صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "اتفاقيات التجارة الاقليمية للبلدان العربية والشرق الاوسط"

نظم معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية اليوم دورة حول "اتفاقيات التجارة الاقليمية للبلدان العربية والشرق الاوسط" مقر الصندوق بأبوظبي وتستمر لمدة ثلاثة ايام.

وتأتي الدورة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء إيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية فقد درج على عقد العديد من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تحفيز هذه الدول على زيادة وتوسيع المشاركة في النظام التجاري متعدد الأطراف سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري.

يذكر أن فتح وتحرير الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة نجاح العديد من الدول العربية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هذه الدول قامت بمراجعة تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنى العديد منها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منها بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية كما قامت معظم الدول العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

واضاف انه تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأدى إصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الاجراءات الى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي.

وقال إن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية تكون في العادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك.

واضاف انه على الرغم من قيام العديد من البلدان النامية بمضاعفة جهودها لمعالجة أوجه القصور هذه فإنها تجد نفسها في أغلب الأحيان تواجه تحديات لدخول أسواق البلدان المتقدمة الكبرى نتيجة لاستمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسية أمام صادرات تلك الدول خاصة في مجالات السلع الزراعية كما أن العديد من الدول النامية قد تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها في الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري.

واشار الى أن الهدف من الدورة هو اطلاع المشاركين على الأسس والمفاهيم والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات التجارة الاقليمية كجزء من النظام التجاري متعدد الأطراف ..كما تستعرض الدورة تأثير هذه الاتفاقيات على النظام التجاري والمبادئ المنظمة لها، مع التقيد بالنظم الشفافة المعمول بها وفقا لمبادئ عمل منظمة التجارة العالمية.

وذكر أن الدورة ستعالج مواضيع "المباديء القانونية لدى منظمة التجارة العالمية" و"خصائص اتفاقيات التجارة الاقليمية والخدمات" اضافة الى "خصائص الاتحاد الجمركي بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية".