5.296 مليار درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني في 2016

حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية بقيمة 5.296 مليار درهم خلال العام الماضي 2016 بارتفاع قدره 1.2 في المائة عن عام 2015 .

وبلغت أرباح الربع الرابع من العام الماضي 1.32 مليار درهم بارتفاع قدره 1 في المائة عن الربع الثالث مدفوعةً بارتفاع الإيرادات.

وبلغ معدل العائد على أموال المساهمين نسبة 13.1 في المائة في السنة المالية 2016 وبلغ نسبة 12.9 في المائة للربع الرابع من العام نفسه .

وارتفعت الأرباح التشغيلية "الأرباح قبل المخصصات والضرائب" بنسبة 5 في المائة عن العام السابق مع نمو الإيرادات غير المشتملة على الفوائد تماشيا مع استراتيجية البنك بالاضافة الى الإدارة المنضبطة للمصاريف على مدار العام.

كما ارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26 في المائة عن العام السابق ليبلغ 1.191 مليار درهم بما يتماشى مع المؤشرات التي أعلنت عنها الإدارة في بداية العام .

وحافظت السيولة على معدلاتها القوية مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 79 في المائة كما حافظ رأس المال على معدلاته الفعالة مع بلوغ نسبة الشق الأول 16.9 في المائة من رأس المال .

وقال معالي ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني إن البنك حقق في عام 2016 أداء قويا من خلال النمو على صعيد الإيرادات والأرباح في ظل ظروف السوق الصعبة تزامنا مع وضع الأسس اللازمة لعملية التحول التي يشهدها البنك بالاندماج مع بنك الخليج الأول إضافة إلى تعزيز مقومات البنك على تحقيق الإيرادات والإدارة المنضبطة للإنفاق .. مشيرا إلى أن البنك حافظ على ميزانية عمومية قوية ومركز رأسمالي قوي ساعده على مواصلة إضفاء القيمة لمساهميه على مدار العام".

وأضاف السويدي " إن الاندماج المنتظر مع بنك الخليج الأول في الأشهر الأولى من عام 2017 يسهم في توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والفرص لعملائنا ونحن ممتنون لهم على دعمهم ووفائهم لنا لا سيما ونحن نخطو نحو إنشاء أكبر كيان مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة " .

من جانبه قال أبهيجيت شودري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي " لقد كانت الفترة الماضية فترة جيدة لبنك أبوظبي الوطني على صعيد الأداء طوال العام والربع الرابع تماشيا مع توقعات السوق وتوجيهاتنا السابقة كما أحرزنا تقدما كبيرا على خطى الاندماج مع بنك الخليج الأول وعلى مدار العام قمنا ببناء زخم حقيقي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية خاصة على صعيد الأعمال المولدة للرسوم وإلى جانب آلية ضبط الإنفاق ورأس المال الفعال والسيولة القوية والإدارة الحكيمة للمخاطر فقد تمكّن البنك بفضل هذا الزخم من تقديم أداء مالي قوي وثابت " .

وأضاف " تنصب أولوياتنا في السنة المقبلة على تحقيق الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول ويأتي في صميم ذلك العمل على توفير عمليه اندماج سلسة وشفافة لعملائنا الحاليين وعملاء بنك الخليج الأول وسيؤدي هذا الاندماج في نهاية المطاف إلى إنشاء بنك أقوى لدولة الإمارات بحيث يستفيد عملاؤنا من أفضل الخدمات لدى كلا البنكين " .

ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المائة " بواقع 45 فلسا للسهم " على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ويخضع هذا الاقتراح لموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي.

وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات خلال السنة المالية 2016 بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بقيمة 5.51 مليار درهم مدفوعة بالأداء القوي للأدوات المالية الأساسية ومنتجات التداول.

**********----------********** كما استمرت الرقابة المحكمة على التكاليف عبر جميع المنتجات وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة وحافظ مركز السيولة للقطاع على قوته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة مستفيدا بذلك من تنوع مصادر التمويل لدى البنك.

وتحسنت إيرادات نشاط الخدمات المصرفية العالمية خلال السنة المالية 2016 بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي مدفوعة بالنتائج القوية للمعاملات المصرفية والإقراض المتخصص وإنشاء وتوزيع الديون بما يعكس التنوع الاستراتيجي للنشاط.

كما انخفضت المصاريف بنسبة 7 في المائة للعام الحالي "مقابل السنة المالية لعام 2015" حيث واصل نشاط الخدمات المصرفية العالمية التركيز على ترشيد التكاليف.

كما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل ملحوظ بعد تزايد معدلات استرداد وتحصيل الديون .. وواصل النشاط تركيزه على عملية إدارة النقد الذي أدى إلى التحسن الملموس في السيولة.

وارتفعت إيرادات نشاط الأسواق العالمية خلال السنة المالية 2016 بنسبة 13في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بناء على قوة مبيعات الأسواق العالمية وإيرادات التداول.

وحققت مبيعات الأسواق العالمية نتائج قوية وحافظت على الزخم طوال العام حيث انصب تركيز فريق العمل على تقديم حلول عالية المستوى لكبار العملاء بما في ذلك المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات.

وخلال الربع الرابع نجح النشاط في الحفاظ على معدلات السيولة وزيادتها عن طريق المودعين الجدد من أنحاء العالم .. كما نجح فريق العمل المختص بالمنتجات خلال الربع الرابع في إدارة المخاطر بصورة فعالة خلال الفترة المضطربة التي كان السبب الرئيسي فيها النتائج المفاجئة للانتخابات الأمريكية وتعويم الجنيه المصري.

وبلغ صافي مخصصات الانخفاض في القيمة للربع الرابع من عام 2016 ما مقداره 311 مليون درهم بزيادة قدرها 8 في المائة عن الربع السابق وبانخفاض قدره 29 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وتشير مخصصات انخفاض القيمة لدى البنك إلى البيئة التشغيلية الصعبة الحالية لا سيما في قطاعي الأفراد والأعمال التجارية إلا أن النتائج تتماشى مع المؤشرات ولا تزال تعكس سياسة المخصصات الحكيمة المتبعة لدى البنك.

ويستمر البنك في الاحتفاظ بالمخصصات الجماعية فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 1.5في المائة .

وانخفضت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة بواقع 181 مليون درهم لتصل إلى 5.592 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2016 مع استمرار تركيز البنك على تسوية أوضاع القروض غير العامله وتحسين معدلات الاسترداد وبلغ معدل القروض غير العاملة بنهاية السنة المالية 2016 ما نسبته 2.70في المائة من إجمالي محفظة القروض.

كما بلغ إجمالي المخصصات 6.409 مليار درهم بما يمثل نسبة 115في المائة من القروض غير العاملة في حين بلغت قيمة الموجودات 421 مليار درهم بنهاية السنة المالية 2016 بارتفاع قدره 1 في المائة عن الربع السابق و3 في المائة عن نفس الربع من العام الماضي.

وبلغ صافي القروض والسلفيات 201 مليار درهم بانخفاض قدره 2 في المائة عن الربع السابق و3 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وقوبلت الزيادة في الإقراض للعملاء من المؤسسات والأفراد بالخطوة التي اتخذها البنك باستبعاد عمليات الصرف الأجنبي مع المؤسسات المالية والاتجاه نحو القروض ذات العوائد المرتفعة وغيرها من الأصول في إطار عملية التحسين المستمر للميزانية العمومية.

وبلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 253 مليار درهم بارتفاع قدره 4 في المائة عن الربع السابق و8 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في الودائع الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2016. كما ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وودائع الادخار 2في المائة مقارنة بالربع السابق و6 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى 75 مليار درهم بما يمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي حسابات وودائع العملاء.

وتتألف حقوق الملكية من أموال المساهمين بقيمة 39.8 مليار درهم وسندات دائمة من الشق الأول لرأس المال بقيمة 6.75 مليار درهم بارتفاع قدره 3 في المائة عن الربع السابق و8 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي بما يعكس نمو الأرباح في عام 2016.