هيئة الأوراق المالية تصدر مسودة قرار مزاولة نشاط التصنيف الإئتماني

أصدرت " هيئة الأوراق المالية والسلع " مسودة قرار خاص بمزاولة نشاط التصنيف الإئتماني داخل دولة الإمارات وذلك قبل اصداره بشكل رسمي من قبل مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة المقبلة.

تشمل مسودة القرار أربعة فصول تتكون من 17 مادة .. خصص الفصل الأول منها لشروط وأحكام منح التراخيص لمن يرغب بممارسة نشاط التصنيف الائتماني في حين حدد الفصل الثاني لموضوع التزامات وكالة التصنيف الائتماني العامة .. أما الفصل الثالث فتم تخصيصه لإلتزامات تتعلق بنشاط التصنيف وفي الفصل الرابع والأخير جرى الحديث عن الرقابة والجزاءات.

و يعد التصنيف الإئتماني نشاطا لقياس وتقييم قدرة الجهة المصنفة على الوفاء بالتزاماتها المالية والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر عليها بالإضافة إلى تقييم المنتجات المالية والمخاطر المحتملة لتملك المستثمر لها وذلك وفقا لما هو محدد في مسودة القرار .

و تشترط مسودة القرار ألا يقل رأسمال الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة نشاط التصنيف الإئتماني عن مليوني درهم وأن تكون حاصلة على موافقة مصرف الإمارات المركزي أو هيئة التأمين في حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما وذلك بالاضافة الى شروط آخرى.

و في مجال الرقابة والتفتيش نصت مسودة القرار على أن لهيئة الاوراق المالية والسلع وفي سبيل تحقيق رقابتها واشرافها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة على وكالة التصنيف الإئتماني ومهامها بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون وأنظمة الهيئة والقرارات والتعاميم أو الضوابط الصادرة عنها .