مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يُصدر تقرير الاستقرار المالي للعام 2017

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم إصدار "تقرير الاستقرار المالي للعام 2017". والذي يحدد مواطن القوة والضعف في النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتدابير الرقابية والسياسات الجديدة التي وضعها المصرف المركزي. كما يتضمن هذا التقرير تقييماً للتطورات الرئيسية في القطاع المالي الكلي والقطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُصدر المصرف المركزي "تقرير الاستقرار المالي" بشكل سنوي، وذلك انسجاماً مع هدف حكومة دولة الإمارات ورؤيتها والتزامها بتطبيق الشفافية على مستوى القطاع المالي في الإمارات العربية المتحدة.

وصرح معالي/ مبارك راشد المنصوري؛ محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: " يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بالمرونة، وبنسب رأس مال قوية، واحتياطي سيولة كافٍ ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة." وتابع قائلاً: "يمضي المصرف المركزي في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على المخاطر، وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي بالدولة، وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية. وعلاوة على ذلك ،يلتزم المصرف المركزي بمواصلة تطوير أنظمته الرقابية بما يتماشى مع المعايير والممارسات المتفق عليها دولياً. واختتم معاليه قائلاً: "تظل الآفاق الاقتصادية المتحسنة وظروف الأسواق المالية الملائمة عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يتعيّن على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة المخاطر المالية والتنبه إلى احتمالات عدم اليقين المالي العالمي والإقليمي.