اقتصادية ابوظبي تمهل المنشآت التجارية حتى نهاية العام القادم لتعديل مطبوعاتها وخدماتها إلى اللغة العربية

شددت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على أهمية تطبيق كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن تطبيق اللغة العربية بين كافة الأنشطة الاقتصادية والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور خاصة في خدمة الاستقبال ومراكز الاتصال وكذلك إصدار فاتورة وقوائم الأسعار والعقود وغيرها .

وأمهلت الدائرة كافة المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة لديها حتى نهاية العام القادم 2017 لتعديل كافة مطبوعاتها وخدماتها إلى اللغة العربية.

جاء ذلك خلال حملة توعية واسعة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي لأصحاب المنشآت التجارية في عدد من كبرى المراكز التجارية على مستوى مدينة ابوظبي شملت ياس ودلما والمارينا والوحدة ودير فيلد والمركز التجاري بهدف التعريف بآخر التعاميم والتوجيهات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري وخاصة المرتبطة منها بحماية المستهلك على مستوى الامارة.

كما أكدت اقتصادية ابوظبي خلال الحملة أهمية استخدام أجهزة فحص الأوراق النقدية المعتمدة في الدولة من قبل كافة المؤسسات والشركات التجارية ونقاط البيع ومحلات الصرافة العاملة في إمارة أبوظبي وذلك حسب توجيهات مصرف الامارات المركزي كإجراء احترازي للتأكد من فحص الأوراق النقدية المتداولة في نقاط البيع كل حسب نشاطه واختصاصه وذلك حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة لكافة فئات المجتمع.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز الاعمال ابوظبي بالانابة التابع للدائرة ان هذه الحملات تأتي في الحرص على تعزيز الدور التوعوي للدائرة لأصحاب المنشآت التجارية وزيادة توعية المستثمرين بقوانين حماية المستهلك بالإضافة الى السعي نحو التقليل من الممارسات الخاطئة للمنشآت التجارية وتعزيز الشراكة بين الدائرة والقطاع الخاص.

وأوضح المنصوري ان مثل هذه الحملات من شأنها أن تسهم في رفع مستوى وعي المستثمرين بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وما يطرأ عليها من مستجدات بهدف تنظيم العلاقات والتعاملات التجارية بينهم وبين المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز دور الدائرة في خلق بيئة استهلاكية واقتصادية آمنة في إمارة أبوظبي.

وأكد حرص الدائرة على تحقيق مدى التزام اصحاب المنشآت التجاري في تطبيق الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بالنشاط التجاري وحماية المستهلك على وجه الخصوص حيث تأتي هذه الحملات بهدف اطلاعهم بما يستجد من قوانين لضمان إلمامهم بجميع القرارات وتجنيبهم الوقوع ضمن دائرة المخالفات المنصوص عليها في قانون إنشاء الدائرة.

وتم خلال الزيارات الميدانية للمراكز التجارية في مدينة ابوظبي تقديم عرض لأصحاب المنشآت التجارية تضمن التعريف بالأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي والمعنية منها بحماية المستهلك من كافة ممارسات الغش والتدليس وقانونية المنافسة الحرة للإعمال وفق اللوائح والاشتراطات التي حددها قانون انشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009.

وشهدت الحملة تفاعلا وحضورا كبيرا من قبل اصحاب المنشآت التجارية الذين وجهوا عددا من الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقرارات الجديدة المنظمة للنشاط التجاري مشيدين في الوقت ذاته بدور الدائرة في تعزيز التواصل معهم من خلال تنفيذ مثل هذه الحملات الناجحة.