الإمارات .. رائدة عربيا في سباق إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية واستثمارية

أكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول العربية التي دخلت سباق إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية واستثمارية.

وأضاف أن قطاعات الفضاء والاستكشافات الفضائية في الدولة تعتبر من أهم محركات الاقتصاد حاليا حيث تخطت الاستثمارات الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء حاليا الـ / 20 / مليار درهم - نحو 5.5 مليار دولار-.

وأشار المركز في تقرير أعده محمد أحمد عبدالمعطي الباحث المتخصص في التنمية الإقتصادية الدولية إلى أن دولة الإمارت أطلقت أول قمر صناعي "ياه سات" خلال عام 2011 ومن المرجح أن يصل عدد أقمارها الصناعية إلى / 18 / قمرا في موعد أقصاه 2018 كما ستحصل الإمارات على أنظمة أقمار صناعية عالية الأداء تراقب الأرض بموجب عدة عقود أبرمت خلال عام 2015.

وأضاف أن حكومة دبي أسست " مركز محمد بن راشد للفضاء " العام الماضي والذي يعتبر عنصرا أساسيا في المبادرة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتشجيع على الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي وتطوير التنمية المستدامة في دبي والإمارات بشكل عام.

وأعلنت الإمارات عن إنشاء " وكالة الفضاء الإماراتية " وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر خلال عام 2021 لتكسر بذلك التركيز التقليدي على تكنولوجيا الأقمار الصناعية وبذلك ستكون دولة الإمارات من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف المريخ.

وذكر الباحث أن الدول العربية بدأت خلال السنوات الأخيرة العمل على إيجاد مكانة لها في مجال اقتصادات الفضاء لكن خطاها لاتزال بطيئة حيث أن أغلب الأقمار الصناعية العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض تجارية.. مشيرا إلى أن مصر تعد من بين الدول العربية الأولى التي أطلقت القمرين الصناعيين "نايل سات 1" عام 1998 و"نايل سات2" عام 2000.

وأكد الباحث عبد المعطي أن اقتصادات الفضاء أصبحت محركا أصيلا للنمو الاقتصادي وجزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول ونظرا لهذا التطور المطرد يتعين على الدول العربية أن تكون فاعلا مؤثرا في هذه المنظومة لا طرفا مستهلكا فقط وذلك لن يتأتى إلا من خلال تنمية القدرات الذاتية حيث أن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا يكفي بل يجب بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محليا.

واستعرض الباحث اقتصادات الفضاء .. مشيرا إلى أنها شهدت رواجا عالميا خلال السنوات الأخيرة باعتبارها نمطا من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني بما يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان.

وأوضح التقرير أن حجم اقتصادات الفضاء عالميا بلغ ما يقرب من / 330 / مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على " تسعة " في المائة مقارنة بحجمها خلال عام 2013 والذي كان مقدرا بنحو / 302.5 / مليار دولار.. ويساهم هذا النمط الاقتصادي في توظيف حوالي مليون شخص حول العالم إذ يبلغ متوسط أجر الواحد منهم /110/ آلاف دولار سنويا.

وذكر أن نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد /43/ مليار دولار بما يعادل / 13 / في المائة من حجمه .. فيما يبلغ إنفاق باقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء / 36 / مليار دولار بنسبة / 11/ في المائة.

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية وصلت إلى ما يقرب من / 128 / مليار دولار بنسبة /39/ في المائة من حجم اقتصادات الفضاء كما يبلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بالمنتجات الفضائية / 123 / مليار دولار بنسبة / 37/ في المائة.

وبشأن " مجالات اقتصادات الفضاء " .. أوضح الباحث عبد المعطي أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية تندرج في إطار اقتصادات الفضاء منها إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والمراقبة الأرضية وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت بجانب التنقيب والتعدين في الفضاء وسياحة الفضاء والنقل الفضائي إضافة إلى الحصول على الطاقة من الفضاء .

وأكد أن اقتصادات الفضاء تلعب دورا متزايدا في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجيا بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء خاصة الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية والاتصالات واستكشاف الموارد الأرضية والاستشعار عن بعد ومتابعة الأحوال الجوية.

وأضاف أن تكنولوجيا الفضاء تؤثر في مجالات التخطيط الزراعي وإدارة الكوارث والأزمات ومراقبة الأرض وحركة النقل والتخطيط العمراني الحضري وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة محركا للنمو الاقتصادي فضلا عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.

وبشأن " خصخصة اقتصادات الفضاء " .. قال الباحث إن دخول أصحاب شركات الفضاء "الخاصة" إلى هذا المجال ساهم في الانطلاق إلى آفاق استثمارية بلا حدود تقدر فيها الاستثمارات والأرباح بمليارات الدولارات.

وفي ختام التقرير أوضح عبدالمعطي أن أسباب اقتحام القطاع الخاص مجال اقتصادات الفضاء - والذي ظل لفترة طويلة حكرا على الدول فقط - هو ارتفاع تكلفة النقل الفضائي وتشكيلها عبئا على ميزانيات الدول صاحبة برامج الفضاء وسيادة النمط البيروقراطي على أداء وكالات الفضاء الدولية المختلفة وتضخم موازناتها فضلا عن رغبة وكالات الفضاء المملوكة للدول في التفرغ لتطوير مشاريع أكثر أهمية وتعقيدا والولوج إلى اكتشافات فضائية أكثر تأثيرا على مسار الإنسانية.

يذكر أن " مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة " هو مركز تفكير مستقل أنشئ عام 2013 في أبوظبي للمساهمة في تعميق الحوار العام ومساندة عملية صنع القرار ودعم البحث العلمي فيما يتعلق باتجاهات المستقبل التي أصبحت تمثل مشكلة حقيقية بالمنطقة في ظل حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ خلال المرحلة الحالية بهدف المساهمة في تجنب "صدمات المستقبل" قدر الإمكان.

ويهتم المركز بالاتجاهات التي يمكن أن تساهم في تشكيل المستقبل خاصة الأفكار غير التقليدية أو الظواهر "تحت التشكل" مع التطبيق على منطقة الخليج في المدى القصير من خلال رصد وتحليل الاحتمالات الممكنة للتفاعلات القائمة والتيارات القادمة مع تقدير البدائل المتصورة للتعامل معها باستخدام مناهج التفكير المتقدمة عبر أنشطة علمية تجمع بين الأكاديميين والممارسين والشخصيات العامة من داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويقدم المركز عددا من البرامج منها دراسة التحولات السياسية وتقدير الاتجاهات الأمنية وتحليل التوجهات الاقتصادية وتقييم التفاعلات الاجتماعية ومتابعة التطورات التكنولوجية.

وينظم المركز دورات تدريبية متخصصة لطلبة الدراسات العليا في الجامعات والعاملين في المؤسسات العامة.