تكريم وكالات ترويج الاستثمار في ملتقى الاستثمار السنوي 2017

شهد اليوم الختامي من فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2017 تكريم وكالات الترويج للاستثمار العاملة في مختلف المناطق حول العالم وذلك لجهودها في زيادة التدفقات الاستثمارية لدولهم. وتم حفل التكريم في فندق أرماني الواقع في برج خليفة.

وحضر الحدث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، والسيد محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، والدكتور "دوجلاس ران دين بيرج"، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاستثمارية، والسيد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار الدولي، اضافة لعدد كبير من الضيوف العالميين، ورواد الأعمال، وكبار المدراء التنفيذيين المسؤولين عن الجوانب الاستثمارية في بلدانهم. وتكرم جوائز ملتقى الاستثمار السنوي مساهمات شركات الخدمات الاستشارية، والأفراد، والوكالات الذين يدعمون جهود الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورا هاما في دعم عملية التنمية في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر مساهماً رئيسياً في توفير الوظائف. ولهذا السبب فمن المهم تكريم انجازات الشركات والأفراد المساهمين باجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في بلدانهم".

وقام منظمو حفل توزيع جوائز ملتقى الاستثمار السنوي بتوسيع مجالات منح الجوائز لتكرم التوسع المستمر للشراكات الاستثمارية في مختلف المناطق حول العالم. ولهذا السبب تم اختيار شركات فائزة شملت وكالة تنمية الاستثمار المغربية من المغرب كفائز بجائزة أفضل مشروع استثماري عام 2016 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. كما فازت وكالة "رينوفا" من الأرجنتين بجائزة منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومركز الترويج للاستثمار الغاني من غانا فاز بجائزة منطقة وسط وغرب افريقيا نظرا لجهودهم المثمرة. اضافة لذلك فازت هيئة "كين انفست" من كينيا بجائزة منطقة شرق افريقيا. ومجلس الاستثمار من موريشيوس بجائزة منطقة جنوب افريقيا، ووزارة التجارة والصناعة الأفغانية بجائزة منطقة وسط آسيا، و"انفست انديا" بجائزة منطقة جنوب وشرق آسيا واوقيانوسيا، ووكالة "ساريو" من جمهورية سلوفاكيا من وسط وشرق أوروبا، ووكالة "سانوفي" من تركيا ومملكة بلجيكا من منطقة أوروبا وذلك تقديرا لجهود جميع هذه الشركات والوكالات والهيئات في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدانهم.

وأضاف داوود الشيزاوي: "أود أن انتهز هذه الفرصة لتهنئة جميع الفائزين وأن أقدم كل التقدير والاحترام لجميع الشركات المشاركة وذلك للدعم الكبير الذي قدموه لمد أواصر التعاون في هذا الحدث الكبير. وفي الوقت الذي استطعنا فيه أن نفي بوعودنا في تقديم حدث يليق بالتطور الكبير الذي يشهده مجال الاستثمار، فإننا نعد بأن تكون الدورات القادمة أكثر نجاحا وتميزا".

كما تم في اليوم الختامي لملتقى الاستثمار السنوي، والذي أقيم خلال الفترة من 2 وحتى 4 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، القاء نظرة شاملة على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربي. وتم على سبيل المثال تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي توفرها " twofour54" في أبو ظبي والتي تضم أكثر من 450 شركة اعلامية عربية وعالمية، اضافة لسلطة المنطقة الحرة في الفجيرة، وهي هيئة تابعة لحكومة الفجيرة في دولة الامارات، و"اثراء" وهي الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في عمان.

وقد تلقت هذه المناطق الاستثمارية الهامة ردات فعل ايجابية من قبل الحاضرين لفعاليات الملتقى، حيث تساهم هذه المناطق في تعزيز الاقتصاد الخليجي.

وقال طلال البرواني، المتخصص في المبيعات والتسويق في ميناء دقم: "لم يساعد الملتقى على ابراز سلطنة عمان وحسب، بل كذلك على توفير العديد من الفرص الاستثمارية للسلطنة. وقطاع السياحة والنقل البحري في انتعاش مستمر، ومن خلال ملتقى الاستثمار السنوي نحن نسعى لايجاد المستثمرين الراغبين بالاستثمار في قطاع الدعم اللوجستي. وقد أظهر زوار الملتقى من المستثمرين اهتماما كبيرا بما نقدمه من تسهيلات. وقد قابلنا خلال الملتقى العديد من المستثمرين المحتملين ونحن على ثقة أنه خلال الاسبوعين القادمين سيتم الاعلان عن صفقات جديدة".

ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي هو الحدث الاستثماري الأول في منطقة الخليج والمعني بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يجمع الملتقى قادة الشركات وصناع السياسات وكبار المستثمرين والمستشارين الماليين والصيارفة من جميع أنحاء العالم لنقاش استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات بين مختلف دول العالم.

وشهد اليوم الأخير من الملتقى نقاشات حول "دور الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء الهياكل المادية للتنافسية"، وتصدر النقاش عدد من خبراء القطاع الاستثماري على رأسهم "داتوك ويرا جليلة بابا"، المدير العام السابق لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، وعماد الدين أوبيري، مدير دائرة الاستثمار في رأس الخيمة و"نيراج أجوارال"، المدير التنفيذي لشركة "كريسنت" وعضو مجلس ادارة شركة "جولف تاينر"، و"أوتشي أورجي"، المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية.

كما شهد الملتقى العالمي جلسة نقاشية حول "آفاق المستقبلية للتمويل والابتكار"، وشارك في الجلسة: "أحمد أورام بايج"، العضو المؤسس في "سيسكو" الامارات، وجينيفر هينسن، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس العالمي للمبيعات والاستراتيجية في "ساكسو ماركيتس"، و"أولجا بارا"، المحللة المالية في شركة IBM، و"واي لوم كوك"، المدير التنفيذي، أسواق رأس المال، هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وقد تم التأكيد على التنوع في اقتصاديات الدول الخليجية والمدعوم بعدة قطاعات اقتصادية مختلفة منها: العقارات والسياحة وقطاع الصيرفة والبنوك، وهي القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لسلطة المنطقة الحرة في الفجيرة: "ملتقى الاستثمار السنوي شكل منصة مثالية بالنسبة لنا للتواصل مع مستثمرين محتملين".

فخلال السنوات الأخيرة شهدت المنطقة الحرة في الفجيرة نموا كبيرا على مستوى الفرصة الاستثمارية، حيث تقع المنطقة جوار ميناء الفجيرة، وهو الأمر الذي يمنح الشركات ميزة التواصل السهل مع الموانئ في الخليج العربي والبحر الأحمر، وايران والهند وباكستان بشكل اسبوعي. وتمتاز الفجيرة بموقع استراتيجي ممتاز وهو الأمر الذي يجعل المنطقة الحرة فيها المكان الأمثل للاستثمار.

من جهة أخرى، شهد ملتقى الاستثمار السنوي في دورته السابعة مشاركة فعالة للمنطقة الحرة بمطار دبي، حيث تلعب المنطقة الحرة بمطار دبي دوراً محورياً في تنمية اقتصاد إمارة دبي، عبر دعمها للسياسات الوطنية في التنويع الاقتصادي، والتنافسية، والابتكار، والاقتصاد الاسلامي. وكان لدافزا خلال العقدين الماضيين بصمة ملموسة في ذلك من خلال نتائجها المالية وتأثيرها الكبير في اقتصاد الإمارة ونمو الاستثمارات الأجنبية. وتعد دافزا من أكثر المناطق الحرة ريادة في العالم، فخلال العقدين الماضيين خلقت حدوداً تنافسية عالية في عالم المناطق الحرة بتبنيها نهج الابتكار والتحول الذكي وغيرها من المبادرات الاستراتيجية النوعية التي خلقت تجربة استثنائية للمستثمر الأجنبي بالمنطقة الحرة ومنحته فرصة ذهبية ليزدهر بأعماله من دبي إلى العالم، ويعد هذا الأمر الفارق الرئيسي لما يميز دافزا عن غيرها من المناطق الحرة. ويكمن سر نجاح المنطقة الحرة في اهتمامها بتجربة المستثمر الأجنبي التي لا تنحصر في المصدر الربحي فقط، فإضافة إلى مزايا التملك الأجنبي بالكامل، والإعفاء الضريبي الشامل وغيرها، تنظر المنطقة إلى متعامليها على أنهم شركاء استثماريين.

وتقوم سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإجابة على كافة تساؤلات المستثمر الأجنبي أثناء مرحلة تأسيس أعماله، أبرزها تلك المتمحورة حول نشاط الأسواق المحلية والإقليمية، كما تستعرض أمامه الفرص الاستثمارية التي تصنعها الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، ليكون مساهماً حقيقياً في نمو الاقتصاد الوطني. كما وتستمر العلاقة بالمستثمر إلى ما بعد الـتأسيس، حيث تلتزم "دافزا" بالمرونة والتفهم لتقلبات المناخ الاقتصادي وتأثيره على قطاع عمل المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما في ما يخص تقديمات دافزا في سبيل التنافسية والنمو، فلا يمكن تجاهل أهمية موقعها الاستراتيجي بالقرب من أكثر المطارات نشاطًا وحيوية في العالم "مطار دبي الدولي"، الأمر الذي يتيح للشركات سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية. إضافة إلى التسهيلات المتميزة التي تقدمها للمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمال بالمنطقة الحرة، إضافة إلى فرصة المستثمر في الإستفادة من البنية التحتية المتطورة والمرفقات اللوجستية، ومعايير السلامة العالية، والأمن والبيئة والجودة، التي تنفرد بتقديمها سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي. ولعل الجوائز العالمية وشهادات الأيزو التي حصدتها دافزا خير دليل على ذلك.

وبعد عشرين عاما من تأسيسها، أصبحت "دافزا" صرحاً استثماريا بأعلى المعايير. فبعد أن كانت دافزا منطقة تضم مبنيين مركزيين ومرافق محدودة للتخزين في العام 1996، أصبحت اليوم وجهة استثمارية استثنائية، تحتضن 15 مبنىً مكتبياً و290 وحدة صناعية تلبي احتياجات أكثر من 1600 شركة بما فيها أبرز الآسماء المدرجة على رأس لائحة "فورتشن 500" لأهم الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات في عالم الأعمال. وشهدت المنطقة الحرة بمطار دبي خلال العشرين عاماً نمواً سنوياً مركباً بعدد الشركات بمعدل 27٪، و24٪ في أعداد الكوادر البشرية التي جعلت منها مقراً لممارسة الأعمال بحريّة وتحقيق النجاح. وحققت نمواً واضحًا ضمن 10 قطاعات محورية سجلت نقلة نوعية من ناحية النمو السنوي المركب الذي وصل إلى 30% لقطاع الهندسة ومواد البناء، و 29% لكل من قطاع الخدمات اللوجستية والشحن وقطاع الأطعمة والمشروبات، و 26% لقطاع الأدوية والمعدات الطبية، وإلى 25% لكل من قطاع النفط والفحم والغاز الطبيعي وقطاع الآلات والمعدات الثقيلة وقطاع الطيران والفضاء والخدمات ذات الصلة، فيما بلغ 23% لكل من قطاع الإلكترونيات والمعدّات الكهربائية وقطاع المنتجات الاستهلاكية و22% لقطاع السيارات والمركبات. إضافة إلى تحقيق نمو سنوي مركب بنسبة 24% لإجمالي الأصول على مدى عشرين عاماً، جاء نتيجة التخطيط الرشيد لمشاريع التطوير المستند إلي دراسات استثمارية وتحليلات معمّقة. كما شهدت دافزا ارتفاعاً بحجم الطلب من الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات والعقود التأجيرية طويلة المدى.

أما على صعيد الإيرادات، حققت المنطقة الحرة نمواً سنوياً مركباً بمعدل 27% مدفوعةً بنسب الإشغال العالية للوحدات المكتبية والصناعية ضمن المنطقة الحرة والتي تعزى إلى البنية التحتية الحديثة والمتطورة، في الوقت الذي تنوعت فيه الحلول والمساحات المكتبية المتاحة للتأجير لتلبية احتياجات المتعاملين من مختلف الأحجام والقطاعات. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي الأرباح وصل إلى 45%، مدعوماً بالارتفاع المطّرد في الأرباح التشغيلية وتوافر مصادر التمويل مع تحسن العمليات التشغيلية، في ظل تبني سياسة الحوكمة الرشيدة.

كما حققت دافزا نموًا سنوياً مركباً في "الأرباح التشغيلية" (EBID) بنسبة 43%، يعود إلى تحسن الهوامش الربحية نتيجة نمو الإيرادات وأسعار البيع بسرعة أكبر من التكلفة وصافي المساحة التأجيرية واتساع المساحة المبنية، تزامناً مع تنفيذ سلسلة ناجحة من برامج ترشيد الطاقة والمبادرات الخضراء التي توجت بالحصول على شهادات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد".

وتضم دافزا أكثر من20 قطاعًا اقتصادياً، حيث تعد من أكثر المناطق الحرة المتعددة القطاعات نشاطاً في المنطقة، لذا تعول المنطقة على استراتيجيتها2017 2021 واستراتيجية الابتكار الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي، والاقتصاد الإسلامي وغيره لخلق فرص استثمارية جديدة لقطاعات غير نمطية. ويحظى المستثمرون الإقليميون والدوليون ضمن "منطقة دافزا الصناعية" بمزايا النمو الديناميكي والحوافز الاستثمارية والخدمات الاستثنائية المقدمة في "دافزا". وتم تجهيز المنطقة الصناعية بأعلى معايير الأمن والسلامة للوحدات الصناعية وصيانتها.

كما ستعلن دافزا عما قريب عن مشاريع التوسعة القادمة التي تم تصميمها خصيصاً برؤية استشرافية لقطاعات المستقبل لتلبية احتياجاتها التشغيلية واللوجستية، الأمر الذي يؤكد مجدداً على تنافسية دافزا العالية وتوقعاتنا الطموحة للصدارة في تعزيز تجربة المستثمرين الأجانب من كافة القطاعات.

وشاركت الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "وايبا" في فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته السابعة، ووفقا لـ "بوستجان سكايلر" الرئيس التنفيذي لـ "وايبا" فإن الرابطة ركزت من خلال مشاركتها في الملتقى على العلاقة بين الأطراف الفاعلة في العملية الاستثمارية من مستثمرين وحكومات وشركات ومجتمعات. حيث تهدف "وايبا" لتعزيز الاستثمارات المستدامة وذلك من خلال النقاشات والحوارات البناءة في الملتقى. كما علمت الرابطة على مخاطبة أهم التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية وفي مقدمتها كفاءة الترويج للاستثمار والتسهيلات التي يجب عملها لخلق بيئة ملائمة للاستثمارات، اضافة لتعزيز الشفافية والتشريعات المشجعة للاستثمار.

الجدير بالذكر أنه تم انشاء الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار "وايبا" عام 1995 في سويسرا، باعتبارها منظمة غير ربحية. وتعمل "وايبا" حاليا في أكثر من 130 دولة من خلال أكثر من 170 عضوا فيها. وتسعى الرابطة من خلال وكالات ترويج الاستثمار لترسيخ أفضل الممارسات في مجال الترويج للاستثمار. وتسعى الرابطة بشكل مستمر للتواصل مع جميع اللاعبين الرئيسيين في العملية الاستثمارية بهدف توفير المعلومات اللازمة ومساعدة وكالات ترويج الاستثمار من خلال توفير المساعدة التقنية لها، اضافة للترويج لفهم أفضل لعمل وكالات ترويج الاستثمار بين الشركات والهيئات الاستثمارية الفاعلة.

وأضاف "سكايلر": "خلال عام 2017 يظهر الاقتصاد الاماراتي تحسنا، حيث وصل مؤشر المشتريات في فبراير لأعلى مستوياته في 17 شهرا مدفوعا بطلب متزايد محليا وخارجيا وانتعاش في انتاج النفط. كما أن توجه الامارات نحو اقتصاد معرفي يساعد في تقوية القطاع الخاص وتعزيز الانتاجية. وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأخرى خلال الملتقى كان مفيدا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المعرفي في الدولة. وفي ظل المخاطر الجيوسياسية في المنطقة فإن هناك مخاطر لتأثر الاقتصاديات وخصوصا مع تواجد ضعف بالطلب وضعف بسياسات بعض الدول وهذه الأمور مجتمعة تسببت في انخفاض بنسبة 15% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم عام 2016. ولكن تظهر اتجاهات الاقتصاد العالمي امكانية نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى عالمي بنسبة 10% عام 2017".

وتابع "سكايلر": "هناك حاجة لدفعة استثمارية قوية للمساعدة في نمو التجارة والتنمية، وعلى الحكومات أن تقوم بدور أكبر في خلق الظروف المناسبة لتشجيع مشاريع الاستثمارات بعيدة المدى والممولة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص. كما أن هناك حاجة لتشريعات تواجه الممارسات الاحتكارية وتغلق الثغرات الضريبية. ومن المفترض بجميع الفاعلين على المستوى الوطني والاقليمي والدولي أن يضمنوا الشفافية في آلية اتخاذ القرار في الشركات والهيئات".

واختتم داوود الشيزاوي حديثه بالقول: "ان ملتقى الاستثمار الدولي قدم استراتيجيات ممتازة ساهمت بجعل المنتدى المكان الأمثل للقاء المستثمرين. ومنذ انطلاق دورته الأولى عمل الملتقى على دعم المبادرات والبحوث التي تساهم في جهود تنويع الاقتصاد. وهو الأمر الذي لا يحقق مزيدا من التعاون بين الدول فحسب، بل يساعد كذلك احتماليات الشراكات المستقبلية في قطاعات الاستثمار أيضا".