"اقتصادية دبي" تصدر 10455 رخصة تجارية في النصف الأول من 2017

سجل قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في عدد الرخص الصادرة في النصف الأول من 2017 حيث تم إصدار 10 آلاف و455 رخصة تجارية بمعدل ألف و743 رخصة شهريا.. في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة نحو 71 الفا و831 رخصة تجارية أي بمعدل شهري قدره 11 ألفا و971 رخصة.

وتؤكد هذه النتائج الاستدامة التي تحققها الشركات في مختلف النشاطات التجارية ومدى استمرارية التنافسية بين قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي بإمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات على وجه العموم.

وتوزعت الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال النصف الأول من 2017 حسب النشاط الاقتصادي بنسبة 73% للرخص التجارية و23.4% للرخص المهنية و1.9% للرخص الصناعية وشكلت الرخص السياحية 1.7%، وتعكس هذه النسب المكانة التي تحلتها إمارة دبي كونها أفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبلغ عدد معاملات حجز الاسم التجاري خلال النصف الأول من 2017 نحو 19 ألفا و 676 اسما بمعدل شهري قدره 3 آلاف و279 وبلغ إجمالي عدد الموافقات المبدئية خلال نفس الفترة نحو 13 ألفا و475 بمعدل شهري قدره ألفان و245 موافقة، في حين بلغ عدد الرخص المعدلة نحو 16 ألفا و683 رخصة تجارية بمعدل 2614 رخصة شهريا.

وتعكس نتائج النصف الأول من 2017 الخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وبدء النشاطات التجارية وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز تعاملاتهم بكل سلاسة بإمارة دبي بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي في سهولة مزاولة الأعمال التجارية مما له الأثر الايجابي المباشر في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.

ويشير مؤشر الرخص التجارية للنصف الأول من 2017 إلى استمرارية النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يعزز من جاذبية وتنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد كما تعكس النتائج تزايد حركة الأنشطة الاقتصادية واستعداد القطاع الخاص لمعرض إكسبو 2020 وتظهر النتائج أيضا نمو ثقة رجال الأعمال والتجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال بإمارة دبي من جهة وارتفاع مؤشر التنافسية بينهم من جهة أخرى.

وستستمر اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة؛ مما يؤكد صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وتدعم اقتصادية دبي أصحاب الرخص من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من مراكز التعهيد المنتشرة في إمارة دبي وأن يكونوا على دراية تامة بجميع القوانين واللوائح التي تنظم دخول وترخيص الشركات ومنشآت الأعمال في دبي.