"المالية" تعقد ورشة حول الاتفاقيات الضريبية وتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح

نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورشة عمل حول الاتفاقيات الضريبية وتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح المعروف بـ " BEPS " وذلك في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية للحد من التهرب الضريبي حول العالم.

ترأس الورشة - التي عقدت في مقر الوزارة في دبي - سعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وذلك بحضور ماجد عمران مدير إدارة العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة ومشاركة عدد من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وأبرز الجهات المستثمرة في الخارج والدولة.

وأكد سعادة خالد علي البستاني أهمية الالتزام بالاتفاقيات الضريبية كأحد أبرز المتطلبات الدولية الرامية إلى تعزيز شفافية القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي حول العالم والذي أصبح أولوية وخاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى التزام وزارة المالية بالمعايير الدولية والمبادرة التي أطلقتها مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح المعروف بـ BEPS كخطوة محورية لتعزيز الشفافية الضريبية ونظم الإبلاغ وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول وعلى أساس كل بلد على حدة.

وقال ان قضية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح تحظى باهتمام عالمي وتتطلب تعاونا دوليا للحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من التزاماتها الضريبية في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل التزامها بتطبيق الأنظمة والسياسات الدولية ذات العلاقة لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية ودعم استدامة الإيرادات الضريبية لتعزيز الموقف المالي الحكومي مع تمكين القطاع الخاص من إدارة استثماراته وتنميتها.

وشدد سعادته على التزام الدولة بالأنظمة والإجراءات الضريبية الدولية للحد من خطورة تآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية والعدالة الضريبية .

وأشار إلى أن الدولة وقعت على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية " MAC " وانضمت إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء " MCAA" لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية وفق معيار الإفصاح المشترك " CRS " وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018.

وأضاف البستاني أن الدولة وقعت على 104 اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية فضلا عن توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية "فاتكا" والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.

ووضعت مجموعة الـ 20 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خطة عمل لتطبيق جملة من الإجراءات اللازمة شاملة 15 خطوة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

ويتضمن الحد الأدنى للانضمام إلى قاعدة الحد من تآكل الوعاء الضريبي خطوات رئيسية لمكافحة الممارسات الضريبية الضارة بشكل أكثر فعالية وشفافية وتجنب استغلال المعاهدات الضريبية في التهرب الضريبي إضافة إلى التنسيق الكامل لتبادل المعلومات والتقارير الضريبية بين الدول وبعضها.

ومنذ الاجتماع الأول الذي عقد في يونيو 2016 في هذا الشأن بكيوتو وقعت / 95 / دولة على خطة العمل المقترحة كما انضمت عدد من الدول إلى الحد الأدنى من المتطلبات.