تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017
الكشف عن تحديثات برنامج التحول الوطني في المنتدى السعودي 2017
الرياض - المملكة العربية السعودية
27 أبريل 2017 - تهدف المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8%من إجمالي الناتج المحلي الحالي إلى نحو 5.7% في عام 2017، وذلك كجزء من جهودها لتنويع اقتصادها وتعزيز تدفق الاستثمارات إلى المملكة.
كما يواصل صناع السياسات في الرياض البحث عن سبل لخفض الإنفاق في محاولة للتعويض عن وقع تدني أسعار النفط على أكبر اقتصاد عربي. ويشكّل الإصلاح والتقشف العبارتين الأكثر ترددًا في المملكة التي أعادت هيكلة نموذج الدعم الخاص بها لتوفير مليارات الدولارات سنويًا، كما خفضت رواتب الوزراء، وحدّت من امتيازات بعض موظفي القطاع الحكومي، في محاولة لسد الفجوة المالية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في خفض عجز الموازنة السعودية في عام 2017 إلى 97 مليار دولار من 118مليار دولار في العام الماضي.
وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنها في منتدى المملكة العربية السعودية 2017، وهو حدث لجومانا هاوس من تنظيم ميد، سيجمع بين الشخصيات المؤثرة من الحكومة والشركات بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي تواجهها المملكة.
وسيضمن المنتدى الذي سيعقد في 9 مايو 2017 في فندق موفنبيك في الرياض تغطية كاملة لأحدث المعلومات عن السوق، وتحديثات المشاريع، وتوقعات خاصة بالاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى معالجة قضايا العمل الاستراتيجية والحلول لضمان النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون، مدير تحرير ميد، "لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر وأهم سوق في المنطقة. إن الإعلان عن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، يحدد خارطة طريق للتوجّه المستقبلي لاقتصاد المملكة والمشاريع الاستثمارية الرأسمالية التي يتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة."
"إلّا أنّ الخطة تقدم آليات جديدة لتنفيذ المشاريع تتطلب إحداث تغيير في طريقة تعاون الشركات والحكومة. لذا يشكّل منتدى المملكة العربية السعودية 2017 مناسبة قيمة وهامة للالتقاء بهدف مناقشة الفرص والتحديات التي يخبئها المستقبل."
سيتمّ خلال المنتدى تحليل ومناقشة مدى نجاح الحكومة في إدارة مواردها في أعقاب انخفاض عائدات النفط وكيف يمكن أن تعزّز نموّ اقتصادها من خلال الإصلاح والتنويع، مما يثبت التوقعات الرئيسية لأصحاب المصلحة حول كيفية الاستفادة من الفرص الجديدة والتخفيف من المخاطر.
ومن أبرز فعاليات المؤتمر سلسلة من العروض الوزارية التي ستقدم معلومات مُحدّثة عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، بما في ذلك لمحة عن الإحصاءات وراء رؤية عام 2030 لمعالي الدكتور فهد بن سليمان التجيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية. فضلًا عن تحديات سوق العمل والسياسات الجديدة لقيادة برنامج التحول الوطني والتعمّق في برنامج نطاقات 3.0 للدكتور أحمد قطان نائب وزير سياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن بين أبرز الفعاليات الأخرى التي تركز على مبادرات القطاع الخاص، جلسة حول آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تنويع الاقتصاد السعودي ودعم التنمية الاقتصادية المستقبلية، فضلًا عن مناقشات حول تعزيز القدرة التنافسية للمملكة من خلال تطوير المدن الاقتصادية على قدم المساواة مع مراكز التجارة والأعمال الرائدة في جميع أنحاء العالم.
أمّا المحور الذي يثير اهتمام المجتمع الدولي فهو كيف ستحقق المملكة العربية السعودية التزامها بالانتقال إلى قوة عاملة تشمل النساء، لزيادة عدد النساء العاملات من 22% إلى 30% من مجموع السكان العاملين.
مع تزايد الطلب على آخر التحديثات في خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يكون عدد المشاركين في المنتدى السعودي مرتفعًا. لذا من المفضل التسجيل باكرًا على saudiforum.meed.com.
