وزارة التغير المناخي والبيئة تناقش مع متخصصين وخبراء أكاديميين ودوليين تحسين البصمة البيئية لدولة الإمارات

في إطار جهودها لإشراك القطاع الأكاديمي في فهم كيفية تحسين البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والحصول في الوقت ذاته على تقديرات ونتائج أكثر دقة وواقعية، عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بمقرها في دبي ورشة عمل جمعت كبار الخبراء الدوليين والباحثين الجامعيين من جامعات في دولة الإمارات لمناقشة كيفية تحسين البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت ورشة العمل مشاركة باحثون من حوالي 10 جامعات وطنية وخاصة، إلى جانب فريق العمل التنفيذي من الوزارة وممثلين عن السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة. وتهدف الوزارة إلى تحديد عدد من المؤسسات الأكاديمية التي يمكنها التعاون في تحليل اتجاه البصمة البيئية في الدولة، وذلك في إطار سعيها للانضمام إلى الجهود العالمية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء والشؤون البيئية في الوزارة: "تعتبر البصمة البيئية معياراً هاماً لفهم مدى تأثير جهود دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، لذا نحرص على التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية من أجل تحسين البصمة البيئية للدولة."

وأضافت العبدولي: "أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات البيئية التي أدت إلى انخفاض مستمر في البصمة البيئية. ومع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، فإننا بحاجة إلى تسريع الجهود لجمع أكبر قدر من البيانات وفهم المنهجية المعقدة للبصمة البيئية، وذلك عبر التعاون مع مجموعة مختارة من الباحثين الأكاديميين خلال السنوات القليلة القادمة. ونأمل في أن توفر هذه الورشة فرصة كبيرة للباحثين للتعرف على المنهجية والجهود المطبقة بشكل مباشر من الخبراء الدوليين واستخدامها في تطوير أجندة الأبحاث المستقبلية لدعم التنمية المستدامة في الدولة."

إلى ذلك ضمت نخبة الباحثين والمتخصصين الذين شاركوا في ورشة العمل الدكتور ماثيس واكرناغل ، المشارك في إنشاء مفهوم ومنهج البصمة البيئية، مؤسس ورئيس الشبكة العالمية البصمة، والبروفيسور رافي دي كوستا ، عميد الدراسات البيئية في جامعة يورك ، كندا.

وجديراً بالذكر أن البصمة البيئية لدولة الإمارات تشهد انخفاضاً مستمراً منذ عام 2000. وفي عام 2017، طلب مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء من وزارة التغير المناخي والبيئة إنشاء فريق تنفيذي مشترك بين الوزارات لوضع منهجية عمل واضحة لتحسين البصمة البيئية والعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021.كما تعتمد الوزارة معيار البصمة البيئية كأحد مؤشرات الأداء الخضراء الرئيسية الـتي يصل عددها إلى 41 مؤشر لمراقبة تقدم عملية تحول الدولة نحو اقتصاد أخضر، تماشياً مع أجندة الإمارات الخضراء 2030.

-انتهى-

نبذة عن وزارة التغير المناخي والبيئة

أنشئت وزارة التغير والمناخي والبيئة في شهر فبراير من العام 2006 تحت مسمى "وزارة البيئة والمياه". وقد تم اعتماد مسماها الجديد في فبراير 2016 خلال التشكيل الوزاري الجديد بعد إضافة ملف التغير المناخي لمسؤولياتها السابقة، وذلك لتدشين مرحلة جديدة بهدف تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع كافة القضايا البيئية الملحة وفي مقدمتها التغير المناخي. حيث ستعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة على الارتقاء بالمكانة المرموقة لدولة الإمارات في كافة المحافل الدولية وتعزيز المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية وإدارة الموارد وحمايتها وتعزيز الأمن الغذائي بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة في التحول الى نموذج رائد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يرجى إرسال أي استفسارات على عنوان البريد الالكتروني التالي: