بلدية دبي تنتهي من تجهيز مواقع التخلص من النفايات

انتهت بلدية دبي من تجهيز مواقع التخلص من النفايات بأفضل الأنظمة والتقنيات الحديثة استعدادا لتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم /58/ لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات.

ويأتي ذلك تماشيا مع الأهداف البيئية بالأجندة الوطنية لعام 2021 وتحقيقا للمؤشر الوطني الخاص بتحويل / 75 / في المائة من النفايات المنتجة في إمارة دبي عن مسار الطمر وانطلاقا من رؤية بلدية دبي المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة بحلول عام 2021 وعملا على تعزيز الركائز الرئيسة لاستدامة بيئة المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وصولا إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات /2013-2030/ الهادفة إلى تقليل النفايات وتحويلها كليا عن مسار الطمر بحلول العام 2030 وذلك من خلال رسم السياسات ووضع التشريعات العامة وإطلاق برامج ومبادرات التوعية البيئية وترسيخ مبادئ الاستدامة وتطوير إدارة العمليات وأنظمة المعالجة المتبعة على مستوى الإمارة.

وأفاد المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي بأن القرار يهدف إلى تشجيع جميع فئات وشرائح المجتمع لاتباع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مجال التخلص المستدام من النفايات وتعزيز ثقافة فرز النفايات المنتجة من مصادرها إضافة إلى رفع نسب وجودة المواد المعاد تدويرها بالإمارة وبالتالي توفير بيئة عمل آمنة لتشجيع الاستثمار الواعد وتوفير فرص تنافسية جديدة شاملة في مجال إدارة ومعالجة النفايات في إمارة دبي.

وأضاف أن قرار المجلس التنفيذي بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في الإمارة يسعى إلى تنظيم قطاع إدارة النفايات فيها وتدعيم مبادئ وأسس تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع المتمثل في مبدأ فصل النفايات من المصدر من جميع المصادر المنزلية والتجارية والصناعية ومبدأ تحميل الجهات المنتجة للنفايات لنفقات إدارة ومعالجة النفايات بطريقة مستدامة كافة كما هو معمول به في معظم دول العالم.

وأشار إلى أن هذا يعتبر من أفضل الممارسات التي تساهم في تطبيق سياسات واضحة في ضوء التحديات البيئية الكبيرة المحدقة بها كونها أكبر مركز تجاري واقتصادي للأعمال على مستوى الشرق الأوسط جاذب للزوار والسائحين خصوصا بعد ترشحها لاستضافة "معرض إكسبو 2020 " والذي يعد الحدث العالمي الأبرز اقتصاديا في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح أن تطبيق القرار الجديد سيعمل على تحقيق إنجازات كبيرة وحقيقية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وتحقيق الإستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وخفض البصمة الكربونية وتقليل إنتاج النفايات من المصدر.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات الصناعية والتجارية التي بدأت فعلا تطبيق خطط لتقليل النفايات ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه الشركات والمؤسسات بعد اعتماد وتطبيق القرار الجديد.

ويشمل القرار الجديد التدرج في تحديد رسوم التخلص من النفايات العامة والمواد غير المرغوب فيها والنفايات الخطرة والطبية وفقا لكمية النفايات المحمولة عن طريق الوسيلة الناقلة لها كما يحدد رسوم تصاريح مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنفايات مع بيان بالمخالفات والغرامات عند الإخلال ببنود ومواده.

وستبدأ بلدية دبي بتطبيق القرار في الـ 17 من شهر مايو القادم من العام الحالي علما أنه لا تجري أحكامه على المنشآت السكنية وإنما يشمل فقط المنشآت التجارية والمصانع والمؤسسات الخاصة والعامة على مستوى الإمارة.

وعليه فإنه يتوجب على جميع منتجي النفايات والقطاعات التي تتعامل في مجال الأنشطة المرتبطة بالنفايات الامتثال لأحكام هذا القرار وتهيئة نفسها لتنفيذه .