"كلاتونز" تتوقع استمرار ارتفاع إيجارات الفيلات بالشارقة خلال النصف الثاني من 2017

حققت الفيلات الأداء الأبرز في سوق الإيجارات السكنية بالشارقة خلال عام 2017، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.7٪ في معدلات الإيجار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية الدولية "كلاتونز".

وتشير نظرة شركة كلاتونز على المعروض في سوق العقارات بالشارقة لعام 2017، إلى أنه بعد النمو الذي حققه سوق وحدات الفيلات في الربع الأول، والثاني من العام، تبلغ قيمة الإيجارات السكنية للفيلات في الشارقة الآن ما يقارب 112.000 درهم إماراتي سنوياً. ويمثل النمو هذا العام، الارتفاع الأول في سوق إيجارات الفيلات منذ أواخر عام 2015، ويمكن اعتباره انعكاساً للوعي المتزايد بالتكلفة المناسبة جداً التي تأتي بها أسعار الفيلات في الشارقة، خصوصاً بعد مقارنتها بالأسعار في كل من دبي وأبوظبي، حيث يبلغ متوسط أسعار إيجارات الفيلات سنوياً ما بين نحو 140.000 إلى 150.000 درهم إماراتي.

وتقول سوزان إيفليه، رئيس مجلس إدارة شركة كلاتونز بالشارقة: "من المتوقع أن يستمر الطلب على الفيلات بإمارة الشارقة في الارتفاع، مدعوماً بأسعار الوحدات المنخفضة إلى حد كبير إذا ما قمنا بمقارنتها مع نظيرتها في دبي على سبيل المثال، وهو الأمر الذي سيظل بدوره عاملاً محفزاً، وسبباً رئيسياً وراء تعدد خطط التملك الحر لمختلف المشاريع. وبالفعل بدأنا نرى عدداً من مشاريع إنشاء الفيلات الجديدة تضخ دماءً جديدة إلى السوق، حيث توفر الجودة المطلوبة، والأسعار المعقولة، كما أنه يتم إنشائها في مواقع ممتازة، وتأتي من تنفيذ شركات رائدة في السوق، مثل ماجد الفطيم، وشركة جيبكا للتجاره والمقاولات، وشركة فيصل القابضة. لذا نتوقع أن نرى استمرار في زيادة معدلات الطلب على هذه المجتمعات السكنية فور اكتمالها".

ويقول فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في كلاتونز: "لا تزال الشارقة تحتفظ بموقعها كسوق عقاري ذو أسعار معقولة بديل لسوق العقارات بدبي. إن ظهور الإمارة كمنافس في أوساط الوافدين والعاملين بالدولة، إلى جانب التركيز القوي على أن تكون الوجهة الأولى للعائلات، يعزز من قدرتها على جذب قطاع كبير من العملاء، وهذا ينعكس في مستويات الطلب التي تسجلها سوق العقارات بالإمارة".

ومن جهة أخرى، شهد سوق إيجارات الشقق السكنية في الشارقة استمراراً في هبوط معدلات الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 7٪ في النصف الأول من عام 2017 بعد انخفاض بلغ قدره 8.1٪ في عام 2016.

وتشير أبحاث شركة كلاتونز إلى أن منطقة النهدة، على سبيل المثال، شهدت أكبر نسبة انخفاض في مستوى الأسعار، بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تقوم الشركة بقياس حركة النشاط بها، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 10.9٪ بين شهري يناير ويونيو من عام 2017. ومن المثير للاهتمام في هذه السوق، أن أسعار الشقق السكنية المؤلفة من غرفة واحدة انخفضت بنسبة الخُمس تقريباً لتستقر عند 38.000 درهم إماراتي سنوياً، في حين أن الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم سجلت (70.000 درهم إماراتي في السنة) لتكون بذلك النوع الوحيد من الوحدات الذي ينجح في تسجيل أي معدلات نمو في المناطق التي يتم مراقبة نشاط السوق بها.

وأضافت إيفليه قائلة: "من المتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات السكنية في التراجع خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعكس على الأرجح انخفاض طفيف في أسعار الإيجارات في دبي بنسبة تتراوح بين 5٪ و 7٪ مع تحرك أصحاب العقارات للمنافسة في السوق. كما أن انخفاض الأسعارأدى إلى زيادة اهتمام المستأجرين، وبالتالي زادت عدد الاستفسارات عن الوحدات السكنية بصورة مستمرة، على الرغم من بدء عدد من الشركات تقليص احتياجاتهم من الموظفين".

ظل سوق إيجارات مكاتب العمل في الشارقة مستقراً، حيث أن معدلات الإيجارات ثابتة منذ فترة. ويشير تقرير كلاتونز عن سوق العقارات، أن إيجارات المكاتب في كل من منطقة السور، والمناطق الرئيسية والهادئة في منطقة المجاز، كانت الأبرز لهذا العام من ناحية الأداء، حيث ظلت الإيجارات ثابتة دون تغير على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2017.

وعلق دوراني قائلا: "إن المرونة التي يظهرها سوق إيجارات مكاتب العمل في الشارقة في عام 2017، تأتي على غير شاكلة العام الماضي تماماً، حيث انخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 9.3٪ في المناطق الرئيسية في المجاز لتصل إلى سعر 68 درهم إماراتي للقدم المربع، في حين وصلت الأسعار في منطقة السور إلى (60 درهم للقدم المربع) لتسجل معدلات انخفاض أقل بعض الشيْ، حيث سجلت نسبة تراجع قدرها 7.7٪ خلال نفس الفترة".

"في حين أننا سبق وأبرزنا صغر حجم سوق المكاتب من الفئة (أ) في الشارقة، فإن هذا ما جعله معزولاً نسبياً عن المؤثرات الخارجية، خصوصاً تلك التي تزداد مع معدلات النمو العالمي، ولا يزال هناك بعض الأسباب التي تعيق زيادة معدلات الطلب، علاوة على الطلب المتزايد من قبل القطاع العام والذي لا يزال من محركات الطلب الرئيسية. بل أنه في الواقع، جاء توفير 1800 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، على رأس أولويات وأهداف ميزانية حكومة الشارقة لعام 2017/2018."