(مجلس متعاملي طرق دبي) يبحث مع الشركاء والمطورين تطوير خدمات شهادات عدم الممانعة

بحث مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال جلسته السابعة والستين، التي انعقدت مؤخرا، مع ممثلي عدد من الشركاء الاستراتيجيين والمطورين، باقة من الخدمات المختلفة المتعلقة بشهادات عدم الممانعة، التي تقدمها الهيئة بمختلف مؤسساتها إلى المستفيدين من هذه الخدمات من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات العاملة في الإمارة.

ترأس الجلسة، التي انعقدت في المبنى الرئيس للهيئة، السيد محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور السيد أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة المتعاملين نائب رئيس مجلس المتعاملين، والسيد عادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الهيئة.

افتتح الملا الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للمتعاملين لاهتمامهم بتلبية الدعوة لحضور مجلس المتعاملين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم وذلك بهدف الإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة مما يؤدي الى (اسعاد الناس). كما رحب بالسادة ممثلي الشركاء الاستراتيجيين والمطورين لجهودهم الحثيثة والمخلصة وتفانيهم في المهام الموكلة إليهم لتطوير خدماتهم المقدّمة إلى المتعاملين معهم وذلك من خلال تعاونهم المستمر مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكد الملا في بداية الجلسة على الاهتمام المتواصل من قيادة الهيئة مع الشركاء الاستراتيجيين والمطورين، وأن الهدف من تنظيم وعقد جلسات مجلس المتعاملين هو الاطلاع والتعرف إلى مستوى خدمات الهيئة المقدمة للمتعاملين بهدف تحسينها وتطويرها في هذا المجال لإسعاد الناس من مختلف شرائح المجتمع.

وخرج المجلس بعدد من التوصيات القيّمة منها توجيه مؤسسة المرور والطرق بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي والجهات الخدمية المختصة الأخرى بتوفير نظام معلومات جغرافي بشكل يتيح للمستخدم جميع بيانات ومعلومات وخرائط البنية التحتية لإمارة دبي، وأن يتم تحديثه بشكل دوري بحيث يكون وسيلة سهلة وأداة فعّالة لجميع المطورين والمقاولين والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين، وذلك بهدف اطلاعهم على جميع بيانات ومعلومات المشاريع التابعة للهيئة والجهات الخدمية الأخرى.

وأوصى المجلس كذلك مؤسسة المرور والطرق بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المالية في الهيئة، بدراسة الاقتراح المقدّم من موانئ دبي العالمية بقبول التحويلات المالية من المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بغرض تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأمور المالية لشهادات عدم الممانعة وسرعة إنجازها، مع ربط دفع التحويل المالي بموافقة البنوك والمطورين والاستشاريين والشركاء الاستشاريين والمؤسسات الخدمات الأخرى، إضافة إلى توجيه مؤسسة المرور والطرق بتوحيد الإجراءات الخاصة بشهادات عدم الممانعة بين المؤسسات المعنية في الهيئة من خلال نقطة استلام واحدة وتسريع إنجاز هذه المعلومات، وكذلك أوصى المؤسسة بدراسة نظام تبسيط الإجراءات والوقت المستغرق للحصول على الموافقات الخاصة بالتحويلات المرورية للشوارع الرئيسة والداخلية التابعة للمطورين وخاصة نظام التصاريح المرورية (STPS) ، نظرا لطول الفترة الزمنية للحصول على الموافقات المطلوبة لشهادات عدم الممانعة لهذه المشاريع الحيوية، وأيضا تنظيم ورش توعوية وتثقيفية لاطلاعهم على الإجراءات والأنظمة والقوانين المتّبعة في نظام شهادات عدم الممانعة.

وتوجّه الحضور في ختام أعمال المجلس بتوجيهه الشكر والتقدير لهيئة الطرق والمواصلات لجهودها الحثيثة وحرصها المتواصل على تقديم خدماتها للجمهور من مختلف شرائح المجتمع سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.