استعداداً لرفع التقرير إلى حاكم الشارقة - "تعداد الشارقة" ينتهي من مرحلة التدقيق الميداني لجودة البيانات ويواصل استقبال معلومات الأسر المواطنة من خارج الدولة

كشفت اللجنة العليا لتعداد الشارقة 2015 عن انتهاء مرحلة التدقيق الميداني لجودة بيانات تعداد الشارقة، والذي تنفذه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة تحت شعار "للغد لا لمجرد العد"، واستيفاء جمع المعلومات المطلوبة من الأسر والأفراد المقيمين في الإمارة، لافتة إلى أن الإدارة ما زالت تستقبل المكالمات من الأفراد الذين لم يتمكنوا من تسجيل بياناتهم خلال مرحلة العد والتدقيق أو المتواجدين خارج الامارة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، المشرف العام على تعداد الشارقة: "انتهت لجنة التعداد في الشارقة من مرحلة التدقيق ومراجعة البيانات لكافة سكان إمارة الشارقة التي بدأت بها في التاسع من يناير واستمرت لغاية نهاية الشهر الماضي، بهدف تقييم جودة البيانات والوقوف على البيانات الحقيقية لعدد السكان وخصائصهم لرفعها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاعتمادها".

وأكد الشيخ محمد آل ثاني أن دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية تعمل حالياً على إعداد تقرير مفصل للأسر والفئات التي وجه بالاهتمام بها صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمنشأت الاقتصادية والسكانية وغيرها من البيانات التي تضمنها المشروع لرفعها لسموه بعد الإنتهاء منها، لافتاً إلى أن التقرير سيتضمن معلومات مفصلة عن جميع الأفراد والأسر بالإمارة بشكل عام.

وأوضح الشيخ محمد آل ثاني أن عملية الإنتهاء من التدقيق على البيانات ومراحل العد كاملة كانت سلسة ودقيقة، بسبب تعاون الجهات الحكومية والدوائر والمؤسسات بالشارقة الذين يعتبرون شركاء استراتيجين للمشروع، بالإضافة إلى استخدام البرامج الإلكتروني والتقنيات الحديثة التي سهلت عملية التدقيق على البيانات.

وأضاف آل ثاني أن مرحلة التدقيق على البيانات اشتملت مراجعة جميع بيانات المواطنين والمقيمين في الإمارة، واكمال بيانات الأفراد المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم بسبب وجودهم خارج الدولة أو تواجدهم في إمارات أخرى أو بسبب إنشغالهم بالعمل، مؤكداً أن إدارة التعداد ما يزال يستقبل مكالمات الأفراد الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية بسبب ظروفهم، لضمان شمول الأفراد.

وأكد الشيخ محمد بن آل ثاني أن نتائج التعداد ستنعكس إيجاباً على تطوير الإمارة اجتماعياً واقتصادياً وخدماتياً، وسيعود بالنفع على جميع الفئات بالمجتمع، وكما ستتيح للجهات الحكومية توزيع الموارد وإطلاق المشاريع بشكل يتلاءم مع الكثافة السكانية في كل منطقة.

الجدير ذكره، أن تعداد الشارقة 2015 يهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وغيرها من القطاعات في الإمارة، ومن المتوقع أن تسهم نتائج التعداد في إطلاق العديد من المشاريع التنموية والتطويرية في إمارة الشارقة، نظراً لدوره الكبير في توفير البيانات الإحصائية اللازمة لصانعي القرار والمسؤولين والمستثمرين حول واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشارقة، وتوفير معلومات كاملة عن المنشآت للتعرف على أنواعها، وأنشطتها، وأماكن تركزها، ما يعزز النشاط الاقتصادي والعمراني لمواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية.