موانئ دبي العالمية تستحوذ على مدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية بمبلغ إجمالي يبلغ 405 مليون دولار أمريكي
سلطان بن سليم: الخطوة تسهم في تعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات البحرية وترسخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي تماشيا مع أهداف “رؤية دبي البحرية 2030”
دبي - الإمارات العربية المتحدة
أعلنت "موانئ دبي العالمية" المحدودة اليوم عن عقد اتفاقيتين للاستحواذ على إثنين من الأصول البحرية في دبي بقيمة إجمالية تصل إلى 405 مليون دولار أمريكي. وبموجب الاتفاقيتين تستحوذ المجموعة على “مدينة دبي الملاحية” بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى شراء الأحواض الجافة العالمية عن طريق ضخ رأس مال قدره 225 مليون دولار أمريكي.
تعد مدينة دبي الملاحية مركزا عالمي المستوى للخدمات البحرية ومنطقة صناعية وتجارية تتمتع بموقع رئيسي في وسط مدينة دبي بمحاذاة مينا راشد التابع لموانئ دبي العالمية. ويمتد هذا المجمع البحري للأعمال التجارية والصناعية على مساحة 2.3 مليون متر مربع على شبه جزيرة من صنع الإنسان، ويوفر لـ"عالم المناطق الاقتصادية" (م.م.ح) أرضا إضافية كبديل للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التي تشهد معدلات إشغال عالية جدا.
أما الأحواض الجافة العالمية فهي مركز رائد في مجال إصلاح السفن، وتعد أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط. وتوفر أنشطة الشركة عائدات ثابتة من إصلاح السفن والمنصات البحرية ولديها قدرات متخصصة في مجال بناء السفن الجديدة وتحويلها. إن الاستحواذ على الأحواض الجافة العالمية سينسجم بشكل جيد مع شركة "بي أند أو ماريتايم" المملوكة بالكامل لموانئ دبي العالمية. وعلى أساس البيانات المالية المبدئية (بروفورما) يمثل ضخ رأس المال البالغ 225 مليون دولار أمريكي في الأحواض الجافة العالمية زيادة في الأرباح الفعلية المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2016 بواقع 8.0 مرة.
ومن المتوقع أن تبدأ الاستحواذات الجديدة بتحقيق أرباح تراكمية منذ العام الأول للدمج الكامل. وعلى أساس البيانات المالية المبدئية كانت مديونية موانئ دبي العالمية (نسبة صافي الدين إلى الأرباح السنوية المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتبلغ 2.9 مرة مع هذه الاستحواذات في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 2.6 مرة على أساس التقارير المحاسبية.
تخضع كل من عمليتي الاستحواذ لشروط معينة سابقة، ويتوقف الاستحواذ على الأحواض الجافة العالمية على اتمام عملية إعادة هيكلة ديونها بنجاح. ومن المتوقع اتمام الصفقتين قبل نهاية الربع الأول من عام 2018. وحيث أن عمليتي الاستحواذ هاتين تعتبران معاملات مع أطراف ذات علاقة بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن موانئ دبي العالمية سوف تمتثل للمتطلبات ذات الصلة للقاعدة 3.5.3.
وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": "يسرنا القيام بهذه الاستحواذات التي من شأنها أن تعزز من الخدمات البحرية والأنشطة المرتبطة بالموانئ التي توفرها المجموعة. وكمحفز رائد للتجارة العالمية نستهدف تطبيق استراتيجية أوسع نطاقا لتنمية قطاعات مكملة في سلسلة التوريد العالمية مثل المجمعات الصناعية والمناطق الحرة واللوجستيات بما يضيف القيمة لجميع أصحاب المصلحة.
"توفر لنا مدينة دبي الملاحية إيرادات إيجار ثابتة من المنطقة الصناعية القائمة إضافة إلى توفير سعة احتياطية تمكننا من تطوير أنشطة صناعية وتجارية للقطاع البحري في موقع رئيسي في دبي ، إذ نهدف إلى تطوير مدينة بحرية عالمية المستوى تخدم احتياجات الصناعة البحرية وتستفيد من خبرتنا التي اكتسبناها من ملكيتنا لمنطقة جبل علي الحرة. وبالتالي، فإننا في وضع جيد يمكننا من تحقيق قيمة كبيرة على المدى المتوسط.
"أما الأحواض الجافة العالمية، فإنها تعزز استثماراتنا في القطاع البحري من خلال شركتنا التابعة "بي أند أو ماريتايم". إننا نستحوذ على شركة رائدة في الشرق الأوسط تتمتع بامكانات كبيرة لتحقيق فوائد على المدى القريب وفرص الإيرادات الجديدة على المدى الطويل، وخاصة في مجال تحويل السفن وفي المجالات التي لدى "بي أند أو ماريتايم" خبرة فيها. إننا بغاية الحماس لآفاق نمو هذه الشركة".
واختتم رئيس مجموعة موانئ دبي العالمية تصريحه بالقول:"بشكل عام،ستعزز عمليتي الاستحواذ هاتين مكانتنا كمزود رائد للخدمات البحرية، وستهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل تماشيا مع أهداف “رؤية دبي البحرية 2030” المتمحورة حول خلق قطاع بحري مستدام ومتكامل بحلول العام 2030 يؤهل الإمارة لمنافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية في العالم من خلال تفعيل دورها كبوابة رئيسية للخدمات اللوجستية والبحرية تتمتع بمزايا تنافسية فريدة وبنى تحتية متطورة وموقع استراتيجي متميز وتسهيلات جمركية وخدمات عالمية المستوى. كما تخدم هذه الخطوة رؤية الإمارات 2021 وتطلعات القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد استعدادا لمرحلة "الإمارات ما بعد النفط"، وتتماشى مع "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي» التي تعتبر القوة الدافعة وراء تعزيز وتطوير وتنظيم القطاع البحري وصولاً بدبي إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020. إننا ننطلع قدما لتوظيف خبراتنا والاستفادة من سجلنا الحافل بالإنجازات لتسريع النمو وتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة".
