مارك لي، مدير العمليات لدى Xtrade، يذكر لنا توقعاته بشأن أسعار النفط خلال عام 2017

التحدث عن أسعار النفط هو أمر أسهل بكثير من التنبؤ بمُستقبله. وفي النهاية، فإننا دائمًا ما نبحث عن العرض والطلب، وما إذا كان بإمكاننا التنبؤ بقدر تأثير كل منهم على الآخر خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

ففي الكثير من الأماكن، سوف تقرأ أن هناك أزمة في النفط، وأنه ينبغي زيادة عمليات الحفر واستخراج المخزونات من باطن الأرض.

كما أن عدد سكان العالم يتزايد باستمرار، مما يعني أن هناك المزيد من الأشخاص الذين سيحتاجون للتدفئة، والمزيد من السيارات التي ستحتاج للوقود، مما يُزيد الطلب على النفط.

ولكن أسعار النفط كانت مُتراجعة لفترة طويلة حتى الآن. وفي هذا الوقت من العام الماضي، تراجعت تكلفة خام برنت لتقل عن 30 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن ثم ظلت متراجعة على مدار عام 2016 مُقتربة من المستوى 40 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

وعلى الرغم من انزلاق الأسعار على نحو حاد خلال عام 2009، فإنها تمكنت من الارتداد وتضاعفت عما كانت عليه في الفترة بين عام 2005 حتى عام 2014. ولكن، منذ انزلاقها الحاد خلال الربع الأول من عام 2015، لم تتمكن أسعار النفط من الارتداد على نحو كبير.

والآن، بعد مرور شهرين تقريبًا على توقيع الدول المُنتجة للنفط على اتفاق تجميد الإنتاج بفيينا، لا تزال أسعار النفط تدور حول المستوى 55 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

وبحسب ما هو مُتفق عليه، فإنه ينبغي أن تنخفض مستويات المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية، وبالفعل استجابت الأسواق لذلك القرار.

وإثر موافقتها على ذلك القرار، أكدت الدول الأعضاء على "التزامها حيال سوق النفط المُستقر والمُتوازن، مع الإبقاء على الأسعار عند مستويات ملائمة لكل من المُنتجين والمُستهلكين".

ولا تزال هناك بعض الشكوك حول مدى فعالية الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك بشأن خفض الإنتاج وتأثيره على ارتفاع الأسعار لتتخطى المستوى 55 دولار أمريكي للبرميل الواحد، على الرغم من استعداد بعض الشركات الأمريكية لزيادة عمليات التنقيب ورفع الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا واصلت الأوبك خفض الإنتاج لما بعد اجتماعها المُقبل المُقرر انعقاده في منتصف العام الحالي 2017، فمن المؤكد أننا لن نشعر بآثار ذلك حتى وقت لاحق بكثير من العام، إن لم يكن في عام 2018.

جدير بالذكر أن الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية يُمثل اتجاه من الاتجاهين الواضحين وراء تراجع الأسعار، ولا يوجد دليل يُشير إلى عدم استمرار ذلك.

ثانيًا، في حين أنه لا يُمكن ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق خفض الإنتاج، فإننا لا نلحظ زيادة في مُعدل الطلب كذلك.

فالصين، على الرغم من أنها بحاجة للمزيد من النفط عما كانت عليه خلال عام 2012/13، فإنها لا تستهلك كميات كبيرة من النفط كما اعتادت من قبل. كما أن نظيراتها من الدول الآسيوية، كوريا الجنوبية واليابان، تستورد النفط بمُستويات مُنخفضة.

وإذا نظرنا إلى ما أبعد من ذلك، فإننا سنجد أن الصين قد بدأت للتو في إنتاج النفط، ولكن مجهوداتها المتزايدة لاستخراج مخزوناتها من الصخر الزيتي الذي لا مثيل له سوف يضر بالطلب في مرحلة ما بالمستقبل القريب.

وعلى الجانب الصاعد بالنسبة للأسعار، فإن أوروبا تتعرض لفترات طويلة من انخفاض درجات الحرارة، ومن المحتمل أن تُسهم في استقرار الطلب خلال الأشهر الأولى من عام 2017. وسواء ما إذا سوف تُسهم هذه الظروف في دفع الأسعار نحو الصعود أم لا، فإن ذلك هو ما سنشهده في الفترة القادمة.

فنحن كُنا نتوقع أن تظل الأسعار مُنخفضة على مدار العام، فيما قد لا يتجاوز أي ارتفاع المُستوى 70 دولار أمريكي للبرميل الواحد.