"لجنة حماية المستهلك" تبحث مبادرات لحماية المستهلك الإلكتروني

ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 الذي ناقش عددا من البنود المتعلقة بسبل تطوير وتعزيز ممارسات حماية المستهلك بأسواق الدولة.

حضر الاجتماع الذي عقد في دبي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة ..إلى جانب أعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة.

وشهد محضر الاجتماع الخروج بعدد من التوصيات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت عن اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة وأبرزها ما يتعلق بمتابعة تقارير الدوائر الاقتصادية حول مدى استخدام اللغة العربية في المطاعم والعيادات الخاصة مع اقتراح وضع ضوابط للالتزام بتعريب الفواتير ووظائف الاستقبال كما تناولت اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمنع تحصيل رسوم إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، وأيضا اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والكهربائيات.

وجاء على رأس بنود جدول الأعمال خلال الاجتماع الثالث مناقشة سبل تطوير منظومة تشريعية ورقابية لتنظيم التجارة الإلكترونية في الدولة بما يشمل المواضيع المتعلقة بحماية المستهلك وبما يواكب التطورات المتلاحقة التي تطرأ على هذا المجال.

وأكدت اللجنة ضرورة وضع أولوية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد وذلك بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

وبحثت اللجنة عددا من الموضوعات الأخرى من أبرزها استعراض مطالب أصحاب مزارع الدواجن الوطنية بشأن أسعار أجور الأرفف بمنافذ البيع وأيضا استعرض الاجتماع أحدث مؤشرات شكاوى المستهلكين في الدولة وتقارير التضخم المحلي في الأسعار، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عالميا "الفاو".

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك تضع على رأس أولوياتها تطوير أدوات كفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك وتحقيق أفضل الممارسات التجارية بالأسواق ..مشيرا إلى أن تعزيز ثقة المستهلك بالأسواق له أثر مباشر في استقرار وتنمية الأعمال التجارية بالدولة.

وأضاف معاليه أنه في ظل التطور المتواصل لمستخدمي شبكة الانترنت ونمو الأسواق الإلكترونية ومفهوم التسوق الإلكتروني تتزايد الحاجة لتبني سياسات وضوابط تسهم في تحقيق تنظيم أفضل للتعاملات التجارية عبر تلك الأسواق بما يضمن سلامة البضائع ومطابقتها للمواصفات المعمول بها داخل الدولة وأيضا إيجاد آليات لتمكين المستهلك الإلكتروني وحماية حقوقه.

وخلال الاجتماع قدمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عرضا تقديميا حول دور الهيئة في دعم القطاعات المختلفة في الدولة لتمكين تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك دعم قطاع التجارة الإلكترونية، واستعرضت عدد من المبادرات الجاري تنفيذها في هذا الصدد من بينها استحداث خدمات لتعزيز ثقة المستهلك في المواقع الإلكترونية من خلال مبادرة الاعتماد الإلزامي عبر خدمة "إصدار عدم ممانعة نشاط إلكتروني" للأنشطة المصنفة بحسب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية وأيضا مبادرة الاعتماد الرقمي أو الختم الإلكتروني للمواقع وذلك لجذب الأنشطة غير المسجلة أو الفئات غير المرخصة ..إلى جانب إصدار إرشادات لحماية المستهلك الإلكتروني التي توضح مبادئ وواجبات البائع والمستهلك الإلكتروني.

وتقدمت الهيئة بمقترحين لتعزيز أدوات حماية المستهلك الإلكتروني شمل المقترح الأول توفير منصة إلكترونية للتبليغ والتواصل مع شكاوى حماية المستهلك الإلكتروني بحيث تكون قناة تواصل بين المستهلك والبائع الإلكتروني وتتم إداراتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية حقوق المستهلكين بالجهات الاتحادية والمحلية على مستوى الدولة فيما شمل المقترح الثاني تفعيل خدمات الضمان عبر طرف ثالث بين المستهلك والبائع الإلكتروني بحيث تضمن حقوق المستهلك وجودة المنتجات والخدمات.

وأثنى معالي الوزير على الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الصدد ..مشيرا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد متغيرات متسارعة في ضوء التطور المتلاحق للتقنيات التكنولوجية الحديثة وما يتبعها من تغيير في السلوك الاستهلاكي وأدوات التسوق.

ووجه معاليه بدراسة المقترحات المقدمة من الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لتقييم التشريعات الحالية المنظمة لهذا المجال والعمل على تحديثها وتطوريها بما يلبي المتغيرات الراهنة في تلك الأسواق.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بمتابعة تقارير الدوائر الاقتصادية حول مدى تطبيق اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية ناقشت اللجنة ضرورة استخدام اللغة العربية في بعض المهن والخدمات الحيوية وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد أوصت في اجتماعها الأول لسنة 2015 بأن يتم إلزام القطاعات التجارية بالتعريب لوظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وعند اصدار الفواتير عن طريق إبلاغها بذلك عند تجديد الرخصة.

واستعرضت إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دراسة ميدانية في هذا الصدد عن طريق أخذ عينة من المنشآت والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة بإجمالي عدد للعينة بلغ 473 منشأة وأظهرت النتائج أن نسبة استخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال وخدمات المتعاملين بلغت 87% فيما سجلت نسبة تعريب الفواتير 84.3% والنسبة في المطاعم بلغت 76.1%.

ووجه معالي الوزير بالتأكيد على كافة الجهات المختصة لإخطار القطاع التجاري والخدمي بإلزامية استخدام اللغة العربية في نظام الفواتير ومهن الاستقبال ومراكز الاتصال ومقدمي الخدمة في المطاعم وإلزام المطاعم في الفنادق من فئات الخمس نجوم حتى الثلاث نجوم والمطاعم المتواجدة بالمراكز التجارية بإيجاد متحدثين باللغة العربية وذلك للوصول إلى نسبة 100% فيما يتعلق بتواجد شخص أو أكثر متحدث باللغة العربية في تلك المطاعم بداية عام 2018.

وأكد معاليه على ضرورة المتابعة خلال الشهور المقبلة للتأكد من التزام كافة المطاعم المحددة باستخدام اللغة العربية وهو الإجراء الذي يصب في جانب حماية حقوق المستهلكين المتحدثين باللغة العربية من مواطنين ومقيمين وسياح، فضلا عن فتح المجال لتوفير فرص عمل جديدة.

واستعرض الاجتماع الصيغة النهائية للعقود الموحدة للإلكترونيات والكهربائيات والتي تشمل عقود البيع والضمان والصيانة لهذه المنتجات وأقرت اللجنة الموافقة على نماذج العقود تمهيدا لبدء تطبيقها داخل الدولة وحث كافة الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ تطبيق النماذج الموحدة.

ووجه معالي الوزير باتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن البدء في تطبيق العقود الموحدة عبر القنوات المختصة مع تحديد بداية العام المقبل ليكون تطبيق العقد إجباريا، بما يضمن حماية متسوقي الإلكترونيات والكهربائيات ويحقق في الوقت نفسه مصلحة هذا القطاع.

وإلى ذلك ناقشت اللجنة مستجدات موضوع مدى الالتزام بتطبيق عدم فرض رسوم إضافية من قبل منافذ تقديم السلع والخدمات عند الدفع ببطاقات الائتمان وقد أفاد معالي الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الشأن.

كما استعرضت اللجنة المناقشات التي خرجت عن الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومسؤولي مزارع الدواجن بخصوص مطالب أصحاب المزارع فيما يتعلق بأجور الأرفف وأماكنها في الجمعيات ومنافذ البيع لتعزيز تنافسية منتجات الدواجن الوطنية.

ووجه معالي الوزير بمواصلة النقاش والجهود للوصول إلى صيغة توافقية مناسبة تخدم مصالح أصحاب المزارع والمنتجين الوطنيين مع مراعاة عدم تحميل المستهلك آية زيادات في الأسعار.

ومن جانبها استعرضت "اقتصادية دبي" تجربتها فيما يتعلق بالتعامل مع شكاوى المستهلكين بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد ديسمبر الماضي والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين والاستفادة من الإمكانات البشرية والفنية المتوفرة لدى كل منهما من خلال متابعة اقتصادية دبي شكاوى المستهلكين في الإمارة.

ووجه معالي الوزير باستمرار التعاون والتنسيق في استقبال الشكاوى والتعامل فيما بين الوزارة واقتصادية دبي والعمل على تعميم التجربة مع باقي الدوائر الاقتصادية بالدولة.

واختتم الاجتماع بالاطلاع على تقارير حول شكاوى المستهلكين بالدولة وتوزعها وفئاتها ونسب التضخم المحلية وتقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حول أسعار المواد الغذائية عالميا.