نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة

أفاد مؤشر " PMI " الشهري الخاص بدولة الإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني بنمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر خلال شهر يوليو الماضي.

وبينت دراسة المؤشر التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من جانب شركة أبحاث "ماركت Markit " أن التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة ساعدت هذا القطاع على اكتساب مزيد من الزخم إلى جانب الزيادة المتسارعة في النشاط الشرائي والتوظيف.

وأوضح جان بول بيجات الباحث الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني أن نتائج الدراسة لشهر يوليو تشير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات استهل النصف الثاني من عام 2016 بأداء قوي وذلك على الرغم من ضعف حجم الصادرات نسبيا .. وقال " إنه لأمر مشجع أن نرى زخما في الاقتصاد مدعوما بطلب محلي أقوى".

وسجل مؤشر "PM" المعدل موسميا - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 55.3 نقطة حيث يأتي متسقا مع التحسن القوي في الظروف التجارية في يوليو الماضي .