"مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي" يظهر تحسنا قويا في الظروف التجارية للقطاع الخاص في الإمارة

أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني الشهري لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي الذي صدر اليوم أن الشهر الماضي شهد تحسنا قويا في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص بالإمارة مع وجود توسع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات بوتيرة أسرع مقارنة بفبراير الماضي .

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إرتفاعا من /56.2/ نقطة في فبراير الماضي إلى /56.6/ نقطة في الشهر السابق .

وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى ثاني أكبر تحسن في الظروف التجارية على مدى أكثر من عامين ونتيجة لذلك فإن متوسط الربع الأول من العام الحالي /56.7 نقطة/ كان الأقوى منذ الربع الأول في عام /2015/ .

وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر والجملة والتجزئة والإنشاءات وتشير القراءة أقل من /50.0/ نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعا بشكل عام والأعلى من /50.0/ نقطة إلى أن هناك توسعا عاما بينما تشير القراءة /50.0/ نقطة إلى عدم حدوث تغير .

وبينت الدراسة أن قطاع الجملة والتجزئة كان الأفضل أداء خلال الشهر الماضي إذ سجل المؤشر /57.1/ نقطة وتبعه قطاع السفر والسياحة /55.3 نقطة/ فقطاع الإنشاءات /54.8 نقطة/ .

وقال تيم فوكس رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق له على هذه النتائج إن بيانات مارس الماضي أظهرت إرتفاعا ملحوظا بموازاة التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الشركات على امتداد القطاع الخاص غير النفطي في دبي حيث شهد نموا في الإنتاج والطلبيات الجديدة وفرص العمل بوتيرة سريعة للغاية مقارنة بالشهر السابق له .

وأوضح أن التوسع القوي والمتسارع للنشاط التجاري والتوظيف كان العامل الأساس في الصعود الأخير الذي شهدته ظروف التشغيل في دبي حيث تسارعت وتيرة نمو الإنتاج عموما في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له الذي شهد أدنى مستوى في ثلاثة أشهر .

وذكر فوكس أن الأدلة المنقولة عن الدراسة أشارت إلى تحسن أوضاع الطلب إلى جانب نجاح الاستراتيجيات الترويجية ووجود مزيد من المشروعات المستمرة إلى جانب تجدد زيادة معدل التوظيف الإجمالي .

وأفادت الدراسة بازدياد حجم الأعمال الجديدة للشهر الثالث عشر على التوالي علاوة على تسارع معدل التوسع إلى أقوى معدلاته في أكثر من عامين نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية عموما ووجود مزيد من المشروعات الإنشائية ونجاح الأنشطة الترويجية .

وظل مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو خلال الاثني عشر شهرا المقبلة في حالة تفاؤل قوية خلال مارس الماضي إلا أن درجة التفاؤل تراجعت إلى أضعف مستوياتها في سبعة أشهر على الرغم من زيادة الإنتاج .