "موضوع المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي الإسلامي يدخل ضمن الإطار العام لفكرة الدولة الوطنية، التي لطالما سعت الحركات الإسلامية بين الوقت والآخر أن تنحي جانباً منظومة الدولة الوطنية على اعتبار أنها نبتة غريبة وغير صالحة، وعملوا في سبيل ذلك على تكوين كيانات متعددة هدفها تنحية جانب من مشروعية الدولة، حتى وصل بها الأمر إلى تكوين كيانات عسكرية تدافع عن أصحاب الحق كما يزعمون. مؤكداً أنه "يجوز لأي دولة ما، أو أصحاب الفكر والعلماء، أن يستعينوا بأنظمة؛ حتى لو كانت من عند غيرهم؛ طالما أنها تحقق مصلحة ولا تعارض مبدأً أو عرفاً".

أما د. رضوان السيد عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، فرأى أن العرب كانوا في الماضي يشتاقون للكيان السياسي، لذلك سميت السلطة الإسلامية بـ"الخلافة"، وكان اسم أمير المؤمنين وقتها خليفة رسول الله لأنهم كانوا لا يريدون التشبه بكسرى، حيث كانت فكرة الدولة عزيزة عليهم، ولم يريدوها دولة ظالمة وباغية، لذلك فالدولة بالنسبة للعرب في السابق موضوع بغاية الأهمية، عكس الوقت الراهن، الذي كثرت فيه الصراعات بين الدول والمذاهب، وانتشرت العديد من المسميات الضآلة. مستعرضاً موضوع الخلافة حسب التسلسل التاريخي، بداءً بعصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة، والتابعين، والأمويين، والعباسيين، وصولاً إلى العصر الحديث. مؤكداً أنه مع تقدم الزمن زادت الصراعات وكثرت المسميات.

كما تحدثت د. منى حسن، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا، التي أعدت رسالة دكتوراه بعنوان "الشوق للخلافة المفقودة"، فلاحظت أن البيعة بالولاية بعد الرسول كانت صيغة مقبولة، ولكن ذلك المفهوم تغيّر واختلف نمطه عبر القرون الطويلة كتغيّر الألقاب، مؤكدة أن الخلافة ليست محصورة بالشعارات، لذلك فإنها موجودة في جميع الحكومات الإسلامية.

واختتم الجلسة د. زيد بوشعرا، في الحديث عن المصلحة وتدبير الدولة في الفقه السياسي والإسلامي، معتبراً أن لدولة في الفقه هي وسيلة كلية تحتها وسائل جزئية، و"الوسائل من شأنها التبدل، يذهب بعضها وتحل محلها وسائل أخرى، وقد يستمر بعضها والباقي يسير نحو التدهور، فالوسائل الكلية هي وجود الدولة، أو الوسائل التي تعدها الدولة لتدبير أمور المجتمع".

إسلامية الدولة

وتناولت الجلسة الثانية موضوع "إسلامية الدولة"، وشارك فيها كل من د. عبدالمجيد الصغير، أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس وبمؤسسة دار الحديث الحسنية في الرباط بالمغرب، ود. عبدالناصر أبو البصل، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية عمان سابقاً، وأ. د. أحمد الخمليشي، مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، ود. هاني عبدالشكور، الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز في السعودية. فيما أدارت الجلسة د. عزيزة الهبري، المفوض بلجنة الولايات المتحدة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وتناولت ثالث جلسات الملتقى موضوع "الدولة الوطنية - المفهوم والسياق"، فتحدث فيها السيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، مؤكداً أن بعض الاتجاهات الحزبية المعاصرة حصرت شرعية الدولة الدينية بين ولاية الفقيه أو بين دولة الخلافة، بحيث لا تكون هناك شرعية لدولة ما لم يمضها الولي الفقيه أو الخليفة، وهذا لم يقم عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الدولة ضرورة اجتماعية وجدت قبل الدين، فالدين ليس مؤسساً للدولة وليس مشرعاً لها وإنما يمضيها ويوافق عليها في ضوء دورها بحفظ المجتمع وصون البلاد وحقوق العباد، فأي دولة تقوم بهذا الدور هي دولة شرعية ولا تحتاج لإجازة الولي الفقيه، ولا الخليفة". في حين تحدث المفكر عبد الإله بلقزيز عن العولمة وآثارها في الدولة الوطنية، مرجحاً أهمية التفاعل مع العولمة لا الانزواء، وذلك على غرار بعض التجارب العالمية الناجحة مثل الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، التي "خرجت من الكيانات القطرية الضيقة إلى الفضاء الأرحب" فأصبحت أمماً متفاعلة مع هذا البناء العلمي التنموي التقني، وحجزت مكانة متقدمة بين الأمم.

كما تحدثت د. أماني لوبيس عضو مجلس أمناء المنتدى، رئيس مجلس علماء أندونيسيا لشؤون المرأة، عن التجربة الماليزية متطرقة إلى معايير الدولة الوطنية في خمس نقاط بينها: المواطنة، والديمقراطية، والمجتمع المدني، وسيادة دولة القانون. واختتم د. نبيل فازيو فعاليات الجلسة بالحديث عن سبب تقدم الغرب وتأخر العالم العربي، مبيناً أهمية التفريق في تأسيس شكل الدولة بين أن تكون إسلامية، أو تصاغ على وفق التصور الإسلامي.

الدولة الوطنية وتعزيز السلم

وشارك في رابع جلسات الملتقى التي حملت عنوان "الدولة الوطنية وتعزيز السلم"، كل من د. عبدالله السيد ولد أباه، عضو مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم، ود. عبدالسلام الطويل، رئيس تحرير مجلة "الإحياء" المغربية، ود.عبدالله الجديع، المستشار الشرعي لمسجد مدينة ليدز الكبير في بريطانيا. وترأس الجسلة المفكر الإماراتي الدكتور يوسف الحسن. فعرض ولد أباه موضوع "أطروحة الدولة الدينية وتسويغ العنف"، بمقدمتين، الأولى تتعلّق بمفهوم الدولة الدينية بالسياق الإسلامي، والثانية بمفهوم الدولة الدينية بالسياق الغربي، فلاحظ أن الدولة في الإسلام مدنية وليست دينية، "ولكن حينما ننظر للخطاب الإسلامي نجد أن هناك ازدواجية، فالإسلام دين ودولة، والدولة جزء أساسي من الدين، وهذا التصور قام على حجج، استناداً إلى الاجماع الفقهي بوجود الإمام، واستناداً إلى الحاجة للاحتكام إلى سلطة سياسية، التي ترتكز إلى مفهوم اجتماعي بوجود كيان سياسي يعبّر عن الوحدة الوطنية".

من جانبه تحدث الطويل عن موضوع "الدولة الوطنية واحتكار العنف"، محاولاً تحديد ماهية ومفهوم الدولة الوطنية الحديثة انطلاقاً من خاصية احتكارها وامتلاكها الحصري للعنف الشرعي وغير الشرعي، كما بلورت نظريته مفهوم الأدبيات السياسية الحديثة، خاصة مع ماكس فيبر، باعتبارها خاصية جوهرية محددة لكيان الدولة ووظيفتها، لدرجة أن افتراض وجود دولة من دون عنف شرعي يوازي غياب الدولة على الاطلاق، إذ لا دولة بدون وازع ولا سلطان.

وتطرق د. عبدالله الجديع، في تناوله موضوع "الدولة الوطنية في احتكار العنف"، إلى مصطلح الدولة، فقال إن هذا المصطلح لم تعرفه نصوص الكتاب والسنة، بل استعمل القرآن الكريم تسميات أخرى مقاربة لمفهوم الدولة بتفسيره المعاصر مثل القرية والمدينة، مضيفاً أن الدولة في الواقع المعاصر تتنازعها تعريفات كثيرة من أدقها: مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في اقليم معيّن، وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة".