تقرير : البنك الدولي يقدم خريطة لإصلاح الاستثمار في "ملتقى الاستثمار السنوي" بدبي

طرح تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي ويتم مناقشته في "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" الذي بدأ فعالياته في دبي أمس الأحد تساؤلات وقدم أفكارا وشروحات بشأن السبل المثلى لتحقيق تنمية مستدامة عن طريق "الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتساءل التقرير في البداية كيف بإمكان الاستثمار الأجنبي المباشر أن يساهم في التنمية .. مؤكدا أن العالم يواجه حاليا تناقضات مثيرة للاهتمام منها ان عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع" حول العالم ـ أي بأقل من /1.25/ دولار في اليوم انخفض بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الماضية في حين أن الفجوة بين الدول أكثر ثراء وتلك الاكثر فقرا في العالم ازدادت.

وعاد التقرير للتساؤل: ما الذي يفرق بينهم .. مبينا أن // جزءا من الجواب يكمن في المعرفة والتنويع وتركيبة الصادرات وهي مجالات يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما فيها //.

ورصدت مجموعة البنك الدولي في تقريها ثلاث خطوات ضمن إطار عمل منطقي اعتبرتها أساسية في عملية صناعة سياسة الاستثمار المعقدة الأولى مساعدة الحكومات من أجل "وصل النقاط" بين المتغيرات العديدة ضمن مستويات مختلفة بما يؤثر في الكيفية التي يمكن من خلالها للدول النامية أن تنخرط في الاقتصاد العالمي.

والخطوة الثانية تمكين صناع القرار من تجهيز وترتيب الأولويات لأجندة إصلاح محلية فيما تعمل الخطوة الثالثة نحو المساعدة في تحويل رؤية أي بلد للاستثمار والإصلاح إلى أفعال ملموسة مطبقة.

ولفت التقرير إلى أن العملية التي يمكن من خلالها للدول تطبيق إطار العمل المنطقي لتحقيق الأهداف الثلاثة المشار إليها يمكن تسميتها "خريطة إصلاح الاستثمار".

ودعا التقرير صناع القرار إلى الأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط جوهرية حين يتم تحديد رؤية استثمار عصرية للتنمية في عصر العولمة.

وبين أن النقطة الأولى هي أن سياسة الاستثمار والتنمية تتعلق بربط الاستثمارات المحلية والخارجية والثانية أن الاستثمارات لا سيما المباشرة منها ليس ظاهرة متجانسة أما النقطة الثالثة فهي أن الاستثمارات ليست مجرد عمليات مالية بل تستلزم علاقات على مراحل عدة بين أصحاب المصلحة المختلفين.

**********----------********** ولفت التقرير إلى أن إطار عمل تصنيف الاستثمار يمكن أن يساعد البلدان في التمييز بين فوائد وتحديات وتأثيرات مختلف أنماط الاستثمار إذ أنه في العادة تدخل المشاريع متعددة الجنسيات أو تتوسع في أراض أجنبية بواحد أو أكثر من هدف منها التطلع نحو المصادر الطبيعية والأسواق ومصادر الثروة الاستراتيجية و"الفاعلية".

ونبه إلى أن الاستثمار المعني بالثروات الطبيعية يوفر إلى حد كبير وظائف منخفضة المهارة وكلما تحركت الدولة إلى الاستثمارات التي تنحو باتجاه الفاعلية ومصادر الثروة الاستراتيجية كلما أوجدت وظائف على صلة بالمعرفة والمهارات العالية.

وذكر التقرير أنه في اقتصاد العالم حاليا تملك الشركات خيارات واسعة لاختيار الموقع وعلى الحكومات بذل الجهود لجذب الاستثمارات التي ستعود بمنافع النمو الأكثر ملائمة وفي اقتصادات عديدة تكون حصة الأسد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا من نصيب مستثمرين متواجدين أساسا في البلد المضيف.

وأكد أن الشهادات الإيجابية من المستثمرين المتواجدين أساسا في البلد المضيف تعد من أفضل وسائل الترويج لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة حيث أن المستثمرين الراضين يميلون إلى تنويع عملياتهم في البلدان المضيفة لتتطور من نشاطات ذات قيمة مضافة أقل إلى أخرى بقيمة مضافة أكبر.

ولكن الدراسة نوهت بأن قدرة الدول على المحافظة على الاستثمار تتأثر بتوقعات المخاطر السياسية فقررات الاستثمار لا تخضع لتأثيرات تكلفة الامتثال التنظيمي بل أيضا بالمخاطر النابعة من المناخ الاستثماري.

واستفاض التقرير شارحا أن هناك رابطا واضحا بين حماية المستثمر من جهة والاحتفاظ والتوسع بالاستثمار من جهة أخرى .. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي تعمل على تحسين إطار العمل القانوني ومساعدة الحكومات على تطبيق الإصلاحات وتحدد حزمة من الأدوات والنشاطات التي تساعد في تقييم نوعية إطار العمل المؤسساتي والتنظيمي والقانوني وتطبيقاته وأهدافه وتأثيره على الأعمال.

وأكدت مجموعة البنك الدولي في تقريرها أنها تساعد حاليا أكثر من /80/ بلدا من أجل تأطير اقتراحات إصلاح الاستثمار وتحسين تنافسيتهم الاستثمارية وخلصت إلى أن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز توفير رأس مال إضافي وتتضمن تحسين الإنتاجية وتطوير التصدير وجيل المعرفة وزيادة الأجور.

واستنتجت أن الأمر قد يحتاج تدخلا في معطيات الاستثمار والسياسات بحسب كل دولة حيث أن هناك أيضا حاجة قوية لبناء مناخ استثماري لرفع منسوب هذه التداعيات المحتملة ولزيادة تنافسية الدول للاستثمار الأجنبي المباشر بينما يأخذ بعين الاعتبار بأن أنماطا مختلفة من الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تأتي بمنافع اقتصادية واجتماعية مختلفة على المديين القصير والطويل.

وشددت المجموعة على أن صياغة سياسة الاستثمار تتطلب من جهة، إطار عمل متطورا بما فيه الكفاية ليكون قادرا على التمييز بين مختلف أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحدياتها وفوائدها المحتملة على التنمية ومن جهة أخرى أن يكون بسيطا بما فيه الكفاية لتمكين الحكومات من البدء بمنح الأولوية وتنظيم المتغيرات المتعددة والمعقدة التي تؤثر على تحقيق أكبر قدر ممكن من فوائد الاستثمار.