"الاقتصاد" تصدرتقريرا بشأن مراجعة السياسات التجارية لكمبوديا وغامبيا

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية وكل من كمبوديا وغامبيا نموا نسبيا خلال الخمس سنوات الماضية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكمبوديا 303.4 مليون دولار عام 2017 مقارنة بـ 108.9 مليون دولار خلال 2012 .. فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وغامبيا 37.3 مليون دولار عام 2017 مقابل حوالي 31.9 مليون دولار عام 2012.

ويرتكز الاقتصاد في الدولتين على قطاعات الزراعة والخدمات والسياحة فيما يتوقع أن تشهدا المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة نتيجة لسياسات الإصلاح الجاري تنفيذها من قبل حكومتي البلدين.

جاء ذلك في قراءة أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد بشأن التقريرين الصادرين عن منظمة التجارة العالمية حول مراجعة السياسات التجارية لكل من كمبوديا وغامبيا.. حيث رصدت القراءة التطورات الإيجابية للدولتين والتي من شأنها أن تنعكس على الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عائشة سعد الكبيسي مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية في الوزارة إن تقارير مراجعة السياسات التجارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة وترصد أهم ملامح ومقومات بيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة وكذلك السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج.

وأضافت أن تلك التقارير تعد من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة.. لافتة إلى حرص الوزارة على إعداد قراءة في تلك التقارير لتعزيز الوعي لدى القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة.

وأشارت إلى أن تقريري مراجعة السياسات التجارية لكل من كمبوديا وغامبيا رصدا عددا مهما من التطورات الإصلاحية والاقتصادية وما يمكن أن تولده من فرص وتحديات أمام الاستثمار الأجنبي نستعرض أبرزها في تلك القراءة.

فقد أشار التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية إلى أن قطاع الخدمات يستحوذ على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة غامبيا بنسبة تقدر في حدود 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 .. فيما يساهم قطاع الزراعة والذي يعاني تداعيات عدم الاستقرار ومخاطر الجفاف بنسبة 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويساهم قطاع السياحة بما يتراوح من 16إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد بدوره أكبر مورد للعملة الأجنبية.

وأوضح التقرير أن قطاع التجارة يعتبر مساهما رئيسيا في اقتصاد غامبيا لاسيما قطاع إعادة الصادرات وبشكل بارز المنسوجات والتي تستأثر نسبة مساهمتها من إجمالي الصادرات بما يتراوح ما بين 70 إلى 80 في المائة ..

فيما يسهم قطاع الصناعات التحويلية بما نسبته 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والمخصص لتلبية احتياجات الأسر المنزلية.

وأظهر التقرير تفوق الواردات السلعية على الصادرات حيث تتميز الأخيرة بمحدوديتها وتتألف بشكل أساسي من صادرات الفول السوداني والأسماك حيث ناهزت عام 2015 ما قيمته 19.1 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين لدولة غامبيا يأتي كل من الاتحاد الأوروبي وفيتنام والهند والصين في صدارة الوجهات المستقبلة لصادرات غامبيا فيما تستقبل غامبيا وارداتها من الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا "كوت ديفوار والسنغال" والبرازيل والصين.

وعلى صعيد الاتفاقيات متعددة الأطراف فقد صادقت غامبيا على اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية فضلا عن انضمامها للعديد من التكتلات الإقليمية أبرزها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتصنف غامبيا ضمن قائمة الدول الأقل نموا في إفريقيا عام 2017 ومع تقديم غامبيا خلال فترة الاستعراض ما يقارب 20 إخطارا إلى منظمة التجارة العالمية ولا سيما فيما يتعلق بمجال الدعم المحلي في قطاع الزراعة.

ومع انضمام غامبيا لنظام التعرفة الجمركية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع تخفيض رسومها الجمركية الوطنية بنحو 66 في المائة لاسيما على السلع الأساسية التي حددتها دول المجموعة حيث تصل تلك التعرفة على المواد الخام والسلع الرأسمالية لما نسبته 5 في المائة والمنتجات الوسيطة نسبة 10 في المائة والسلع الاستهلاكية نسبة 20 في المائة.

وأفاد التقرير أنه رغم تبني حكومة غامبيا لسياسة انفتاحيه تجاه الاستثمارات الأجنبية فإنها تشهد معدلات متدنية وتتولى وكالة الاستثمار الغامبية شؤون ومجريات الاستثمار والترويج للصادرات كما تتولى مهام إدارة وإصدار نظام شهادة الاستثمار الخاص ومنطقة تجهيز الصادرات بالقرب من مطار بانجول الدولي وتمنح الوكالة مجموعة من الحوافر لملاك الاستثمارات الأجنبية الواردة لغامبيا فيما لا يقل حده الأدنى عن 250 ألف دولار أمريكي.

وفيما يتعلق بكمبوديا .. أوضح تقرير مراجعة السياسات التجارية لمملكة كمبوديا شروع السلطات الاقتصادية الكمبودية منذ العام 2011 في تبني بعض مبادرات الإصلاح المؤسسي والتنظيمي وكذلك اللوائح التشريعية وإجراءات التقاضي في مجالات المنازعات التجارية عبر دور بارز لوزارة التجارة الكمبودية وكذلك البعثة الدائمة لكمبوديا لدى منظمة التجارة العالمية مع سن تشريعات ولوائح تهدف لضمان شفافية المعلومات ومكافحة الفساد فضلا عن تحديد مجالات ومسارات تنفيذ استراتيجية ملموسة لتحسين القدرة التنافسية التجارية مع استمرارية التزام كمبوديا بالنظام التجاري المتعدد الأطراف ومصادقتها على اتفاقية تيسير التجارة فضلا عن مواصلة التركيز على تعزيز علاقات التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال توسيع دائرة تبني التزامات ومقررات اتفاقية الآسيان.

وجاءت في توصيات التقرير أهمية تعزيز الجهود الراهنة لتنفيذ السياسات الإصلاحية في كمبوديا مع توقعات أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 لكمبوديا نسب مماثلة للعام الأسبق وخلافا للتحديات الداخلية فإن الأمر يرتبط بعدد من التطورات الخارجية وتحديدا الأوضاع الاقتصادية في الدول المجاورة كالتباطؤ في الاقتصاد الصيني مما يؤثر على صادرات الملابس من كمبوديا وكذلك السياحة الواردة إليها أيضا ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية وضعف معدلات النمو في أوروبا والضغوط المالية الداخلية وتآكل القدرة التنافسية لارتفاع الأجور مما يحد من المكاسب الإنتاجية.