غرفة أبوظبي - فرع العين تناقش الآثار السلبية للغش التجاري وكيفية مكافحته

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع مدينة العين ورشة عمل حول مكافحة الغش التجاري استمرت يومين بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في العين.

ناقشت الورشة مكافحة الغش التجاري و الآثار السلبية الناتجة عنه وتكاليفه وأبرز نماذجه بجانب عرض التجربة الإماراتية في مكافحة الغش التجاري.

و قدم صالح السويحي مستشار قانوني مشرف على تنفيذ الندوة.. تعريفا لظاهرة الغش التي تعتبر من أهم الظواهر التي تنعكس سلبا على مسيرة الاقتصاديات في مختلف دول العالم وعلى المستهلك الذي غالبا ما يكون فريسة لهذه الظاهرة التي تعددت أشكالها وطرق حيلها من حيث تضليل الحقائق والتزوير في مختلف أنواع البضائع وتقليد المنتجات .

وأوضح أن كل هذه الظواهر تمثل تهديدا للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المقلدة التي تباع عبر المواقع الإلكترونية وتلقى رواجا كبيرا من بعض المستهلكين بجانب الآثار السلبية الناتجة عن الغش التجاري ..

لافتا إلى أن انتشار هذه الظاهرة يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية على جميع المتداولين لهذه المنتجات المغشوشة والمقلدة وكذلك الإضرار بالشركات وأصحاب العلامات التجارية وتهيئة بيئة غير جاذبة للاستثمار.

و أشار إلى أن إحصائيات تكاليف الغش التجاري على مستوى العالم تقدر بـ 780 مليار دولار وبنسبة تقدر بـ 7% من إجمالي قيمة التجارة العالمية وتقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي بـ 56 مليار دولار.

و ذكر السويحي أن عمليات الغش التجاري تعتبر من أكثر المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة ولها آثار غير محمودة على صحة المستهلك وتهديد أمن وسلامة المستهلك باعتباره ضحية لهذه الممارسات المنافية للدين والأخلاق والأعراف الدولية.

وأوضح أن عمليات الغش التجاري شملت العديد من المنتجات والسلع والاحتياجات اليومية للإنسان وخاصة الأدوية الطبية والمواد الاستهلاكية.

وقال إن التجربة الإماراتية في هذا السياق تتبع منهجية تقوم على الابتكار والتجديد بشكل مستمر ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن .. موضحا أن الجهات المعنية بالدولة تطبق نظام الكشف عن السلع المقلدة بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وقد كان لهذا النظام تأثير إيجابي على أداء المؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري وقدرتها على أداء الدور المنوط بها.

و أضاف إن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري وبحسب المادة رقم 12 منه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.

وتحدث السويحي عن مقومات النجاح في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتي من أهمها تكاتف جميع الجهود بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي ومحاربة الغش والتقليد بجانب السعي إلى إيجاد طرق أوسع للتعاون بين المنتجين من جهة والجهات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الغش التجاري من أجل سرعة ضبط المخالفات.

و أشار إلى أن من هذه المقومات التعاون المتميز بين الجمارك وغرف التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس لتحقيق التكامل والسعي لتسهيل التجارة ودعم حركة الصادرات والواردات وتطوير أدوات العمل بينهما.