الشركات الصغيرة والمتوسطة ستوظف 22 مليون شخصاً خلال خمس سنوات
يتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج بحوالي 156% في السنوات الخمسة القادمة إلى 920 مليار دولار، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها "مينا ريسيرتش بارتنرز"
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
يتيح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانيات كبيرة تصل إلى 920 مليار دولار أميركي، مسجلاً نمواً قدره 156% خلال السنوات الخمسة القادمة موفراً 22 مليون وظيفة، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها "مينا ريسيرتش بارتنرز" (MRP)، شركة الأبحاث الرائدة في المنطقة. وقد تمّ إصدار الدراسة اليوم في أثناء احتفال إمارة الشارقة بنجاحات الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والمحلية خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال.
في حين أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تشكّل 34% فقط من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يقدر بحوالي 360 مليار دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 26% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر الإمكانيات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الإقليمي حيث نمى هذا القطاع من قاعدة منخفضة نسبياً. ويُقدّر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والذي يعتبر محفزاً وداعماً لريادة الأعمال وفقاً لـ "مينا ريسيرتش بارتنرز"، بحوالي 1 تريليون دولار أميركي سنوياً. وللمقاربة، تبلغ حصة القطاع من الناتج المحاي في الدول النامية حوالي 50%.
صرح أنتوني حبيقة، الرئيس التنفيذي لشركة "مينا ريسيرتش بارتنرز": "يتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من أبرز المناطق الجغرافية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعطي الأولوية الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاقها العديد من القوانين والسياسات والمبادرات الجديدة بهدف زيادة حصة تلك الشركات من الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، في رؤيتها 2030، حدّدت المملكة العربية السعودية هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من معدله الحالي عند 20% إلى 35%. كما حدّدت دولة الإمارات العربية المتحدة في رؤيتها 2021 هدفاً لرفع حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من معدله الحالي البالغ 60% إلى 70%."
أوضح أنتوني حبيقة: "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحفز الأول على توفير الوظائف في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدّر حجم التوظيف لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة حالياً بحوالي 17 مليون موظف مع إمكانية النمو إلى 22 مليون خلال خمس سنوات، أي بزيادة قدرها 30% أو ما يعادل 55% من إجمالي السكان المنخرطين في سوق العمل."
في منطقة تتميز بكتلة سكانية شابة سريعة النمو، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر شريكاً أساسياً للحكومات في المنطقة في استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل خلال العقد القادم. عدد سكان منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينمو بمعدل مرتفع يبلغ 2.9% حيث يشكل الشباب منهم 73% من العدد الإجمالي للسكان. ويمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بمعدلات النمو العالمية البالغة 1.3% ومعدلات تقل عن 50% بالنسبة للشباب.
أضاف حبيقة: "إن مثل هذه التوقعات المستقبلية الإيجابية للشركات الصغيرة والمتوسط ولريادة الأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تعكس حماس المستثمرين من القطاع الخاص وقطاع الشركات لزيادة استثماراتهم في هذا القطاع. وقد استثمرت شركات رأس المال المغامر حوال مليار دولار أميركي في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة خلال الخمسة سنوات الماضية. وبالرغم من أن مثل هذه الأرقام تظل متدنية، إلا أنها نمت سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعة بالعديد من قصص النجاح في قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا. هذه المبادرات تعوّض الفجوة الكبيرة التي أوجدتها المصارف وأسواق المال المحلية في إخفاقها في توفير تمويل كاف للشركات الصغيرة والمتوسطة."
تمنح المصارف حالياً 2% فقط من قروضها للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بـ 13% في بقية المنطقة العربية، وتفوق ذلك بمعدلات أكبر في بلدان أخرى مماثلة. وتظل أسواق المال، وبالأخص مبادرات الطرح الأولي للأسهم، مغلقة أمام الشركات لأنه لم يتمّ جمع أموال كبيرة من أسواق الأسهم خلال السنوات الماضية. وقد تبنّت الحكومات الإقليمية العديد من المبادرات في السنوات الأخيرة لإنشاء وتشجيع النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
اختتم حبيقة قائلاً: "إذا ما نظرنا إلى المستقبل، تعترف الحكومات بالدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قيادة التحولات الاقتصادية والتي يُمنح فيها اهتمام كبير للقطاعات عالية النمو مثل قطاع التكنولوجيا. وقد رأينا حتى الآن العديد من قصص النجاح لدى شركات التكنولوجيا الجديدة في المنطقة والتي تعتبر هامة جداً لتشجيع التنافسية والابتكار والإنتاجية ولتحفيز النمو الاقتصادي."
