تقرير : " 1.564 " تريليون درهم إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال 2016

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال العام 2016 .. " 1.564 " تريليون درهم خلال عام 2016 بنمو واحد في المائة مقارنة مع العام السابق ما يعكس تواصل النمو والتطور الاقتصادي للدولة رغم التحديات التجارية والاقتصادية العالمية التي شهدها العام الماضي.

و كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة - تجارة مباشرة ومناطق حرة - إلى " 1.564 " تريليون درهم خلال عام 2016 مقارنة بـ " 1.556 " تريليون درهم عام 2015.

وقال معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة عام 2016 تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة على تعافي الاقتصاد الوطني وتزايد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية .. فضلا عن كونها تعكس نجاح القيادة الحكيمة في تحويل سياسة التنوع الاقتصادي إلى واقع ملموس ترتبت عليه العديد من الآثار الايجابية على نشاط الأسواق والقدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

وأضاف إن حجم التجارة الخارجية للدولة واتساع رقعة الشركاء التجاريين يدلل على أهمية الإمارات كبوابة تجارية في المنطقة والعالم .. مشيرا إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة وتقدم القطاع المالي وسهولة الإجراءات في الموانئ ساهم في تطور حركة التجارة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

و أوضح معاليه أن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو النمو خلال أشهر السنة بمعدلات متوازنة ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نموا عارضا أو وليد مصادفة بل نتيجة رؤية ومنهجية وسياسات ناجحة ومستقرة.

و أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة واردات الدولة من الخارج نمت في حدود ضيقة لا تتجاوز نسبة 2% خلال عام 2016 حيث بلغت / 969 / مليار درهم مقابل / 952.3 / مليار درهم في العام السابق .. بينما نمت الصادرات بنسبة تصل إلى 5% خلال العام لتبلغ قيمتها / 195 / مليار درهم مقابل / 185.4/ مليار العام السابق .. في حين بلغت قيمة إعادة التصدير / 400.4 / مليار درهم خلال العام المذكور.

و أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ خلال العام حوالي / 232.7 / مليون طن منها / 101.3/ مليون طن وزن الواردات و/ 112.9/ مليون طن وزن الصادرات و/ 18.6 / مليون طن وزن إعادة التصدير.

و أشار معالي المفوض علي الكعبي إلى أن تباطؤ معدل نمو الواردات وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة أكبر يؤشر على التحسن التدريجي في الميزان التجاري للدولة مع دول العالم خلال العام .. منوها إلى أن نمو الصادرات الإماراتية يكشف ارتفاع مستوى القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية وتزايد الثقة فيها خارجيا.

و ذكر أن خريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات لم تشهد تغيرا يذكر في ترتيب الأقاليم الجغرافية .. لافتا إلى أن استقرار هيكل الشركاء يعكس متانة العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع دول العالم ومكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.

و أشارت الهيئة إلى أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2016 واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية.. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع الدولة / 624.7 / مليار درهم بنسبة 42% من إجمالي التجارة العام للدولة.

و جاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت / 339.6 / مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها / 275.5 / مليار بنسبة 19% وإقليم أمريكا والكاريبي بـ / 147 / مليارا بنسبة 10%.

وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت / 47.4 / مليار درهم بنسبة 3.2% وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا بـ / 45.5 / مليار بنسبة 3.1%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام 2016.

و أشاد معالي المفوض رئيس الهيئة بجهود العاملين في المنافذ الجمركية ودوائر الجمارك المحلية في مجال التفتيش والإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار زمن الإفراج عن السلع ليقترب من المعدلات العالمية.

وأوضح أن الإفراج عن العديد من الإرساليات الجمركية لا يستغرق سوى دقائق معدودة في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية.

و قال الكعبي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكا تجاريا لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة ارتفعت إلى 11% خلال العام الماضي.

**********----------********** و في هذا الصدد كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى / 166.7 / مليار درهم في عام 2016.

و جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ / 71.6/ مليار درهم وبنسبة مساهمة 43% تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بــ / 31.9 / مليار درهم وبنسبة مساهمة 19% والكويت بقيمة تقدر بـــ/ 25.8 / مليار درهم وبنسبة مساهمة 15% وقطر بقيمة / 21.3 / مليار درهم وبنسبة مساهمة 13% وأخيرا مملكة البحرين بنسبة مساهمة 10% وبقيمة تقدر بـــ / 16 / مليار درهم.

و لفت الكعبي إلى مكانة الدول العربية المتقدمة في خريطة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات .. مشيرا إلى أن حصة الدول العربية خلال عام 2016 بلغت 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة وتمثل الدول العربية وجهة رئيسية للصادرات الإماراتية وسلع إعادة التصدير.

و أوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت / 281.2 / مليار درهم خلال عام 2016 منها / 87.7 / مليار درهم قيمة الواردات و/ 63 / مليار درهم قيمة الصادرات .. بينما بلغت قيمة إعادة التصدير / 130.5 / مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال عام 2016 .. أوضحت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 15% من إجمالي الواردات بقيمة / 124.4 / مليار درهم تلته أجهزة الهاتف بقيمة / 89 / مليار درهم وبنسبة 10% ثم السيارات بقيمة / 51.2 / مليار درهم وبنسبة 6% ثم الألماس غير المركب بقيمة / 47.9 / مليار درهم وبنسبة 5.6% وزيوت النفط بقيمة /33.2 / مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.

و وفقا لبيانات الصادرات غير النفطية.. حل الذهب الخام ونصف المشغول في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته / 57.2 / مليار درهم بنسبة 29 % من إجمالي الصادرات ثم الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة / 19.1/ مليار درهم بنسبة 10% تلاها الألمنيوم الخام بقيمة / 16.5/ مليار درهم بنسبة 8% ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6% وبقيمة تقدر بــ / 12 / مليار درهم.. فيما بلغت قيمة صادرات السجائر 9.4 مليار درهم تعادل نسبة 5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام المذكور.

وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في عام 2016 بقيمة / 61.7 / مليار درهم وبنسبة 15% من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة / 49 / مليار درهم بنسبة 12% ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة / 27.4 / مليار درهم تعادل نسبة 6.9% من الإجمالي ثم السيارات بقيمة / 26.1 / مليار درهم بنسبة 6.5% والذهب الخام ونصف المشغول بقيمة / 16.4 / مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي إعادة التصدير.