برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يختار 15 بحثاً أولياً للمرحلة المقبلة

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن ترشح 15 بحثاً أولياً مبتكراً للمرحلة المقبلة، وذلك من بين 201 طلباً تم تلقيها في الدورة الثالثة للحصول على منحة البرنامج الذي يعزز مكانته الدولية في مجال علوم الاستمطار. وتضمنت البحوث المرشحة موضوعات بحثية جديدة ومبتكرة تقدّم بها عدد من خيرة العلماء والباحثين الدوليين المشاركين في الدورة الثالثة من البرنامج.

ويشكل البرنامج الذي أطلقته وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات في العام 2015، ويشرف عليه المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، منصة للتعاون الدولي الهادف إلى تعزيز الأبحاث العلمية والتقنيات المتقدمة لإيجاد حلول مبتكره لشح المياه وترسيخ مفهوم الابتكار في مجال الاستمطار.

وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل: " إن الزيادة في عدد البحوث الأولية المشاركة هذا العام يؤكد على ثقة المجتمع العلمي الدولي ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في فتح آفاقاً جديدة في البحث عن حلول مستدامة لتحدي شح المياه عن طريق علوم الاستمطار". مشيراً إلى أن عملية التقييم الدقيق للبحوث المتقدمة الواردة تتسم بأعلى المعايير العلمية الدولية".

وأضاف: "نحن ممتنون للدعم المستمر الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب مجلس رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات والذي يؤكد على الدور القيادي للدولة في النهوض بعلوم الاستمطار".

وقد تم اختيار قائمة البحوث الـ 15 بعد عملية مراجعة دقيقة استمرت شهراً كاملاً انتهت باجتماع لجنة المراجعة الفنية الدولية في أبوظبي يومي 1 و2 مايو لاختيار القائمة النهائية للبحوث المرشحة في هذه المرحلة. وجرت المفاضلة بين مجموعة متنوعة من البحوث بلغت 201 مشروعاً بحثياً تقدّم بها 710 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ 316 مؤسسة بحثية تتواجد في 68 بلداً تتوزع على خمس قارات. وقد تم تحديد البحوث الأولية المختارة بناء على ثلاثة معايير هي: الجودة العلمية ومدى التأثير، والخبرة العلمية للفريق البحثي وإمكانية التطبيق، والقدرة على تطوير مجال البحث العلمي الخاص بالاستمطار في دولة الإمارات.

وأشادت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، بجهود لجنة المراجعة التقنية الدولية المكرسة لاختيار مجموعة مهمة من المشاريع البحثية للانتقال إلى الجولة المقبلة للتقييم والاختيار. وأكدت بأن النجاح المتميز للدورة الثالثة يؤكد على سمعة البرنامج كوجهة معترف بها عالمياً للتميز في مجال بحوث الاستمطار. ودعت المراجعين الدوليين المعنيين بعملية التقييم النهائية لهذه القائمة إلى لعب دورهم في ترشيح أفضل المشاريع للفوز بمنحة الدورة الثالثة من البرنامج.

وتشمل قائمة المشاريع البحثية المختارة مجموعة واسعة من الحلول القابلة للتطبيق في مجال علوم الاستمطار، ومن ضمنها البحث عن عوامل تلقيح جديدة للسحب، وتقييم أنماط تشكل السحب، وعمليات نمذجة جديدة، وكفاءة تقنيات تحسين المطر، وأثر الهباء الجوي على عمليات الهطول. وقد تمت دعوة أصحاب المشاريع المختارة إلى إعداد وتقديم مقترحات بحثية كاملة في موعد أقصاه 17 أغسطس 2017.

وعقب استلام البحوث النهائية لاحقاً خلال هذه الدورة في شهر أغسطس 2017، ستقوم لجنة فنيّة مكونة من أكثر من 20 خبيراً دولياً في العديد من المجالات العلمية المختلفة بالاجتماع للمرة الثانية في أبوظبي لتقييم البحوث النهائية واختيار أفضلها للحصول على منحة البرنامج.

ويعكس نجاح حملة تقديم الطلبات للمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج، اهتماماً متنامياً بالاستفادة من قدرات الابتكار وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال العلمي والتقني المهم بفضل ريادة دولة الإمارات. ويقدم البرنامج منحة إجمالية بقيمة 5 ملايين دولار على مدى ثلاثة أعوام تتشاركها حتى خمسة عروض بحثية مبتكرة، ويشهد البرنامج اهتماماً كبيراً بين أوساط الباحثين والعلماء وخبراء التكنولوجيا من مختلف دول العالم. وبعد أن يتم تقييم الطلبات من خلال عملية مراجعة صارمة تجري على مرحلتين، سيتم الإعلان عن الفائزين بمنحة الدورة الثالثة للبرنامج وتكريمهم خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة المزمع إقامته في يناير 2018.

ويظهر النمو الكبير في عدد الطلبات المقدمة هذا العام أيضاً أهمية البرنامج المعترف بها دولياً كمركز عالمي لاستقطاب البحوث المتقدمة في هذا المجال. كما أن النتائج التي تحققت بالفعل يمكن أن تساهم بشكل فعّال في تعزيز الجهود العالمية سعياً نحو إيجاد حلول تحقّق الأمن المائي.

ويؤكد نجاح حملة البرنامج لاستقطاب البحوث من مختلف أنحاء العالم، على مكانة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال العلمي، حيث كوّن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وجهة جذابة لشبكات الأبحاث المعترف بها عالمياً، ونجح في تطوير عملية نقل المعارف الضرورية لضمان التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في دول العالم المعرضة لمخاطر الجفاف ونقص المياه.