اقتصادية أبوظبي تضع خطة عمل شاملة لتعزيز تنافسية الإمارة عبر تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية امارة أبوظبي على المستويين الاقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي كمركز لبدء وتطوير أنشطتهم الاقتصادية المختلفة.

وقال سعادة خليفة المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة إن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحديد أهم فرص التحسين ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الاصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد .

و أكد حرص مكتب التنافسية على تبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية إمارة أبوظبي على المديين المتوسط والبعيد فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنى التحتية والابتكار وفقا لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وأضاف إن إنشاء مكتب أبوظبي للتنافسية في عام 2011 جاء دعما لأهداف رؤية أبوظبي 2030 والتي تنص على تحقيق أقصى درجات التنافسية في الإمارة بحيث يساعد على خلق بيئة اقتصادية محفزة للابتكار والمبادرة مما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.

وأوضح سعادة خليفة المنصوري أن التعاون والتنسيق بين مكتب أبوظبي للتنافسية والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة يهدف في الأساس الى تطوير وتسهيل بيئة الأعمال وتطوير السياسات ومبادرات التنافسية ومراقبة أداء التنافسية وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الفكر التنافسي بما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.

و أشار إلى أن من بين هذه الجهات التي يعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على تعزيز التعاون معها وجهات حكومية وعالمية مختلفة كالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وذلك بهدف إيجاد مجالات التعاون وإقامة الاتفاقيات المتبادلة لتعزيز وتطوير الأداء التنافسي لإمارة أبوظبي.

وذكر أن مكتب أبوظبي للتنافسية يناقش وبشكل دوري مع الاتحاد العالمي لمجالس التنافسية GFCC أهم التحديات والتطورات بالإضافة إلى فرص التحسين القائمة على مقارنات معيارية مع المدن الرائدة في مجال التنافسية ووضعها في خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تحقيق أهداف أجندة التنافسية لإمارة أبوظبي.

من جهتها قالت هاله العامري مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية إن المكتب أعلن مؤخرا خطته الاستراتيجية 2017-2021 والتي تركز على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة أبوظبي بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تساهم في دعم إمارة أبوظبي نحو توجه حكومتها الرشيدة لتفعيل دور القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

و أوضحت أن الخارطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية تعتمد على الخدمات الأساسية عبر تسهيل أداء الأعمال وجودة الإحصاءات والبيانات وجودة البنية التحتية والبحوث الاجتماعية - الاقتصادية وكذلك تفعيل التنمية الاجتماعية - الاقتصادية عبر ترويج الاستثمار وترويج الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك والأعمال بهدف تنمية القطاعات والمشاريع.

و أولت الاستراتيجية أهمية لموضوع الابتكار مركزة في ذلك على تحديد مستوى القدرة على الابتكار وجودة البحث العلمي وتوافر العلماء والمهندسين وحماية الملكية الفكرية .. وحددت مستوى المؤسسات ذات الأداء العالي من خلال الكفاءات وبناء القدرات وزيادة الوعي بالتنافسية وتوسيع الشبكة العالمية.

و أكدت الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية أهمية مراقبة نتائج المؤشرات العالمية وإعداد التقارير عن تنافسية إمارة أبوظبي وتطوير السياسات عبر فهم الرؤى والتحديات التي تواجه الشركات واعداد التوصيات المتعلقة بتغيير السياسات اللازمة لتشجيع وتحسين تنافسية الإمارة.

**********----------********** وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بترتيب متقدم في مجال التنافسية متقدمة على عدد من أكبر الاقتصادات العالمية في مجموعة مؤشرات التنافسية العالمية .. وسجل ترتيب الدولة في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD نموا ملحوظا في تنافسيتها ليصل إلى الترتيب العاشر من بين 63 اقتصادا عالميا.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية العالمية والدراسات المتعلقة بالتنافسية مثل تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي والكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإداري ومؤشر الابتكار العالمي بالإضافة إلى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017 وتقرير الكوكب الرقمي 2017 وغيرها من تقارير التنافسية العالمية.

و وضع مؤشر "أفضل المدن 2017" الصادر عن إبسوس للأبحاث والدراسات العاصمة أبوظبي في المركز الثاني عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال والثالث في مؤشر أفضل المدن للعيش والخامس كأفضل المدن للزيارة.

و سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي 2016 الإمارة ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في مؤشر إنفاذ العقود ويعد ذلك انجازا يحسب لحكومة إمارة أبوظبي الرامية بحسب رؤيتها الاقتصادية 2030 الى الارتقاء بكافة مؤشراتها لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.

واحتلت إمارة أبوظبي المركز الأول في مؤشر التجارة عبر الحدود والمركز الثاني في مؤشري تسجيل الملكية العقارية وبدء النشاط التجاري والذي تقدمت فيه ب 26 درجة عن ترتيبها في عام 2012 والمركز الثالث في مؤشر الحصول على الكهرباء في المنطقة وضمن الدول ال25 الأولى عالميا في مؤشر استخراج تراخيص البناء متقدمة ب 18 درجة عن ترتيبها في عام 2012.

و حافظت الإمارات على موقعها في مجموعة الدول التي يقوم اقتصادها على الابتكار والإبداع ضمن المجموعات الخمس التي يشملها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF منذ انضمامها إلى هذه المجموعة في عام 2006 واحتلت دولة الإمارات المركز 16 عالميا ضمن 138 اقتصاديا عالميا يشمله التقرير حيث احتلت الدولة المراكز الخمس عالميا في أكثر من 30 مؤشرا في التقرير.

و قفزت دولة الإمارات 6 مراكز على سلم مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 حيث حلت الأولى عربيا و35 عالميا ضمن 127 دولة حيث يقيس المؤشر الابتكار استنادا إلى 81 مؤشرا فرعيا بوصفه محركا للنمو والازدهار الاقتصادي .. و يعتمد مقاييس مفصلة عبر مرتكزين رئيسيين هما مدخلات الابتكار ومخرجات الابتكار من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار واستيعاب مفاهيمه بوصفه محركا للنمو والازدهار.

و صنف تقرير الكوكب الرقمي 2017 الصادر من معهد فليتشر للأعمال بالولايات المتحدة دولة الإمارات ضمن الدول المتميزة عالميا في مجال الاقتصاد الرقمي وربطه بحياة الأفراد والأعمال حيث احتلت الدولة المركز الأول في المنطقة وال22 عالميا ضمن 60 في التقرير والذي يشير إلى مدى تنافسية الدولة وقدرتها على خلق فرص في السوق لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي الرقمي.

ويعتبر تقدم الدولة سبع مراتب على سلم السعادة العالمي لتتبوأ المركز 21 عالميا دليلا على جهود الدولة في تحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح والوقوف في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2021.