الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشركات في كل خطوة للتنفيذ اليسير لضريبة القيمة المضافة

دبي، الإمارات العربية المتحدة ، 5 نوفمبر 2018: كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من آوائل الدول في مجلس التعاون الخليجي في تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) في 1 يناير 2018. وبعد عشر أشهر على إقرارها، تطبق الشركات في الإمارات القانون الجديد بشكل إيجابي، متوافقة بشكل جيد مع الإيقاع الاقتصادي.

وقال محمد فتحي، المدير العام لشركة "الظاهري جونز اند كلارك"، الشركة المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية وحلول الإمتثال الضريبي ومقرها دبي: "كانت هناك في البداية بعض المخاوف بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الهيئة الاتحادية للضرائب كانت داعمة للغاية، مما شجع الشركات على الامتثال لضريبة القيمة المضافة بموجب إجراءاتها الشاملة. فمنذ تطبيق الضريبة كانت الهيئة ترشد مختلف الشركات الصغيرة والكبيرة بالعديد من الإجراءات لضمان إيصال فكرة أن الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة ليس فقط شيئاً سلساً ويسيراً، ولكن أيضاً دون غرامات".

وتعد شركة "الظاهري جونز اند كلارك"، متخصصة بتقديم الاستشارات المالية ويقع مقرها في دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وتقدم الشركة خدمات متخصصة في مجال التخطيط المالي والتخطيط للأعمال، وذلك بالاعتماد على فريق من الخبراء المحترفين، بما في ذلك مراجعي الحسابات المستقلين وكبار الاستشارييين في المالية والمحاسبة وكذلك المستشارين في خدمات تحسين الأعمال المتخصصة.

ولضمان حصول الشركات على المعلومات الصحيحة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في الإمارات، قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب العديد من المبادرات، بما في ذلك حملات ترويجية وورش عمل ومحاضرات معلوماتية لتقديم الدعم وإيضاح كافة الجوانب المتعلقة بالضريبة للشركات. كما أطلقت الهيئة مبادرة "عيادة ضريبية" لزيادة الوعي الضريبي في جميع أنحاء الدولة، وحثت الشركات الخاضعة للضريبة على التسجيل لدى الهيئة، وتعزيز الامتثال المتمثل في دفع الضرائب في الوقت المناسب.

وأضاف محمد فتحي: "يعتبر تنفيذ قانون جديد مهمة صعبة. ومع ذلك، طالما كانت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال تقديم الخدمات الجديدة. ولضمان تقديم ضريبة القيمة المضافة بطريقة سليمة، أعلنت الحكومة عن نيتها التطبيق قبل أكثر من عام من تاريخ بدء إقرارها. ولم يبدد هذا الأمر المخاوف فحسب، بل مهد أيضاً لسرعة الامتثال للقانون من قبل مختلف الشركات".

وانطلاقاً من التزامها بتطوير خدماتها باستمرار، ولضمان المرونة وتمكين الشركات من تنفيذ النظام الضريبي بسلاسة، أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب أيضاً "دليل ضريبة القيمة المضافة" وأطلقت موقعاً إلكترونياً جديداً يهدف إلى تزويد الشركات بثروة من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة.

واختتم محمد فتحي حديثه قائلاً: "لقد وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات إلكترونية متقدمة ذات طراز عالمي لتسهيل التسجيل في منظومة ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها. وعملت هذه المبادرات بشكل جيد ليس فقط في مساعدة الشركات على الامتثال للقانون، ولكنها ساعدت الحكومة أيضاً في تنفيذ نظام ضريبي يتسم بالكفاءة والشفافية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقدمت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً مبادرة جديدة تمكن دافعي الضرائب في الإمارات العربية المتحدة الاتصال مباشرة مع وكلاء الضرائب المعتمدين، بما في ذلك المحاسبين أو المحامين أو الاستشاريين، وذلك عبر موقع إلكتروني حكومي. ويستعرض الموقع الإلكتروني الجديد الأعمال التجارية لترشيح طرف أو أكثر كوكيل ضرائب معتمد. وهذا الوكيل هو من سيمثلهم في جميع معاملاتهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب ويساعدهم على الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة. ويمكن لدافعي ضريبة القيمة المضافة تعيين وكلاء للإشراف على إجراءات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والإقرارات الضريبية وأي معاملات ضريبية ضرورية أخرى نيابةً عنهم.