تومسون رويترز تستضيف القمة الحادية العاشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، نتائج تقرير مكافحة الجرائم المالية للشرق الأوسط لعام 2016 وذلك على هامش القمة الحادية العاشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه تومسون رويترز بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وبرعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.

وتناقش القمة التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات والشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تطبيق المعايير الدولية ومكافحة الجرائم المالية وتعزيز الثقافات الإيجابية والمتينة. ووفقاً لتقرير الجرائم المالية للشرق الأوسط الذي تديره تومسون رويترز بالتعاون مع شركة ديلويت، حوالي 44 % من مسؤولي الامتثال يعانون من غياب الثقة في برامج الامتثال المعتمدة لدى الشركات بينما أشار حوالي 83 % ان برامج مكافحة الجرائم المالية تستحوذ على أولوية الشركات وأكد 22 % من مديري إدارات الامتثال معاناتهم من التغيرات السريعة والمعقدة للتشريعات والقوانين الدولية والمحلية.

وأكد التقرير ان برامج مكافحة الجرائم المالية تؤثر بشكل أساسي في استراتيجيات الامتثال المعتمدة لدى الشركات المحلية حيث أشار 65 % ان هذه البرامج قد اسهمت بزيادة الاستثمار في إدارات وبرامج الامتثال وأكد 63 % ان هذه الاستثمارات سوف ترتفع بشكل كبير خلال العامين المقلبين.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال افتتاح القمة ان القطاع المالي يتأثر اليوم بالابتكارات الجديدة والتغيرات المتسارعة في كمية ونوعية التشريعات والقوانين. وأكد ان عام 2017 سوف يشهد إعادة تقويم خاصة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونتائج الانتخابات حول العالم والتوجه الجديد برفع القيوم والتشريعات مشيراً إلى ضرورة التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا خاصة في المجالات المتنوعة للقطاع المالي.

وقال كاظم: "نعمل بشكل حثيث لتدريب كوادر قيادية في مجال الامتثال حيث قمنا بتدريب 33 مواطناً إماراتياً ضمن برنامج سلطة دبي للخدمات المالية واليوم تشكل القوى العاملة في إدارات الامتثال لسلطة دبي للخدمات المالية حوالي 33 % من إجمالي الموارد البشرية."

وقال نديم نجار مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " لقد اصبح الامتثال مجالاً حيوياً وأساسياً للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من قبل الشركات بهدف لتبادل المعلومات واستشراف التغيرات المستقبلية في القوانين الدولية والمحلية. لقد تطورت ممارسات الامتثال بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث اصبحت إدارات الامتثال تعتمد على كفاءات عالية وكوادر متخصصة تستطيع العمل بفاعلية وسرعة وبدقة متناهية لخدمة مدراء الشركات وضمان استمرارية انشطة الشركات بما يتوافق مع المعايير والنظم الجديدة." كما أشار نجار ان التطور التكنولوجي قد أثر على آلية التجارة الدولية خاصة لجهة تدفق الأموال عبر الحدود وبين الشركات هذا بالضافة إلى كيفية تبادل المعلومات الشخصية.

وقالت مندي غرين، مدير، شركة ديلويت: "لقد اصبحت برامج مكافحة الجرائم المالية في صدارة أجندة الشركات العاملة في القطاع المالي وازدادت أهمية هذه البرامج خاصة مع التحديات السياسة والتشريعية المستجدة والمتغيرة باستمرار. ان هذه البرامج تتكامل اليوم مع أنشطة أعمال الشركات وهي ضرورة لضمان وحماية الشركات على المدى الطويل."

وناقشت الجلسة الأولى للقمة تأثير التطورات الاقتصادية في بيئة أعمال الشرق الأوسط حيث أشار المتحدثون ان المنطقة تعتمد مقاربة الانتظار لتقييم تفاعلات الانتخابات الأمريكية من حيث رفع التشريعات. وتناقش القمة الاتجاهات الدولية لمكافحة الجرائم المالية، ورؤية مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية حول تمويل الإرهاب والأنواع الناشئة من الجرائم المالية، ومخاطر الانسحاب من علاقات المصارف المراسلة. ويناقش المتحدثون أيضا غسل الأموال القائمة على التجارة وأنشطة تمويل التجارة، ثقافة الامتثال، وقواعد سلوك الأعمال التجارية، وأخلاقيات العمل، والنزاعات المتعلقة بالامتثال وبرامج مكافحة الرشوة.