غرفة دبي تنظم ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل - مستشارون قانونيون" ورشة عمل حول قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات.

حضر الورشة أعضاء غرفة دبي اضافة الى محامين وممارسي المهنة القانونية ومستثمرين ومستشارين ومدراء وأصحاب الشركات وأخصائيي عقود.

وساهمت الورشة بتعريف المشاركين بقانون الشركات التجارية الجديد الذي سن عام 2015 وأبرز بنوده وفوائده والتغيرات التي أدخلها على بيئة الأعمال في الدولة.

أدار ورشة العمل تشارلز س. لوباخ شريك " أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون" وراحت دار محام أول "أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون" حيث استعرضا المزايا الرئيسية للقانون الجديد وعرضا دراسة حالة حول الفرق بين القانونين القديم والجديد وكيفية امتثال الشركات لمتطلبات القانون الجديد بالإضافة إلى استعراض المخالفات التي قد تفرض على الشركات جراء عدم امتثالها او تطبيقها لمتطلبات قانون الشركات الجديد.

وقالت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن قانون الشركات التجارية الجديد جاء ليعزز تنافسية مجتمع الأعمال ويحسن من ثقة المستثمرين ببيئة العمل نظرا لكونه يتضمن أفضل المعايير العالمية في العمل المؤسسي مشيرة إلى أن القانون ببنوده الجديدة سيعطي إضافة قوية لمجتمع الأعمال ويعزز مكانة الدولة كوجهة استثمار من الطراز الأول.

وأضافت كاظم إن ورش العمل تعتبر جزءا أساسيا من جهود غرفة دبي لنشر الوعي حول بيئة الأعمال وقوانينها التنظيمية معتبرةً أن الإقبال الكثيف من قبل ممثلي القطاع الخاص على المشاركة في هذه النشاطات والفعاليات يعكس نضج السوق وحرصها على مواكبة المتغيرات.