22 صندوقا استثماريا محليا تدير أصولا قيمتها 1.3 مليار درهم

بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المحلية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية و السلع 22 صندوقا خلال العام 2017 تصل قيمة صافي أصولها نحو 1.3 مليار درهم.

وتستثمر هذه الصناديق التي تعود ملكيتها لبنوك محلية أو مؤسسات مالية في أسواق الأسهم المحلية إلى جانب بعض الأسواق الخليجية الآخرى.

ويتصدر " بنك أبوظبي الأول " قائمة أكثر المؤسسات المالية نشاطا في ادارة الصناديق الاستثمارية بـ 6 صناديق تصل قيمة أصولها إلى 692 مليون درهم في حين بلغ عدد الصناديق التابعة لمصرف الهلال 5 صناديق بأصول قيمتها 235 مليون درهم.

وجاء بنك أبوظبي التجاري بالمركز الثالث بـ 3 صناديق بأصول قيمتها 204 ملايين درهم فيما تدير شركة المال كابيتال 5 صناديق بأصول قيمتها 87 مليون درهم وشركة المستثمر الوطني صندوقا واحدا بقيمة 54 مليون درهم.

و يدير بنك الاتحاد الوطني صندوقين استثماريين بقيمة 12 مليون درهم ومثلهما لشركة انفست إيه دي لكن بأصول قيمتها مليونا درهم فقط.

وتشجع هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها على تأسيس الصناديق الاستثمارية وذلك لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية التي يغلب الاستثمار الفردي على الجزء الأكبر من تعاملاتها.

كانت الهيئة قد أصدرت نظاما جديدا لصناديق الاستثمار خلال العام 2016 وذلك في إطار سعيها لتطوير عمل القطاع و ذلك إلى جانب الإجراءات الآخرى التي اتخذت في الإطار نفسه لتعزيز عمل الصناديق الاستثمارية في الأسواق المالية.

وبموجب النظام الجديد جرى أيضا إدخال أشكال جديدة من الصناديق لم تكن موجودة من قبل مثل الصندوق الرئيسي/ الصندوق المغذي- الصندوق الاساسي/ الصناديق الفرعية- الصندوق الذاتي فيما تم افراد أحكام تفصيلية للصناديق المتخصصة، وادراج مادة تتعلق باندماج صناديق الاستثمار وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل هذه الصناديق.