32 ألفا و801 منشأة مسجلة في غرفة رأس الخيمة حتى نهاية النصف الأول من 2017

بلغ عدد أعضاء غرفة رأس الخيمة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 32 الفا و801 منشأة، في حين جدد 10 آلاف و93 من الأعضاء عضويتهم في الغرفة خلال نفس المدة، كما بلغ عدد الأعضاء الجدد المسجلين لديها خلال النصف الأول من العام الجاري 970 منشأة جديدة من القطاع الخاص منها 130 منشأة جديدة للمناطق الحرة و54 فرعا جديدا لمنشآت داخل وخارج الإمارة.

وأكد الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن نتائج النصف الأول من عام 2017، تعكس الرؤية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة في توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، حيث يشير النمو إلى استمرارية التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالغرفة، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة أكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعا مختلفا وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، وقد استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 44 بالمئة بإجمالي 21 الفا 227 منشأة.

وأضافت رجاء أن قطاع التشييد والبناء حل ثانياً من حيث عدد الرخص والتي بلغ عددها 9 آلاف و153 منشأة بنسبة 19 بالمئة، وبعدها قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 5 آلاف و778 منشأة بنسبة 12 بالمئة، ويأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 7.8 بالمئة بإجمالي 3 آلاف و754 منشأة، وبعده قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي ألفين و771 وبنسبة 5.8 بالمئة، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5.2 بالمئة بإجمالي ألفين و489 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي الف و925 منشأة بنسبة 4 بالمئة، وباقي المنشآت توزعت على باقي القطاعات الأخرى المختلفة بالترتيب "قطاع الصحة والعمل الاجتماعي – القطاع المالي – قطاع التعليم – قطاع الكهرباء والماء والغاز – قطاع التعدين والمحاجر – قطاع الزراعة – قطاع الثروة السمكية والمنظمات والهيئات الدولية".

وتوزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بحسب درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت ألفين و919 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.9 بالمئة، والفاً و295 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 3.9 بالمئة، أما الدرجة الأولى فسجلت 3 آلاف و558 منشأة جديدة بنسبة 10.8 بالمئة، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 12 ألفا و364 منشأة بنسبة 37.7 بالمئة، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11 الفا و324 منشأة بنسبة 34.5 بالمئة، في حين سجلت في الدرجة الرابعة الفاً و341 منشأة بنسبة 4.1 بالمئة.

واستحوذت المنشآت الفردية على النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها 64.6 بالمئة، بإصدار 12 ألفا و186 رخصة للمنشآت الفردية حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 7 آلاف و671 رخصة بنسبة 23.4 بالمئة، كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9.7 بالمئة بإجمالي 3 آلاف و178 منشأة، وبلغ عدد شركات التضامن 303 منشآت وشركات الأعمال المدنية 247 منشأة، وسجلت 64 شركة مساهمة عامة و60 فرعا لشركات أجنبية، و52 شركة توصية بسيطة و 16 مؤسسة حكومية و15 شركة مساهمة خاصة، وسجلت 8 منشآت ضمن الشكل القانوني "عقد"، وأخيراً شركات المحاصة فهناك شركة واحدة فقط مسجلة في الغرفة ضمن هذا الشكل القانوني.

وتوزعت المنشآت في إمارة رأس الخيمة والمسجلة في الغرفة بين مناطقها المختلفة، حيث تعتبر منطقة النخيل أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية في الإمارة بإجمالي 7 آلاف و171 منشأة بنسبة 21.9 بالمئة، تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 4 آلاف و589 منشأة بنسبة 14 بالمئة، ثم منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي ألفين و285 منشأة بنسبة 7 بالمئة، بعدها منطقة القصيدات حيث تضمنت فيها ألفا و849 منشأة بنسبة 5.6 بالمئة، ومن ثم منطقة المعيريض التي سجلت فيها ألفا و 575 منشأة، وبعدها منطقة جلفار بإجمالي ألف و562 منشأة، تليها منطقة المعمورة بإجمالي ألف و300 منشأة، وبعدها منطقة الرمس التي تحتوي على ألف و227 منشأة، ثم الدقداقة بإجمالي 872 منشأة، ثم منطقة الخران بإجمالي 855 منشأة، تليها منطقة دهان بإجمالي 786 منشأة، ومنطقة الغيل التي تحتوي على 749 منشأة، وباقي المنشآت توزعت في مناطق رأس الخيمة المختلفة مثل الظيت الجنوبي وشمل وشعم وأذن وغيرها من المناطق الأخرى.

وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و725 عاملا، ورؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة بنفس الفترة بلغت نحو 534 مليون درهم، حيث إن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 130 منشأة للمناطق الحرة و 54 فرعا لمنشآت داخل وخارج الإمارة.

كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 15 ألفا و737 شهادة، وحصد شهر مايو العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ حيث بلغ عدد الشهادات فيه ألفين و954 شهادة، وبلغت قيمة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة قرابة 3.59 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.