"الأوراق المالية" تستكمل جميع المتطلبات التشريعية لترقية الأسواق إلى متقدمة

استكمات هيئة الأوراق المالية والسلع كافة المتطلبات التشريعية لترقية الأسواق المالية الى متقدمة ضمن مؤشرات مورجان استانلي.

و ذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة أن تطوير عمل شركات الوساطة وجعلها مؤسسات مالية مرموقة تقدم خدمات مالية شبيهة بما تقوم به البنوك الاستثمارية هو الهدف الذي تسعى الهيئة لتحقيقه في الوقت الراهن حيث مضى زمن نشاط الوساطة بمفهومها التقليدي الذي يقتصر على إدخال أوامر بيع وشراء الأسهم.

واكد الزعابي في تصريحات صحافية ان هناك 3 إلى 4 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها في السوق ومن بينها قطاعات الصناعة والخدمات المالية متوقعا أن يكون هناك إدراج واحد على الأقل في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف الزعابي ان خطة عمل الهيئة تشمل تفعيل نظام الحوكمة بجميع أبعاده قبل نهاية العام الجاري وذلك الى جانب رفع مشروع قانون هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد الى مجلس الوزراء في سبتمبر المقبل .

وتفصيلا فقد وضعت الهيئة وفقا لاستراتيجية عملها وخطتها لاستشراف المستقبل خارطة طريق للعمل على ترقية الأسواق المالية الى متقدمة وفي سبيل ذلك تم استحداث أنظمة وادوات جديدة عدة وقد تم إصدارها جميعا وبذلك تكون الهيئة استكملت بنسبة 100بالمئة المتطلبات التشريعية لعملية الترقية المنشودة من قبل مورجان استانلي وذلك في نفس الوقت الذي تمضي فيه الأسواق قدما لتوفير ما عليها من متطلبات ومنها تأسيس شركات تقاص مستلقة لتسوية الأوراق المالية في حين سيتولى مصرف الامارات المركزي عمليات التسوية النقدية.

وقامت الهيئة وفق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم بتفويض الأسواق المالية لتنظيم منتجات وانشطة خاصة بها وتحويل الأسواق المالي من الشكل الرأسي الى الشكل الافقي وذلك من خلال فصل المقاصة والتسويات ومركز الإيداع عن منصات التداول وفق أفضل المعايير العالمية للأسواق المتقدمة.

وتعمل الهيئة حاليا مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الاستشارية على تطوير مختبر تنظيمي لتوفير بيئة آمنة لتجربة الأفكار الجديدة وذلك في إطار مبادراتها لتنظيم كل التقنيات المالية والتقنيات المختصة بالأنظمة والتشريعات بالتعاون مع شركة استشارية عالمية.. كما أطلقت الهيئة كذلك مبادرات تصب في إطار تعزيز أسواق راس المال المستدامة وأسواق المال الخضراء .

وعلى صعيد خطط الهيئة لتطوير عمل الوسطاء قال الدكتور الزعابي إن الهيئة تسعى لكي تصبح شركات الوساطة قادرة على تقديم حزمة من الخدمات مثل إدارة الاكتتابات والمحافظ المالية والصناديق الاستثمارية الى جانب تقديم الاستشارات والبحوث والتحليلات للعملاء وغيرها من الخدمات الأخرى مؤكدا ان الهيئة منحت فعلا 10 شركات وساطة ممن توفرت لديها الشروط التراخيص لممارسة هذه الانشطة.

وأضاف أن مهنة الوساطة بمفهومها التقليدي أصبح من الماضي لذا فلا بد من تطوير أداء الشركات العاملة في القطاع حتى نواكب أفضل الممارسات العالمية في هذه الصناعة والتي يأتي 80 بالمئة من إيرادات الوسطاء فيها من الأنشطة الاستثمارية و20 بالمئة فقط من عمليات تنفيذ التداولات.

وقامت الهيئة باعتماد المرحلة الثانية لمشروع تصنيف شركات الخدمات المالية في إطار سعيها لتطوير هذه الصناعة بالإضافة الى إطلاق العديد من المبادرات مثل المشروع الوطني لتوعية المستثمرين واعتماد مبادرات توطين وظائف قطاع رأس المال وغيرها من المبادرات الأخرى.

وفيما يخص جهود الهيئة لتعزيز مبدأ حوكمة عمل الشركات قال الزعابي إن نهاية العام الجاري سيشهد تفعيل نظام الحوكمة بكافة ابعاده وعلى نحو ينسجم مع رؤية وتطلعات الحكومة الاتحادية من خلال تبني جميع الشركات للإجراءات المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال.

وفي إطار الحديث عن أداء الأسواق المالية قال الزعابي إننا نسعى جميعا لتعزيز عمل الأسواق وعلى نحو يعكس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني الكلي الذي حقق ولا زال نسب نمو جيدة، كما دعا الأسواق إلى التركيز بدرجة أكبر على عمليات التسويق والترويج سواء للمستثمرين من داخل الدولة او خارجها وذلك لزيادة النشاط.

وفيما يتعلق بشح السيولة التي لازمت الأسواق في الفترة الماضية ..مضيفا ان شح السيولة متغير تابع وليس مستقل ولا يأتي عن طريق دخول المستثمر في ظل وجود أبعاد متعددة للمستثمر الأجنبي الذي يمتلك متطلبات نحن بحاجة لمعرفتها.

وأوضح الزعابي أن الهيئة تتواصل بشكل دائم مع مؤشرات مثل مورغان ستانلي والتي بدورها تعطينا تفضيلات المستثمر الخارجي وانطباعاته عن سوق الإمارات، لاسيما وأننا نضع أيدينا على التحديات الموجودة في السوق.

وأضاف أن تلك المسائل مرتبطة بملكية المستثمر الأجنبي وأمور تقنية تختص في تسوية الأوراق المالية، مشيراً الى أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل إيجابي من خلال القرارات الحكيمة التي أصدرتها مع متطلبات المستثمر الأجنبي وهناك لجان تعمل على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بفتح مجالات الاستثمار بشكل كامل للأجانب وفقا للشروط والضوابط التي تضمنتها القرارات الصادرة.