برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: انطلاق الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي 2017

انطلقت اليوم (الأحد 2 أبريل 2017) فعاليات الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وبمشاركة وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم.

والدورة السابعة من الملتقى تقام تحت شعار "الاستثمار الدولي، طريق نحو المنافسة والتنمية"، وتهدف لجمع صناع القرار وقادة الأعمال وكبار المستثمرين والوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم تحت سقف واحد.

وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى ألقى معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزيراً للاقتصاد كلمة للحضور حيث قال: "باسم حكومة الامارات العربية المتحدة، نرحب بكم في الدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي، حيث تتشرف وزارة الاقتصاد بتنظيم هذا المنتدى الهام الذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مدار سبع سنوات، ليكون أكبر حدث سنوي يهتم بالاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم".

وأضاف معاليه: "لقد أصبح هذا المنتدى منصة قيمة قادرة على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في الأسواق الناشئة والمتقدمة، تجمع متخذي القرار والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال. ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر محركاً رئيسيا للنمو الاقتصادي والاستدامة. وقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا هائلا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الماضية، ومن الواضح أن الدول، المتقدمة منها والنامية على حد سواء، تعمل بجد من أجل وضع سياسات وحوافز مواتية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، وعلى الصعيد الوطني، يجب أن نولي اهتماما أكبر للنتائج والأهداف المراد تحقيقها ، والمكاسب المحتملة والمرجوة التي نتطلّع لها، عن طريق وضع استراتيجيات مطوّرة للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر، من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية".

وقال معاليه: "في عام 2015، ارتفعت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 40٪ لتصل إلى مستوى 1.8 تريليون دولار. غير أن هذا النمو لم يترجم إلى زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية في جميع البلدان. ومن أجل استيعاب التداعيات الإيجابية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل: خلق فرص العمل والمهارات ونقل المعارف، يجب على الأمم أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة، وأجندات إصلاح ملموسة من أجل اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة".

وقال معاليه: "في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات راهنة، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا عام 2016 لتصل إلى مستوى 1.5 ترليون دولار. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة. ونتيجة لذلك، تواجه الأسواق الناشئة تحديات متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ولتحقيق النجاح في جهودها، لابد لمتخذي القرار في الأسواق الناشئة إدراك الدوافع والحوافز المختلفة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات ويتطلب ذلك مزج سياسات متباينة من أجل تعظيم الفوائد المرجوة من تلك الاستثمارات".

وقال: "في ظل السياسات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها دولة الامارات والتي عبرت عنها رؤية الامارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع وقائم على المعرفة والابتكار، تبوأت

الإمارات مكانتها حيث باتت مركزا إقليميا وعالميا للاستثمار والأعمال، فضلا عن كونها منبعا لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم. ولقد تبوأت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 16 عالميا في تقرير التنافسية العالمية 206-2017، وتعتبر هذه المكانة الأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي. كما أن الإمارات تعتبر أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد 2016".

وقال معاليه: "إن هذه المكانة التنافسية لم تتحقق بمحض صدفة، بل تستند إلى العزيمة والتصميم والعمل الجاد.. من خلال رؤية واضحة للقيادة الرشيدة واستراتيجيات وفرق عمل ومؤشرات أداء ومتابعة مستمرة والاستفادة من تجارب مختلف الدول، وبتفاعل وتعاون القطاع الخاص في بناء شراكة مستدامة تحقق نمو اقتصادنا ومتانته، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وأكثر اقتصاد متنوع في المنطقة".

وقال: "وبروح الابتكار، أطلق ملتقى الاستثمار السنوي الذي نجتمع تحت مظلّته اليوم منصة AIM Start Up لرواد الأعمال، وهي منصة تعمل على ربط الشركات الناشئة الواعدة بشركاء ومستثمرين محتملين من مختلف أنحاء العالم، وهذه المنصة ستجعل التعاون بين رواد الأعمال وكبار المستثمرين أكبر وأكثر تفاعلية".

وقال: "إن العالم اليوم أصبح مترابطا بشكل كبير، وأصبح أي طرف في عالمنا اليوم يؤثِر ويتأثر بما يحدث في أي بقعة أخرى من العالم، وأمام المتغيرات الدولية المتلاحقة تعجز بعض المجتمعات عن مجاراتها، لذلك فإن التحديات مشتركة وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص، نستطيع التغلب على كافة التحديات ونبني مستقبل تنعم فيه كافة شعوب العالم لتعيش بأمن واستقرار ورفاهية".

وشدد قائلاً: "إن الانفتاح الاقتصادي وحرية الاسواق كانت داعما ومحفزا للنمو في اقتصاديات الدول، وإن سياسات الانغلاق والحمائية التجارية كانت دائما تخدم أهداف قصيرة المدى ولكن تُلقي بظلالها السلبية على المدى البعيد".

كما ألقى سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، حيث قال: "يطيب لي بداية ان ارحب بكم جميعا في هذا الملتقى السنوي الهام الذي يستكشف الفرص الاستثمارية بين كافة دول العالم والشركات الاقليمية والعالمية المشاركة في ظل وجود عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص الذين باتوا على يقين من أن الاستثمار بات هدفا ومقصدا رئيسا لكافة حكومات العالم الراغبة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات".

وقال سعادته: "لعلكم تعلمون جيدا أن جانبا كبيراً من الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات 2021 تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في الدولة من خلال بناء علاقات شاملة ومستمرة تحقق المنفعة المشتركة بين حكومتنا الرشيدة والحكومات والشركات الصديقة من مختلف أنحاء العالم".

ولفت سعادته: "إننا في إمارة أبوظبي على يقين من إننا بحاجة إلى شركاء دوليين مثلكم لتحقيق رؤيتنا الاقتصادية 2030 والتي حددت مسارا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ضخ العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بشكل رئيس بالقطاعات غير النفطية مما يتيح الفرصة امام المستثمرين الدوليين للاستفادة منها".

وقال سعادته: "دخلت امارة أبوظبي مؤخراً مرحلة الإصلاح حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الإقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبنى على المعرفة وفقاً لأهداف "الرؤية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي 2030".

وقال: "يؤكد الاستعراض الدقيق لاقتصاد أبوظبي أن الإمارة قطعت أشواطاً كبيرة وحققت مستوى عال من التنمية والتنوع في فترة زمنية قصيرة حيث تمتلك أبوظبي حالياً اقتصادا سريع النمو فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 778.5 مليار درهم نهاية عام 2015 ، مقارنة مع 492 مليار درهم عام 2005 بزيادة نسبتها 63 % وقد كان اقتصادنا ولا يزال من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، بمعدل نمو حقيقي متوسط قدره 5% تقريباً خلال السنوات العشر الأخيرة ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% عام 2015".

وقال سعادته: "إن خططنا واستراتيجياتنا في إمارة أبوظبي لا تأخذ في اعتبارها تسريع النمو فقط، ولكن كيفية تحقيق الاستدامه أيضاً وفي هذا السياق، أطلقت حكومة أبوظبي مشاريع تنمية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد ونتيجة هذه الجهود ظهرت اليوم من خلال المشاركة المتزايدة للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي وصل إلى إلى 51% بحلول نهاية عام 2015".

وقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أخبركم أن اقتصاد أبوظبي يستند حالياً إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى مواردنا الهيدروكربونية ويمثل التصنيع والطاقة المتجددة وصناعات الطيران والفضاء والصيرفة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياحة والعقارات عناصر هامة في اقتصادنا اليوم".

وأضاف: "لقد اثمرت سياساتنا الرامية الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية الى امارة ابوظبي خلال الاعوام الماضية بتسجيل ارقام قياسية حيث بلغت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي عام 2016 8% لتصل اجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015".

تجدر الإشارة الى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط "الصناعات التحويلية" قد شكلت 20.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 مليارا و182 مليون درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17 مليارا و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.

وحسب البيانات الصادرة عن مركز الاحصاء ابوظبي، فإن الارقام الخاصة برصيد الاستثمار الاجنبي المباشر لامارة ابوظبي للعام الماضي 2016 شهدت ارتفاعا ملحوظا لكافة القطاعات غير النفطية مقارنة بالعام 2016 مما يعكس نجاح سياسات حكومة امارة ابوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى الامارة.

وقال: "إن هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة امارة ابوظبي وذلك بفضل حرصها وعزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات الامر الذي يعكس قدرة حكومة ابوظبي على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات والمحفزات التي تمتلكها".

وأضاف: "كما ان هذه النتائج تعكس الدور الهام للجهات الحكومية المحلية في إمارة ابوظبي ذات العلاقة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الاجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية للإمارة في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية".

وقال: "إن ملتقى الاستثمار السنوي بات منصة هامة توفر لنا جميعا العديد من الفرص نلتقي من خلالها لنكون شراكات استراتيجية في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم امارة دبي حيث ننتهز هذه الفرصة لنوجه لسموه كل التحية والتقدير على دعمه المتواصل وعطاءه الكبير في سبيل ان نحظى جميعا بمثل هذه الفرصة".

من جهة أخرى أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" عن دعمها وشراكتها للدورة السابعة من ملتقى الاستثمار السنوي 2017. ومن المتوقع أن تقوم السلطة بتقديم العديد من فرص الأعمال خلال أيام الملتقى الثلاث والذي سيستمر حتى 4 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام دافزا: :"نتطلع إلى مشاركتنا اليوم في ملتقى الاستثمار السنوي السابع ، الذي يوفر منصّة استراتيجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية مع المستثمرين الأجانب، ومناقشة المزايا التي يكتسبها المستثمرون من تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما إننا حريصون من خلال المشاركة بهذا الحدث لثلاثة أيام متتالية، على تبادل الخبرات الإيجابية وتجارب الشركات متعددة الجنسيات، وتلك المحلية المتوسطة والصغيرة التي سطّرت النجاحات وحققت نمواً كبيراً من خلال استثمارها في دبي ودولة الإمارات".

وأثبتت "دافزا" بأنها إحدى اللاعبين الرئيسيين في تعزيز أداء المناطق الحرة في دبي خلال العام الماضي، مقدمةً أعلى مستويات التنافسية والتميز والكفاءة في التغلب على المناخ الاقتصادي العالمي الذي شهد تقلبات متلاحقة، مدعومةً بمحفظة متكاملة من الحلول الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة التي كان لها الأثر الأكبر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من أبرز القطاعات الحيوية التي تبلغ 20 قطاعاً لتسهم بذلك في رفع قيمة الاستثمارات

الوافدة إلى دبي. ولعبت المنطقة الحرة دوراً اقتصادياً ومعرفياً واستراتيجياً في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية، ما رسخ موقع دبي في صدارة الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار. و ستحمل المرحلة القادمة آفاقاً واعدة بالتزامن مع إطلاق "الخطة الاستراتيجية 2017-2021"، التي تستهدف تنفيذ مبادرات طموحة تتماشى مع استراتيجيات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهته، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2017: "نحن سعداء جدا بحضور هذا العدد من كبار المستثمرين لفعاليات الملتقى حيث تتواجد الفرص الاستثمارية المتعددة والتي تساهم في دعم التنمية العالمية. هذا الملتقى لن يعزز فقط فرص الاستثمار والتنمية، بل يساهم أيضا بوضع دولة الامارات كلاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي".

الجدير بالذكر أن دبي اجتذبت تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25.5 مليار درهم عام 2016، كما نجحت بالحفاظ على موقعها كواحدة من أكثر 10 مدن عالمية جذبا للاستثمارات الأجنبية، حيث تحتل المركز السابع عالميا. كما أن دبي نجحت باستقطاب 247 مشروع استثماري جديد، ساهمت بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية استثمارية رئيسية. حيث تحتل دبي المركز الثالث عالميا في المبادرات الاستثمارية الجديدة عام 2016 خلف لندن وسنغافورة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون، وقادة أعمال عالميون، وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الاقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك. كما تواجد فيها العديد من خبراء الاستثمار ومدراء المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية. ومن المتوقع أن ينتجع عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الاتفاقيات التي ستساهم بزيادة التدفقات الاستثمارية وتساعد بتسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.

وتابع الشيزاوي: "ملتقى الاستثمار السنوي يمثل منصة هامة لتوحيد الجهود في مجال دعم العملية الاستثمارية وآفاق التنمية، ومن المتوقع أن يقدم النفع للعديد من الدول من جميع أنحاء العالم. كما أن استضافة المنتدى في الامارات تساهم في لفت انتباه كبار المستثمرين للامكانيات الاستثمارية التي تتمتع بها الدولة".

وشهدت النقاشات في الملتقى تركيزا على خلق مناخات استثمارية ايجابية، وتوفير الوسائل لانشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الملتقى للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالميا.