اقتصادية الشارقة تدشن خدمة الاستشارات للقطاع الصناعي

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تقديم خدمة الاستشارات للقطاع الصناعي سعيا منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في الإمارة وذلك لما تمتلكه من بيئة استثمارية مثالية خاصة في القطاع الصناعي حيث تمتلك الشارقة واحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الامارات بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها عددا كبيرا من المناطق الصناعية.

وأشار سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة تشجع الاستثمارات الاقتصادية وتدعم العمل الحر داخل الإمارة ..موضحا أن النظم والاجراءات المتبعة في تسجيل وترخيص المنشآت الصناعية تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة تعاون الجهات الحكومية في الشارقة لتقديم كافة الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن الدائرة نجحت في اختزال وقت إنجاز الرخص ومختلف المعاملات عبر عدد من الإجراءات التي اتخذتها لتطوير الخدمات ولتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف السويدي أن الدائرة تتبنى استراتيجية واضحة في قيادة التنمية الصناعية في الإمارة بنجاح حيث انتقلت من إصدار وإدارة التراخيص لتنمية وتطوير الاستثمار وذلك تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير القطاعات التجارية والصناعية.

من جانبها أوضحت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن اطلاق مثل هذه الخدمات يأتي بهدف تقديم الخدمات النوعية للمستثمرين الصناعيين في الإمارة وتذليل كل العقبات التي تحول دون زيادة الاستثمارات الصناعية في الشارقة وسيتم تقديم الخدمة عن طريق اللقاءات الشخصية بموعد محدد وذلك بالاتصال على الرقم 065122263 أو من خلال البريد الإلكتروني Industrial.Affairs@sedd.gov.ae بحيث توفر هذه الخدمة الحلول الصناعية في مجالاتها المختلفة الاقتصادية و القانونية والاستشارات في التخطيط الاستراتيجي وكذلك في التنظيم الصناعي وتحسين الأداء وتوجيه صغار المستثمرين للجودة والتميز والإتقان.

وأشارت إلى استحداث عدد من الآليات الجديدة لإحداث نوع من التواصل المستدام والفعال والذي يتيح للدائرة الاقتراب بشكل أكبر من قطاع الصناعة حيث تبنت الدائرة آليات الفرق الفنية والزيارات التحليلية واستقصاء الرأي والزيارات الميدانية والمقارنات المعيارية وتكوين بنك للمعلومات الصناعية لتتمكن من وضع آليات جديدة لإدارة وتصميم وتنفيذ سياسات لتطوير الصناعة في إمارة الشارقة.

كما نوهت بدور الدائرة في تنظيم القطاع الصناعي ودراسة المؤشرات الصناعية لتوفير بيئة صناعية ناجحة من خلال العمل على حل التحديات ومتابعة الممارسات المخالفة للتنمية الصناعية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية واللقاءات الشخصية والتواصل الشهري لرصد حركة نمو الرخص الصناعية وإعداد تقرير دوري لمعوقات هذا القطاع ورفعه للجهات المعنية.