6.01 مليار درهم صافي أرباح مجموعة بنك الخليج الأول بنهاية عام 2015

حقق بنك الخليج الأول أرباحاً صافية بلغت 6.01 مليار درهم خلال عام 2015. وقد شهد إجمالي الأرباح نمواً بنسبة 6 في المائة ليحقق البنك بذلك ارتفاعاً متواصلاً في ربحيته للعام الـ 16 على التوالي.

ووصل العائد على السهم خلال عام 2015 إلى 1.32 درهم بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بـ 1.22 درهم خلال عام 2014.

و قال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك ان بنك الخليج الأول تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة لعام 2015 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة والمتقلبة الأمر الذي أظهر قدرتنا وكفاءة أسلوب إدارة أعمالنا على التكيف بشكل سريع وبكل مرونة مع اتجاهات السوق الجديدة.

وتابع:تعكس نتائج البنك تحقيق نمو ثابت في أرباحه للعام الـ 16 على التوالي، الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً.. ومن هنا فإننا نتطلع قدماً وبكل ثقة لتنفيذ استراتيجيتنا طويلة المدى بطريقة منضبطة وإدارة المخاطر بحكمة لمواصلة تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا".

وقد أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال "أي ما قيمته 1 درهم لكل سهم" للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. ويبلغ إجمالي هذه التوزيعات النقدية 4.5 مليار درهم مقارنة بـ 3.9 مليار درهم تم توزيعها عن عام 2014. وتخضع هذه التوزيعات المقترحة للموافقة النهائية للمصرف المركزي و موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين والتي من المقترح أن تعقد في 24 فبراير 2016 في أبوظبي.

ومن جهته قال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول ان البنك حقق خلال عام 2015 أرباحا صافية تخطت الـ 6 مليارات درهم بالرغم من التحديات التي تشهدها السوق.واكد ان هذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم حيث يعكس هذا الإنجاز صلابة ومتانة نموذج أعمالنا قوة علامتنا التجارية وأهمية استراتيجيتنا التي ترتكز على الديناميكية و التخصص و التكامل و السرعة والتنويع. وانطلاقاً من كوننا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، يكمن هدفنا الرئيسي في الحفاظ على ميزانية عمومية ومعدلات أداء قوية في كافة الأوقات، الأمر الذي منحنا القدرة على تحقيق نمو متوازن وعوائد أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: كما أن سياسة تنويع مصادر الدخل، ما زالت تساهم بشكل إيجابي في إيرادات المجموعة، حيث ساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32 في المائة من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 28 في المائة في عام 2014، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق العلاقات التي تجمعنا بعملائنا وتعزيز عمليات الإقراض لدينا. ومن هنا، نهدف دائما لتحويل التحديات إلى فرص حيث نجحنا في تحقيق ذلك من خلال التميز في عملياتنا التشغيلية وتعزيز المزايا التنافسية التي نتمتع بها ضمن السوق، وفقاً لخطة عملنا الاستراتيجية".

وأضاف الصايغ انه و الرغم من الظروف الإقتصادية العالمية والتحديات المتوقعة خلال عام 2016، فإنه لا يوجد أدنى شك بقدرة دولة الإمارات على تخطي تقلبات السوق والانطلاق من جديد وبزخم أقوى..واكد ان التنافسية القوية للاقتصاد الإماراتي تشكل أحد أهم العوامل الرئيسية التي تكمن وراء مرونته وقدرته على مواجهة التحديات، حيث يوفر بيئة أعمال ذات مزايا فريدة، تشمل البنية التحتية العالية الجودة وبيئة اقتصادية منخفضة الضرائب وإطارا تنظيميا قويا، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي".

واشار الي ان دولة الإمارات تتميزبقطاعها المصرفي المتطور الذي يتكون من بنوك محلية ودولية، الأمر الذي يسهل من ممارسة الأنشطة المصرفية.

ويتمتع هذا القطاع بإطار تنظيمي متوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ما يعزز من صلابة الأسس التي يقوم عليها لناحية كفاية رأس المال، السيولة وجودة الأصول. ويساهم هذا الأمر في وضع هذا القطاع في مكانة قوية لدعم النمو الإقتصادي للدولة على المدى المتوسط والطويل. كما يشهد هذا القطاع تقدماً متواصلاً، حيث يسعى بشكل دائم لدفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات، بما في ذلك المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية.

وقال :نواصل في بنك الخليج الأول تركيزنا لتحقيق المزيد من "الفعالية" في عملياتنا بما يساهم في توفير منتجات وخدمات عالية المستوى للقطاع الخاص والعام، على مستوى العملاء من الأفراد أو الشركات ومن خلال مجموعات أعمالنا الرئيسية على الصعيدين المحلي والدولي. ومن هنا، فإننا واثقون من أن نموذج أعمالنا الديناميكي القائم على أسس صلبة، سيعزز من قدرتنا على تحديد الفرص المستقبلية لدعم نمونا المستدام".